BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

1808الجريدة الرسميةعدد 5010 - 6 يونيو 2002

غير أن صاحب المشروع يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة. ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين بالأمر داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم هذا الاقتراح

2- إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص طبيعيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص منهم، يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال وتقرر السلطة المختصة عند الاقتضاء فسخ الصفقة دون تعويض أو متابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو ذوي الحقوق عند الاقتضاء.

3 - في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 2 أعلاه، فإن الشخص أو الأشخاص الذين يقترحون مواصلة تنفيذ الصفقة يخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم الوفاة.

عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة، فإن الالتزام الذي يوقعونه في إطار تجمع، كما تم تعريفه في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع.

تخضع مواصلة تنفيذ الصفقة، التي يجب أن تكون مسبوقة بإيرام عقد ملحق، بالخصوص لوجوب تكوين الضمان النهائي أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 14 أعلاه.

4 - يسري مفعول الفسخ، إذا تم إعلانه وفق ما هو منصوص عليه في البندين 1 و 2 أعلاه، من تاريخ وفاة صاحب الصفقة.

المادة 30 فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية أو البدنية

1 - في حالة فقدان صاحب الصفقة للأهلية المدنية، يتم إعلان فسخ الصفقة بقوة القانون من قبل السلطة المختصة.

ويسري مفعول الفسخ من تاريخ فقدان الأهلية المدنية ولا يخول لصاحب الصفقة الحق في أي تعويض.

2.- في حالة فقدان صاحب الصفقة للأهلية البدنية الظاهرة والدائمة تمنعه من الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يمكن للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة دون أن يحق لصاحب الصفقة المطالبة بتعويض.

عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002) المادة 31 التصفية أو التسوية القضائية

1 - في حالة التصفية القضائية لمتلكات صاحب الصفقة، تفسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في الحالة التي ترخص فيها السلطة القضائية المختصة للسنديك بمواصلة استغلال نشاط صاحب الصفقة، العروض التي يتقدم بها السنديك المذكور لمواصلة تنفيذ الأعمال.

2 - في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة، بقوة القانون وبدون تعويض إذا لم ترخص السلطة القضائية المختصة لصاحب الصفقة بمواصلة استغلال نشاطه.

3 - وفي جميع الحالات، يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية أو المتعلقة بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على كاهل صاحب الصفقة في" انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة.

المادة 32 . القوة القاهرة

إذا أثبت صاحب الصفقة عدم إمكانية تنفيذ الصفقة لوقوع حدث يشكل قوة قاهرة، كما تم تعريفها بمقتضى الفصلين 268 و 269 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، أمكنه طلب فسخها .

المادة 33 التدايير المتخذة في حالة الفسخ

1 - يسري مفعول الفسخ في التاريخ المبين في مقرر الفسخ، وفي حالة عدم تحديد هذا التاريخ، يتم في تاريخ تبليغ المقرر المذكور.

2 - في حالة فسخ الصفقة يتعين على صاحب الصفقة أن يسلم إلى صاحب المشروع :

- التقارير أو الوثائق أو المنتجات المتعلقة بالأعمال المنجزة والمسلمة

أو التي هي في طريق التنفيذ :

- المواد أو الأشياء أو الوسائل المادية التي تم تصنيعها أو التزود بها

خصيصا لتنفيذ الصفقة :

- الوثائق والوسائل التي سلمها إليه صاحب المشروع من أجل تنفيذ

الصفقة.

3 - يؤدي فسخ الصفقة إلى إعداد الكشوف التفصيلية المؤقتة والكشف التفصيلي العام والنهائي المنصوص عليها في المادتين 41 و 44.

4 - في حالة فسخ الصفقة بفعل صاحب المشروع، فإن تصفية الصفقة تأخذ بعين الاعتبار قيمة الأعمال التي تم تقديمها وتسلمها حسب شروط الصفقة وكذا الأعمال التي تم الشروع فيها ولم يتم الانتهاء منها في تاريخ تبليغ مقرر الفسخ.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5010 ·