الملحق 1 الائحة المواد الغذائية المعفاة من تبيان المركبات
- الفواكه والخضر الطرية، بما فيها البطاطس التي لم تخضع للتقشير أو التقطيع أو معالجة مماثلة :
- المياه الغازية التي تشير تسميتها إلى هذه المواصفة ؛
- الخل المخمر الصادر استثناء من مادة أساسية ولم يتم إضافة إليه
أي مركب ؛
- الجبنة، الزبدة، الحليب والمرطبات المخمرة، إذا كانت هذه المواد لم تخضع إلا لإضافة المواد الحليبية والخمائر وزراعات الميكرو - العضوية، للتصنيع أو الملح لصناعة الجبنة الطرية أو المذوبة : - المواد المكونة من مركب واحد :
- وسائل التعطير مع تحديد الدعامات والمضافات.
مرسوم رقم 2.01.1397 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) يغير بموجبه المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود.
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) بالإذن في أن تباع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود، كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.99.243 بتاريخ 16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي، أحكام المواد 6 و 7 و 20 (الفقرة الثانية) من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.83.659 الصادر في 22 من ذي الحجة 1407 (18 أغسطس 1987) :
«المادة 6. - تقوم العقارات
«- حين توقيع العقد ...
" - يدفع الباقي منجما على 180 قسطا شهريا وتترتب عليها فائدة
«سنوية سعرها 3 .% وتكون الأقساط المذكورة متتالية ومتساوية وتؤدى «كل شهر ابتداء من الشهر. الأول الذي يلي تاريخ عقد البيع.»
عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونير 2002)
(الباقي لا تغيير فيه.)
« المادة 7 . - يؤدى ثمن بيع العقارات
« - حين توقيع العقد .....
" - يدفع الباقي منجما على 120 قسطا شهريا تترتب عليها فائدة
«سنوية سعرها 3 % وتكون الأقساط المذكورة منتالية ومتساوية وتؤدى «كل شهر ابتداء من الشهر الأول الذي يلي تاريخ عقد البيع إلى صندوق «القابض التابع له المكان الذي يوجد فيه العقار غير أنه يجوز للمشتري « أن يؤدي ثمن البيع نقدا أو أن يدفع الأقساط المؤجلة قبل حلول «مواعيدها .»
«المادة 20. - إذا لم يف المشتري
«وفي حالة الفسخ يرجع إلى المشتري الجزء المؤدى نقدا من ثمن «البيع والأقساط الشهرية التي إستوفتها الخزيفة بعد أن يخصم من ذلك «بدل إيجار يساوي 3 % في السنة من ثمن البيع.»
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة،
الإعضاء : فتح الله ولعلو.
مرسوم رقم 2.01.1398 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يرنيو 20112) يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط المرفق بالمرسوم رقم 2.90.196 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1414 (29 اكتوبر 1943) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها.
الوزير الأول ،
بناء على المرسوم رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) بالإذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها، كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.99.244 الصادر في.16 من ربيع الأول 1420 (30 يونيو 1999) :