BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 15

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

عدد 24 -- 5010 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)الجريدة الرسمية

4 - يتقيد صاحب الصفقة بالتغييرات التي يؤمر بإدخالها خلال تنفيذ الصفقة ولكن فقط إذا أمر صاحب المشروع بذلك بواسطة أمر بالخدمة وتحت مسؤوليته. ولا يعتد له بهذه التغييرات إلا إذا أثبتها بهذا الأمر بالخدمة الذي يتم اتخاذه في إطار المادة 36 بعده.

5 - يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.

6 - إذا رفض صاحب الصفقة استلام تبليغ الأوامر بالخدمة أو إعطاء وصل عنها أو لم يقم بإرجاع إحدى نسختي الأوامر بالخدمة داخل الأجل المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة، قام صاحب المشروع بتحرير محضر بالامتناع.

7 - إذا تعلق الأمر بتجمع، توجه التبليغات إلى الوكيل الذي يتوفر وحده على صلاحية تقديم تحفظات باسم التجمع.

8 - إذا اعتبر صاحب الصفقة أن الشروط الواردة في الأمر بالخدمة تتجاوز التزامات صفقته، وجب عليه، تحت طائلة سقوط الحق، أن يوافي صاحب المشروع في شأنها بملاحظة مكتوبة ومعللة داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغ هذا الأمر بالخدمة، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الأمر بالخدمة إلا إذا أمر صاحب المشروع بما يخالف ذلك. وإذا أيد صاحب المشروع موقف صاحب الصفقة، تطبق أحكام المادة 36 أو المادة 45 أو هما معا .

المادة 10 العقود الملحقة

1 - زيادة على الحالات الواردة في بنود هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة والتي تتطلب إبرام عقد ملحق، ومع مراعاة مقتضيات الفقرة الأغيرة من الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية، يمكن كذلك إبرام عقود ملحقة المعاينة التغييرات التي قد تطرأ على :

أ) شخص صاحب المشروع :

ب) الإسم التجاري أو إسم صاحب الصفقة.

ج) تعيين محل الوفاء البنكي لصاحب الصفقة.

2- بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 5 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) الآنف الذكر، يمكن إبرام عقود ملحقة لتنفيذ مراجعة شروط الصفقات - إطار.

3 - لا تكون العقود الملحقة صحيحة ونهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.

1803 المادة 11 الوثائق التي يجب تسليمها لصاحب الصفقة - الرهن

1 - مباشرة بعد تبليغ المصادقة على الصفقة، يسلم صاحب المشروع بالجان لصاحب الصفقة، مقابل إبراء من هذا الأخير، نظيرا مراجعا ومشهودا بصحته لعقد الالتزام ولدفتر الشروط الخاصة وللمستندات المعينة صراحة كوثائق مكونة للصفقة باستثناء دفتر الشروط المشتركة المطبق وهذا الدفتر للشروط الإدارية العامة.

2 - ينص دفتر الشروط الخاصة على الوثائق والمعلومات والمعطيات التي يمكن بالإضافة إلى ذلك وضعها تحت تصرف صاحب الصفقة، بطلب منه، لتسهيل عمله.

3 - يتعين على صاحب الصفقة أن يطلع صاحب المشروع على ملاحظاته المحتملة حول الوثائق التي وضعت تحت تصرفه وذلك خلال أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تسليم هذه الوثائق.

وبعد انصرام هذا الأجل يعد صاحب الصفقة قد تحقق من مطابقتها للوثائق التي اعتمدت كأساس لإبرام الصفقة والتي تم الاحتفاظ بها من طرف صاحب المشروع لاستعمالها في تسلم الأعمال.

يتعين على صاحب الصفقة أن يتحقق من المعطيات التي يقدمها صاحب المشروع أو يتم جمعها باتفاق مع هذا الأخير. ويعتبر من جراء ذلك صاحب الصفقة مسؤولا في حالة استعمال معطيات تتضمن أخطاء أو إغفالات.

يحدد دفتر الشروط الخاصة، عن الاقتضاء، فترة وشروط إرجاع هذه الوثائق لصاحب المشروع.

4 - لا يمكن لصاحب المشروع تسليم هذه الوثائق قبل تكوين الضمان النهائي، إذا فرضه دفتر الشروط الخاصة.

5 - في حالة رهن الصفقة، يقدم صاحب المشروع، وبدون دفع مصاريف، إلى صاحب الصفقة وبطلب منه ومقابل وصل، نظيرا خاصا من الصفقة يحمل عبارة «نظير فريد» ويعتد به لتأسيس رسم طبقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 28 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية.

عندما تفرض ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العمومي اعتبار الأعمال موضوع الصفقة سرية، فإن النظير الفريد الذي يعتد به لتأسيس رسم يتم تكوينه بمستخرج رسمي من الصفقة المذكورة يحمل العبارة الواردة في الفقرة السابقة.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5010 ·