BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

1794الجريدة الرسميةعدد 5010 - 6 يونيو 2002

المادة 11

وحرر بالرباط في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).

الإمضاء : عبد الرحمن يوسني.

وقعه بالعطف :

الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني

والبيئة والتعمير والإسكان،

الإمضاء : محمد اليازغي.

مرسوم رقم 2.01.1016 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 201)2) بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها

الوزير الأول،

بناء على القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) خاصة الفصل 16 منه :

وعلى القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوان؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)،

رسم ما يلي :

المادة 1

تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون رقم 13.83 المشار إليه أعلاه فإن عنونة وتقديم المواد الغذائية المستوردة والمحازة للبيع أو الموزعة مجانا، المعروضة أو المقدمة للبيع، يجب أن تكون مطابقة لمقتضيات هذا المرسوم.

المادة 2

يقصد ب :

- مادة غذائية : كل مادة، منتوج أو مشروب مخصص لاستهلاك

الإنسان ؛

- مادة غذائية ملففة : الوحدة المعروضة للبيع المكونة لمادة غذائية

وكذا لفيفها الذي عبئت فيه قبل عرضها للبيع سواء حماها هذا اللفيف كليا أو جزئيا على أن لا يتم تغيير المحتوى بدون فتح أو تغيير هذا اللفيف

- مركب : كل مادة بما فيها المضافات المستعملة في إنتاج أو تهيئ مادة

غذائية متواجدة في المنتوج حتى في شكل مغاير عند الاقتضاء :

عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)

- عنونة : البيانات، الإشارات، العلامات التجارية، صور أو إشارات

متعلقة بمنتوج غذائي معلن عنها في لفيفة، وثيقة، لافتة، بطاقة، خاتم أو طوق مرافقة أو متعلقة بهذا المنتوج.

المادة 3

لا يجب أن تغالط عنونة وطرق: إنجازها المشتري أو المستهلك لاسيما في خاصيات المادة الغذائية خاصة في ماهيتها وهويتها وجودتها ومحتواها وخصائصها الجوهرية وكميتها ونوعها وصلاحيتها وحفظها وطريقة إنتاجها.

إن البيانات المثبتة في العنونة يجب أن لا توهم المستهلك بأن المادة الغذائية لها خاصيات متميزة دون أخرى.

مع مراعاة المقتضيات التي تطبق على المواد المستعملة في بعض الأنواع من التغذية الخاصة والمياه المعدنية الطبيعية، فإن عنونة المواد الغذائية ليس من شأنها أن تظهر ميزات وقائية وعلاجية لمرض آدمي. .

إن الموانع والحصر السالفي الذكر تطبق أيضا على تقديم المواد الغذائية خاصة على شكلها أو هيأتها أو على لفائفها ونوعية المادة المستعملة في اللفائف وطريقة تنظيمها وكذا المحيط الذي تعرض فيه هذه المواد.

المادة 4

إن كل البيانات المثبتة في العنونة المنصوص عليها في هذا المرسوم يجب أن تكون واضحة باللغة العربية ولغات أخرى عند الاقتضاء مع إمكانيات الاختصار المنصوص عليه في القوانين والاتفاقيات الدولية. وتثبت هذه البيانات في مكان واضع من الملصق بطريقة لا يمكن محوها ويسهل قراءتها ولا يجب أن تخفى هذه البيانات أو تحجب بتعليمات أو صور أخرى.

المادة 5

مع مراعاة النقض المشار إليه في المادة 10 إلى 12 ومقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يجب إثبات البيانات الإجبارية التالية :

1 - تسمية البيع :

2 - لائحة المكونات :

3 - الوزن الصافي :

4 - مدة الصلاحية وبيان شروط الحفظ وتاريخ الإنتاج :

5- الإسم أو إسم الشركة وعنوان المنتج أو الموظب أو المستورد : 6 - المنشة الأصلي، كلما كان حذفه سيشكل خلطا للمشتري بالنسبة

للمصدر الأصلي للمادة الغذائية ؛

7 - طريقة الاستعمال كلما كان حذفها سيشكل استعمالا غير

مناسبا للمادة الغذائية وعند الاقتضاء شروط الاستعمال خاصة احتياطات الاستعمال :

8 - عند الاقتضاء، كل البيانات الإلزامية المنصوص عليها في

المقتضيات القانونية الخاصة ببعض المواد الغذائية ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5010 ·