المادة 17 يكلف وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة، كل حسب اختصاصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي شهر نشره بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف : وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الإمضاء : محمد بنعيسى.
. وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة، ' الإمضاء : فتح اللّه ولعلو .
مرسوم رقم 2.012332 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها ولاسيما المادة 10 منه : .وبعد استطلاع لجنة الصفقات ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى يصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة الحساب الدولة، كما هو ملحق بهذا المرسوم.
المادة الثانية ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره.
عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002) غير أن صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال التي تم طرحها قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التطبيق تبقى خاضعة للمقتضيات التي كانت سارية عليها وقت طرحها .
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإمضاء : فتح اللّٰه ولعلو.
وزير التجهيز،
الإمضاء : بوعمرو تغوان.
دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات
المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال
المبرمة لحساب الدولة
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
مجال التطبيق
تخضع لبنود دفتر الشروط الإدارية العامة هذا، لتنفيذها، صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة وفقا لأحكام المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها .
كما تخضع للدفتر المذكور صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال المراقبة التقنية والتجارب وتحاليل مختبرات البناء والأشغال العمومية.
غير أنه، يمكن لصاحب المشروع أن يقرر الاستناد إلى دفتر الشروط الإدارية العامة هذا من أجل تنفيذ أية صفقة أخرى للخدمات، وفي هذه الحالة تطبق بنود هذا الاقتر ما لم يتم الحيد صراحة. عن بعض مقتضياته في دفتر الشروط الخاصة.
لا يطبق هذا الدفتر على الأعمال التي يتعين أن تسند إلى المهندسين المعماريين طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.