9 - نسبة الحجمية للكحول بالنسبة للمشروبات التي تفوق نسبتها
2,1% من الكحول من حجمها .
المادة 6
بالنسبة للمواد الغذائية الملففة الجاهزة لتقديمها للمستهلك، يجب إثبات البيانات المنصوص عليها في المادة 5 على اللفيفة أو البطاقة التي ترافق المنتوج. بالنسبة للبيانات المذكورة في الفقرات 1 و3 و4 و9 من المادة 5 يجب جمعها في نفس مجال النظر.
في حين أن اللفائف التي لا تتعدى مساحة أكبر واجهاتها 10 سنتم مربع والقنينات الزجاجية التي يمكن إعادة استعمالها والتي تحمل بيانات لا يسهل محوها وبالتالي فهي لا تحمل بطاقة ولا خاتما ولا طوقا، . فإن العنونة في كلتا الحالتين لا تحتوي إلا على البيانات المشار إليها في الفقرة 1 و3 و4 من المادة 5.
أما بالنسبة للمواد الغذائية الملففة غير الجاهزة لتقديمها للمستهلك فإن البيانات التي يجب إثباتها إما على اللفيفة أو على البطاقة التي ترافق المنتوج فهي كالتالي :
تسمية البيع، حصة الإنتاج إذا تمت الإشارة إليها، وتاريخ الصلاحية (مدة صلاحية الحفظ أو تاريخ الاستعمال التفضيلي) وتاريخ الإنتاج طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية المعمول بها، بالنسبة للبيانات الأخرى يمكن إثباتها إما في طلبات التسليم أو الوثائق التجارية المسلمة لصاحب السلعة.
في حالة البيع بالمراسلة، يجب إثبات البيانات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و3 و6 و8 من المادة 5 على القائمة أو الكتيب أو البيان أو الإعلان التي تحمل كل المعلومات الخاصة ببيع المنتوج والتي من شأنها الاستجابة لطلب المستهلك،
المادة 7
إن تسمية البيع التي تحملها المادة الغذائية هي التي تم تحديدها بمقتضى التشريع والنصوص التنظيمية المعمول بها في ميدان زجر الغش أو التي تم الاتفاق عليها من خلال معايير الدستور الغذائي «الكودكس» أو الأعراف التجارية. في حالة غياب هذه القوانين والأعراف، فإن هذه التسمية يجب أن تكون لها دلالة مضبوطة بوصف المادة الغذائية وإن اقتضى الحال باستعمالها حتى تمخز المستهلك من التعرف على حقيقتها وتميزها عن المواد المشابهة لها.
وفي جميع الحالات فإن تسمية البيع يجب أن تكون مستقلة عن العلامة التجارية أو التسمية الوهمية. إن تسمية البيع هي عبارة عن توضيح للحالة الطبيعية التي توجد عليها المادة الغذائية أو المعالجة الخاصة التي طرأت عليها وتذكر منها على الخصوص : مسحوق، مجفف، مجمد أو غير مجمد، مبستر، معقم، مركب، مركز، مدخن، كلما كان حذفها سبيا في مغالطة المشتري.
المادة 8
لا تعتبر مركبات حسب المادة 2 :
- مكونات المركب التي عند مراحل التصنيع قد تعرضت مؤقتا للنقص
لإعادة إدماجها بكمية لا تتجاوز المحتوى الأصلي :
1795
- المضافات التي يكون وجودها في مادة غذائية راجع فقط لكونها
كانت محتوية في واحد أو عدة مركبات لهذه المادة ولم تعد تؤدي الوظيفة التقنية داخل المادة الخام :
- المساعدات التقنية :
- المواد المستعملة في المقادير الجد الضرورية كالمحاليل ودعامات
للمضافات والروائح.
المادة 9
لائحة المركبات مكونة حسب ترقيم كل مركبات المادة الغذائية تبعا تقليص أهمية حجمها عند العمل بها. تعفى من تحديد هذه المركبات المواد الغذائية المشار إليها في اللائحة بالملحق 1.
المادة 10
إذا كانت تسمية بيع مادة غذائية أو أن عنونتها تدل على وجود أو ضعف مقدار واحد أو عدة مركبات التي تعد أساسية لمواصفات هذه المادة، كميتها الأدنى أو القصوى حسب الحالة يجب أن تحدد، إلا إذا استعملت استثناء بمقدار ضعيف كالروانح.
المادة 11
تحديد الكمية الصافية ليس ضروريا بالنسبة للمواد الغذائية التي سبق تلفيفها والتي لا تتعدى الكمية الصافية 5 غرامات أو 5 ميليمترات، باستثناء التوابل والأغراس العطرية.
المادة 12
عندما تقدم مادة غذائية في سائل محفظ، يحدد المقدار الصافي المقطر لهذه المادة الغذائية في البطاقة.
يقصد بالسائل المحفظ المواد الآتية، وحدها أو مختلطة، عندما لا تكون إلا ثانوية مقارنة مع المواد الأساسية للتحضير : الماء، الماء المملح، نقيع الملح، الخل، محلول السكر، عصير الفواكه أو الخضر عندما تكون الفواكه أو الخضر معلبة.
المادة 13 تلغى المقتضيات المخالفة وخاصة تلك المنصوص عليها في : قرار بتاريخ 15 من صفر 1333 (2 يناير 1915) المحدد للشروط التي يجب أن تقدم فيها المواد الغذائية للمستهلكين وتؤمن شرعية البيع والاتجار في السلع، كما تم تعديله وتتميمه. كما أنه من خلال النصوص المعمول بها، فإن مراجع النصوص المذكورة وضعت للمقتضيات الممائلة لهذا المرسوم.
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي، وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والتنمية القروية
والمياد والغابات،
الإمضاء : إسماعيل العلوي.