المادة 15
1 على كل دولة طرف، وطبقاً لقانونها الوطني ، أن تقدم الى الامين العام ، بأسرع ما يمكن جميع المعلومات ذات الصلة المتوافرة في حوزتها عن :
(٢) ملروف الجرم :
(ب) الإجراءات المتخذة طبقاً للفقرة 2 من المادة 13؟
(ج) الاجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين ولاسيما نتائج إجراءات تسليم المارين
أو اية اجراءات قانونية اخرى
2 تقوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين ، وطبقا لقانونها الوطني ، بإبلاغ الامين العام بالنتيجة النهائية للاجراءات.
3 يقوم الامين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقاً للفقرتين 1 و2 على جميع الدول الاطراف، وكذلك على الدول الاعضاء في المنظمة البحرية الدولية (المشار اليها فيما بعد بإسم لمنظمة) والدول الاخرى المعنية ، والمنظمات الحكومية الدولية المختصة .
الماذة 16
1 عند استحالة تسوية أي نزاع ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الاطراف بشأن تفسمر أو تطبيق هذه الاتلاقية ضمن فترة معقولة يحال هذا النزاع بناء على طلب دولة منها السر التحكيم . وإذا لم تتمكن الاطراف من الاتلاق على تنظيم التحكيم خلال ستة أشهر من تاريخ البه فلن بمقدور أي منها لن تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه المحكمة،
2 بإمكان اية دولة اعند التوقيع على هذه الانطاقية او التصديق عليها أو الموافقة علمها أو القبول بها أو الانضمام إليها ، أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بحكم واحد من أحكام الفقرة ! أو بها جميعا . ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة متلك الاحكام إزاه اية دولة ايدت مثل هذا التحفظ
3 بتستطيع أية دولة أبدت تحفظاً حسب الفقرة 2 أن تسعب ، في أي وقت ، هذا التحف وذلك عن طريق اخطار الامين العام.
المادة 17
1 بافتج باب التوقمع على هذه الاتطاقية في مدينة روما في 10 آذار /مارس 1988 وذلك للدول المشاركة في المؤتمر الدولي لقمع الاعمال لعمر المشروعة الموجهة فد سلامة الملاحة البحرية، ثم يفتح في مقر المنظمة البحرية الدولية لجميع الدول بمن 14 آذار امسارس 1988 و و آذار /مارس 1989 . ويبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك .