رسم ما يلي:
المادة الأولى ب
تحول الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
تسهر خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية على مراقبة وتنفيذ ومركزة عمليات المداخيل والنفقات المنجزة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج لحساب الدولة، ولحساب أجهزة عمومية أخرى وكذا لحساب الأغيار طبقا للشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
المادة 2
يسير خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية خازن يعين بقرار للوزير المكلف بالمالية. ويخضع خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الرئاسية للخازن العام للمملكة، ويعمل تحت إمرته بالخارج لدى البعثات الدبلوماسية مؤدون وأعوان محاسبون.
المادة 3
بيمكن إحداث شساعات المداخيل والنفقات لدى البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بقرارات مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
وتلحق الشساعات الدبلوماسية والقنصلية، حسب الحالة، إما مباشرة لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، وإما لمؤد أو عون محاسب بالخارج.
تحدد التدابير المتعلقة بتسيير الشاعات الدبلوماسية والقنصلية بتعليمية للوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
لرؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج صفة آمرين مساعدين بالصرف بالنسبة للاعتمادات المفوضة لهم والمداخيل التي يتعين على هذه البعثات أو المراكز تحقيقها.
المادة 5
يتم تفويض الاعتمادات للأمرين المساعدين بالصرف بواسطة أوامر الصرف التفويضية للاعتمادات تخضع لتأشيرة المراقب المركزي للالتزام بالنفقات.
المادة 6
تنفذ عمليات مداخيل ونفقات البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بمبادرة من الآمرين المساعدين بالصرف :
- إما من طرف مؤدين أو أعوان محاسبين يعملون لدى البعثات
الدبلوماسية بالخارج ؛
عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)
- وإما من طرف شسيعين دبلوماسيين وقنصليين ملحقين بخازن
الهيئات الدبلوماسية والقنصلية، أو بمؤد أو عون محاسب بالخارج ؛ - وإما مباشرة من طرف رئيس البعثة الدبلوماسية ؛
- وإما من طرف خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة
للنفقات المدرجة في قائمة تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الشؤون الخارجية.
يقوم خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية كذلك بمركزة ومراقبة عمليات الداخيل والنفقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه المنجزة على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالخارج من طرف المؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين الملحقين به مباشرة وكذا تلك التي يقوم بها رؤساء البعثات تطبيقا للمادة 9 أدناه .
علاوة على ذلك، يمكن تعيين خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية محاسبا مكلفا ببعض النفقات، مؤداة بالخارج، يأمر بصرفها الآمرون بالصرف للدولة،
المادة 7
. لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين صفة محاسبين عموميين.
يعمل المؤدون والأعوان المحاسبون تحت السلطة الرئاسية لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الذي يراقب صحة تقييداتهم المحاسبية ويعطي لهم كل تعليمات ضرورية.
المادة 8
يحدث مكتب الأداء لدى البعثة الدبلوماسية التي يتوفر البلد المعتمدة الديه على بعثات دبلوماسية أو مراكز قنصلية، أو هما معا، يعادل أو يفوق عددها أربعة (4). ويساعد المؤدي نائب أو عدة نواب حسب حجم نشاط المكتب.
تحدث الوكالة المحاسبية لدى البعثة الدبلوماسية التي يتوفر البلد المعتمدة لديه على بعثات دبلوماسية أو قنصلية، أو هما معا ، يقل عددها عن أربعة (4) أو على ميزانية تعادل أو تفوق مبلغا يحدد بكيفية مشتركة . بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وللمؤدين والأعوان المحاسبين صفة محاسبين رئيسيين بالنسبة للعمليات التي ينفذونها أو التي يقومون بمركزة وثائقها المثبتة.
المادة 9
خلافا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، يمكن لرئيس البعثة أن ينفذ مباشرة وبمبادرة منه عمليات مداخيل ونفقات البعثات الدبلوماسية التي لا يتعدى حجم ميزانيتها سقفا يحدد بقرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.