وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 455.2001 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1422 (7 أغسطس 2001) :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام المواد الأولى والثالثة والخامسة عشرة (الفقرة الثانية) من دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) :
«المادة الأولى. - يهم البيع الوارد في المرسوم المشار إليه أعلاه «رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) «الشقق الموجودة. ضمن العمارات المخزنية والمساكن الفردية المخزنية «التابعة لقطاع السكنى.
«بالنسبة للشقق الموجودة ضمن العمارات، يتولى مساح معتمد «إعداد
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة الثالثة. - تحدد قيمة الشقق والمساكن الفردية المطلوب «اقتناؤها......
# ...
« - حين توقيع العقد ...
" - يدفع الباقي منجما على 180 قسطا شهريا تترتب عليها فائدة
«سنوية سعرها 3% وتكون الأقساط متساوية ومتتالية وتؤدى كل شهر «ابتداء من الشهر الأول الذي يلي تاريخ عقد البيع.)»
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة الخامسة عشرة (الفقرة الثانية).- وفي حالة الفسخ يرجع إلى «المشتري الجزء المؤدى نقدا من ثمن البيع والأقساط الشهرية التي «استوفتها الخزينة بعد أن يخصم من ذلك بدل إيجار يساوي 3 % في «السنة من ثمن البيع.»
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من ربيع الأول 1371 (29 ديسمبر 1951) بالإذن ببيع المساكن الفردية التابعة لقطاع السكنى غير أن عقود البيع الموقعة قبل نشر هذا المرسوم تبقى خاضعة لمقتضيات دفتر التحملات والشروط الملحق بالظهير السالف الذكر.
1797 المادة الثالثة
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة وإلى الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفى. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة.
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني
والبيئة والتعمير والإسكان،
الإمضاء : محمد اليازغي.
مرسوم رقم 2.01.1448 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.
الوزير الأول ،
بناء على الفصل 63 من الدستور ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.138 الصادر في 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية :
وعلى الظهير الشريف رقم 1.79.175 الصادر في 22 من شوال 1399 (14 سبتمبر 1979) المتضمن للأمر بتنفيذ القانون رقم 12.79 المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420
(26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية ؛ وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية ؛
وعلى قرار المجلس الدستوري رقم 425.2000 الصادر في 23 من رمضان 1421 (20 ديسمبر 2000) ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ؛ وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002) ،