المادة و
لا يجوز تاسمر أي بند في هذه الانطاقية على أنه يؤثر باية صورة من الصور على قواعد القانون الدولي المتعلقة بأهلمة الدول لممارصة ولاية التحقيق أو الإنفاذ على ظهر السان التي لاترفع عليها.
المادة 10
1 في الحالات التي تنطبق فمها المادة 6 فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل او الظتمن أن تبادر على الفور، إن لم هم بتسليمه، ودون أي استثناء على الاطلاق ، وبغضى النظر عما إذا كان الجوم قد ارتكب في أراضمها أم لا، إلى احالة القضية دون تاخير إلى سلطاتها لمختمة بغرض المقاضاة للبقاً تقوانهن هذه الدولة. ومن الواجب لن تتحذ السلطات المذكورة قرارها بالطريقة ذاتها المتبعة إزاء أي جرم عادي ذي طائع خطير في ظل قانون تلك الدولة.
يكهل لأي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتعل بالاكمال الجرمية المحددة في المادة 3 معاملة منصفة في كافة مراحل الدعوى ، بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي يوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها لمثل هذه الاجرامات
المادة 11
تعتبر الالمال الجرمية المحددة في المادة 3 مدرجة كافعال تستوجب التسليم في كل 1 تعتبر الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 مدرجة كافعال تستوجب التسليم في كل معاهدات التسليم المبرمة بمن الدول الاطرافه وتتعهد الدول الاطراف بأن تدرج هذه الالعال كاخمال تستوجب التسليم في كل معاهدة تسليم تهرم فيما بمنها.
2 إذا كانت دولة من الدول الاطراف تشترط للتسليم وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلباً بالتسليم من دولة طرف أخرى لا تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدولة المتلقمة للطلب أن تعتبر هذه الاتلاقية أساسا قانونيا للتسليم إزاء الافعال الجرمية المحددة في المادة 3. ويخضع التسليم للشروط الاخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب
3 وعلى الدول الاطراف التي لا تجعل التسليم مشروطًا بوجود معاهدة أن تعتبر الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 كافمال تستوجب التسليم فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التي ينص عليها قانون الدولة المتلقمة للطلب.
4 وإذا دعت الحاجة ، فمن الواجب معاملة الافعال الجرمية المحددة في المادة 3 ، ولأح التسليم بين الدول الاطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه نحسب بل وكذلك في مكان يخضع لولاية الدولة الطرف الطالبة للتسليم.
5 وفي حال تلقى دولة طرف اكثر من طلب للتسليم من الدول التي فرضت ولامتها طبقا للمادة 7 *، وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي ستسلم اليها الفاعل أو الطنمن أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترف علمها وقت ارتكاب الجرم
• ملمولة من الامانة ا منمغى لن يكون هذا الرقم في الواقع 6 لا 7 .