BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)الجريدة الرسمية

كما يحدد القرار السالف الذكر لائحة البعثات الدبلوماسية التي يمكنها الاستفادة من هذا الاستثناء.

ويمارس رئيس البعثة في هذا الشأن، مهام أمر مساعد بالصرف ومحاسب عمومي وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل. ويتولى . آخر كل شهر الإدلاء لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالوثائق المثبتة للعمليات التي نفذها .

ويتحمل رئيس البعثة في هذا الصدد، المسؤوليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالآمرين بالصرف وبالمحاسبين العموميين.

المادة 10

يعين المؤدون والأعوان المحاسبون بمقرر للوزير المكلف بالمالية. ويعملون أثناء مزاولة مهامهم، ما عدا فيما يتعلق بمقتضيات المادة 12 المشار إليها أدناه، تحت السلطة الرئاسية لرؤساء البعثات الدبلوماسية الذين يعتبرون مسؤولين عن حسن سير مصالحهم المحاسبية.

المادة 11

يخضع المؤدون والأعوان المحاسبون والشسيعون الدبلوماسيون والقنصليون للقواعد التي يخضع لها المحاسبون العموميون الذين يمارسون مهامهم داخل التراب الوطني.

المادة 12

لا تخضع الراقبة الالتزام بالنفقات ولنظام الصفقات العمومية، النفقات المؤداة بالخارج من طرف المؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الابلوماسيين والقنصليين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المشار إليهم في المادة 9 أعلاه.

غير أنه يتعين على رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية أن يسهروا قدر الإمكان على احترام مبادئ الشفافية والمنافسة عند تنفيذ النفقات "المتعلقة بالطلبيات العمومية.

كما يتعين على خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين وكذا رؤساء البعثات الدبلوماسية المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، القيام بالنسبة لهذه النفقات، بمراقبة صحة النفقة أو التأكد منها .

وتنصب مراقبة صحة النفقة حصرا على :

- صحة إدراج النفقة بالباب المتعلق بها ؛

- توفر الاعتمادات ؛

- توفر الأموال :

- صفة الآمر المساعد بالصرف :

- إثبات العمل المنجز مشهود عليه من طرف الآمر المساعد بالصرف ؛ - صحة حسابات التصفية ؛

1799 - احترام قواعد التقادم وسقوط الحق، عند الاقتضاء ؛

- الطابع الإبرائي للتسديد ؛

- الإدلاء بالإثباتات المنصوص عليها بقائمة الوثائق المثبتة للوكالات المحاسبية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية المحددة بقرار لوزير المالية.

المادة 13

يعتبر كل من خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين مسؤولين بصفة شخصية ومالية عن العمليات التي يقومون بها طبقا للقانون المنظم لمسؤولية المحاسبين العموميين.

إذا لاحظ خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية أو المؤدي أو العون المحاسب أو الشسيع الدبلوماسي والقنصلي أثناء إجراء مراقبته إغفالا أو خطأ ماديا في الوثائق المدلى بها أو كانت هذه الوثائق غير صحيحة بالنظر لمقتضيات المادة 12 أعلاه أوقف الأداء وبلغ كتابة بذلك الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف المعني.

وإذا طلب الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف كتابة وتحت مسؤوليته، صرف النظر عن ذلك، قام المحاسب الذي لم يعد مسؤولا عن ذلك التأشير، بالأداء مع مراعاة مقتضيات المادة 14 أدناه، ويرفق بالمستند المثبت نسخة من تصريحه والأمر بالتسخير.

المادة 14

خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، يتعين على خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدي والعون المحاسب أو الشسيع الدبلوماسي والقنصلي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا :

- بعدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها ؛

- بعدم إثبات الخدمة المنجزة ؛

- بعدم توفر قوة إبراء التسديد ؛

- بعدم توفر الأموال.

المادة 15

تحدد اختصاصات خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين والتدابير المتعلقة بتطبيق هذا المرسوم، بقرار للوزير المكلف بالمالية.

المادة 16

تنسخ أحكام المرسوم الملكي رقم 799.65 الصادر في 26 من ذي القعدة 1385 (18 مارس 1966) بإحداث الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية ما عدا مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل السابع منه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5010 ·