BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5000 بتاريخ 2 ماي 2002، الصفحة 41

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5000 ·

عدد 5000 - 18 صفر 1423 (2 ماي 2002)الجريدة الرسمية1237

6 وعند درامة طلب تسليم الطنين طبقاً لهذه الاتفاقية ، ينبغي أن تراعي الدولة المتلقية لطلب مراعاة مناسبة مسالة ما إذا كان بالمستطاع انفاذ حقوق هذا الظنين المحددة في الفقرة 3 من المادة أ في الدولة الطالبة .

7 وفيما يتعلق بالافعال الجرمية حصب تعريف هذه الاتلاقية ، فإن احكام جميع معاهدات وترتيبات تسليم الفارين المطبقة بمن الدول الاطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر اللازم لكي تماشى مع هذه الاتعاقية .

المادة 12

على الدول الاطراف أن تمنح بعضها البعض القصى قدر من المساعدة فيما متعلق بالاجراءات الجنائية المتخذة ازاء الافعال الجرمية المحددة في المادة 3، بما في ذلك قديم العون في عملمة الحصول على الاولة المتوافرة في حوزتها والتي تحتاجها تلك الاجرامات

تضطلع الدول الاطراف بإلتزاماتها المحددة في الفقرة 1 بصورة تتمائس مع أية معاهدات بشأن المساعدات القضائية المتبادلة التي قد تكون قائمة ممنها. وإذا لم تكن هناك مثل هذه المعاهدات ، فإن الدول الاطراف ستقدم المساعدة لبعضها البعض طبقا لقوانهنها الوطنية.

المادة 13

1 تتعاون الدول الاطراف في تلافي الافعال الجرمية المعددة في المادة 3 وخصوصًا عن طريق :

(أ) إتخاذ جميع الاجراءات الممكنة كي تمنع القمام على أراضيها بالاعداد لارتكاب لك

الاكمال الجرمية فمن أراضيها أو خارجها؛

(ب) تبادل المعلومات طبقا لقوانيها الوطنية، وتنسمق الاجراءات الادارية وغيرهما

المتخذة حسبما هو مناسب التلافي ارتكاب الافصال الجرمية المحددة في المادة 3.

2 وعندما يسفو ارتكاب جوم مما هو محدد في المادة 3 عن تاخير مرور مفينة ما انقطاعه فان على أية دول طرف توجد السفينة أو الركاب أو الطاق فى أراضيها أن تبذل كل . في وسعها لتجنب احتجاز أو تأخير السفينة او ركابها اوطاقمها بصورة لاداعي لها.

المادة 14

على كل دولة طرف تتواخر لديها أصباب تدعو الى الاعتقاد بأن جرما ما من الاتعال الجرمية المحددة في المادة 3 سمر تكب أن تتقدم ، طبقاً لقانونها الوطني وبلموع ما سمكن ، بكل المعلومات ذات الصلة الموجودة فيحوزتها اللك الدول التي تعتقد انها ستكون العول التى ستغرض الولاية طبقاً للمادة 6.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5000 ·