الباب الثاني ضعانات الصفقة المادة 12 الضمان المؤقت والضمان النهائي
1 - يتم تكوين الضمانات وفق الشروط المحددة في النصوص الجاري بها العمل وقت إبرام الصفقة. ويحدد دفتر الشروط الخاصة أهمية الضمانات النقدية التي يجب تقديمها :
- من طرف كل متنافس على سبيل ضمان مؤقت، مع الإشارة إلى أن مبلغ هذا الأخير يجب التعبير عنه بالقيمة وليس بالنسبة المائوية لمبلغ عقد الالتزام :
- من طرف صاحب الصفقة، على سبيل الضمان النهائي.
2 - في غياب بنود خاصة في دفتر الشروط الخاصة ومع مراعاة النظام الخاص ببعض الفئات من المتعهدين، يحدد مبلغ الضمان النهائي في ثلاثة بالمائة (3%) من المبلغ الأصلي للصفقة.
3 - يجب تكوين الضمان النهائي خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة.
يظل الضمان النهائي مرصودا لتأمين الالتزامات التعاقدية لصاحب الصفقة إلى حين التسلم النهائي للأعمال. غير أنه إذا نص دفتر الشروط الخاصة على التسلم المؤقت لجزء أو عدة أجزاء أو مراحل من العمل المراد إنجازه، يمكن لصاحب المشروع إرجاع جزء من الضمان النهائي في حدود النسبة المقررة لهذا الغرض في دفتر الشروط الخاصة والتي تطابق حصة الأعمال المنجزة والمستلمة.
4 - طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يمكن لدفتر الشروط الخاصة عند الاقتضاء، أن يعفي المتنافسين وأصحاب الصفقات من تكوين الضمانات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13 ضمانات أخرى
في غياب بنود مخالفة في دفتر الشروط الخاصة، يتم أخذ اقتطاع ضامن من الدفعات المسلمة إلى صاحب الصفقة وذلك طبقا للشروط المقررة في المادة 40 بعده.
يمكن أن يفرض دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة، بالنسبة لبعض الأعمال، تقديم ضمانات خاصة من طرف صاحب الصفقة تشمل بعد تسلم الأعمال مدة يحددها دفتر الشروط الخاصة.
عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)
المادة 14 الكفالات الشخصية والتضامنية
1 - يمكن الاستعاضة عن الضمان المؤقت والضمان النهائي والاقتطاع الضامن بكفالات شخصية وتضامنية تلتزم مع المتنافس أو صاحب الصفقة بأن تدفع إلى الدولة، في حدود الضمانات المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة، المبالغ التي قد يصبح مدينا بها اتجاه الدولة بمناسبة تنفيذ الصفقات.
2 - يجب اختيار الكفالات الشخصية والتضامنية من بين المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوزير المكلف بالمالية.
3 - في حالة سحب الوزير المكلف بالمالية، أثناء تنفيذ الصفقة، للاعتماد المسلم إلى المؤسسات المذكورة المؤهلة للقيام بدور الكفيل، يتعين على صاحب الصفقة ودون أن يطمع من جراء ذلك إلى الحصول على تعويض وداخل أجل العشرين (20) يوما الذي يلي تبليغ سحب الاعتماد والإعذار المرفق بالتبليغ، إما إنجاز الضمان النهائي وإما تأسيس كفالة أخرى يتم اختيارها من بين المؤسسات الأخرى المعتمدة.
في حالة عدم قيامه بذلك، يتم تلقائيا اقتطاع مبلغ يعادل مبلغ الضمان النهائي من حسابات المبالغ المستحقة لصاحب الصفة بصرف النظر عن الحقوق الواجب ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها .
4 - يجب أن تكون شهادات الكفالات الشخصية والتضامنية المشار إليها في البند 1 من هذه المادة مطابقة للنماذج المنصوص عليها في دورية الوزير الأول.
المادة 15 حقوق صاحب المشروع على الضمانات
1 - تصبع الضمانات المؤقتة كسبا للدولة لاسيما في الحالات التالية : - إذا سحب المتعهد عرضه داخل الأجل المحدد في المادتين 34 و 74
من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) :
- إذا رفض المتعهد تصحيح مبلغ عقد الالتزام وفقا للمادة 40 من
المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 :
- إذا رفض صاحب الصفقة التوقيع عليها :
- إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي داخل الأجل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 12 أعلاه.
2 - يمكن حجز الضمان النهائي في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر وذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
3 - في حالة عدم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز صاحب الصفقة هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 12 أعلاد: تطبق على صاحب الصفقة غرامة يحدد سعرها في واحد في المائة (1%) من المبلغ الأصلي للصفقة.