BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

1802الجريدة الرسميةعدد 5010 - 6 يونيو 2002

- جدول الأثمان بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية : - البيان التقديري المفصل بالنسبة للصفقات بأثمان أحادية ؛ ويمكن

أن يشكل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان وثيقة واحدة ؛ - تحليل المبلغ الإجمالي بالنسبة للصفقات بثمن إجمالي أو التفصيل.

الفرعي للأثمان أو هما معا، إذا تمت الإشارة إلى هاتين الوثيقتين باعتبارهما من الوثائق المكونة للصفقة في دفتر الشروط الخاصة أو في دفتر الشروط المشتركة :

- دفتر الشروط المشتركة الذي تمت الإحالة إليه في دفتر الشروط

الخاصة :

- دفتر الشروط الإدارية العامة هذا.

2 - في حالة وجود تعارض أو تباين في الوثائق المكونة للصفقة، يعتد بالوثائق المذكورة تبعا للترتيب المبينة به أعلاه.

المادة 5

الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة تتضمن الوثائق التعاقدية لما بعد إبرام الصفقة ما يلي : - الأوامر بالخدمة :

- العقود الملحقة المحتملة :

- المقرر المنصوص عليه في البند 3 من المادة 36 بعده.

المادة 6

رسوم التنبر والتسجيل

يؤدي صاحب الصفقة الرسوم التي يمكن أن يتطلبها تنبر وتسجيل الصفقة، كما هي محددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 7

الآجال

1 - يحدد دفتر الشروط الخاصة، بالنسبة لكل صفقة، أجل التنفيذ أو تاريخ إنهاء الأشغال.

ويمكن، عند الاقتضاء، أن يحدد دفتر الشروط الخاصة، في إطار الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، آجالا جزئية لإنهاء جزء أو عدة أجزاء من الصفقة أو مراحل تنفيذها .

2 - يحدد دفتر الشروط الخاصة الآجال المضروبة لصاحب المشروع لدراسة الملفات التي يسلمها إليه صاحب الصفقة على إثر تنفيذ الأعمال. وما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة فإن الآجال المذكورة لا تدخل ضمن الأجل الإجمالي لتنفيذ الصفقة.

3 - كل أجل مقرر في الصفقة لصاحب المشروع أو لصاحب الصفقة . ينطلق من اليوم الموالي ليوم حدوث الفعل أو الواقعة المنشئة للأجل.

عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002) 4 - يطبق أجل تنفيذ الأعمال، الذي يحدده دفتر الشروط الخاصة، على إنهاء جميع الأعمال المقررة التي أسندت لصاحب الصفقة.

5 - يعبر عن الأجل بالأيام أو الشهور.

عندما يحدد الأجل بالأيام، يراد به أيام التقويم وينتهي الأجل المذكور بنهاية اليوم الأخير من المدة المقررة.

وعندما يحدد الأجل بالشهور، فإنه يحتسب من اليوم الذي يبتدئ فيه إلى اليوم الذي ينتهي فيه. وإذا لم يوجد في الشهر المنتهي فيه الأجل ما يطابق اليوم المذكور، فإن هذا الأجل ينتهي بنهاية اليوم الأخير من الشهر.

6 - إذا صادف آخر يوم من الأجل يوم عيد أو يوم عطلة، يتم تمديد الأجل حتى نهاية أول يوم عمل موال.

المادة 8 المراسلات

1 - إذا وجه صاحب الصفقة، في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة، وثيقة مكتوبة إلى صاحب المشروع أو السلطة المختصة أو الوزير، وجب عليه داخل الأجل المحذد إذا تم التنصيص عليه، أن يودعها لدى المرسلة إليه مقابل وصل أو أن يبعثها إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ويكون التاريخ المبين في الوصل أو الإشعار بالتسلم وسيلة إثبات فيما يتعلق بالأجل.

2 - عندما تخضع الصفقات أو عقودها الملحقة لمراقبات وتدقيقات عملا بمقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) المذكور أعلاه، يتعين على صاحب الصفقة أن يضع رهن إشارة الأشخاص المكلفين بهذه المراقبات والتدقيقات جميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتهم.

ويجب أن تتعلق الوثائق والمعلومات المذكورة حصرا بالصفقة والعقود الملحقة التي تكون موضوع المراقبة أو التدقيق.

المادة 9 الأوامر بالخدمة

1 - تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.

2 - تحرر الأوامر بالخدمة في نسختين وتبلغ إلى صاحب الصفقة ويقوم هذا الأخير على الفور بإرسال نسخة منهما إلى صاحب المشروع بعد أن يوقعها ويضع عليها تاريخ التوصل بها وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالخدمة.

3 - يجب على صاحب الصفقة أن يتقيد بدقة بالأوامر بالخدمة المبلغة إليه.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5010 ·