يأخذ صاحب المشروع بعين الاعتبار قيم المواد والأشياء أو الوسائل المادية التي تم تصنيعها أو التزود بها خصيصا لتنفيذ الصفقة.
5 - في حالة فسخ الصفقة، بخطأ من صاحب الصفقة، فإن تصفية الصفقة تأخذ بعين الاعتبار فقط قيمة الأعمال التي تم تسلمها حسب شروط الصفقة في تاريخ مقرر الفسخ.
ويمكن لصاحب المشروع ألا يأخذ بعين الاعتبار قيم المواد والأشياء أو الوسائل المادية التي تم تصنيعها أو التزود بها خصيصا لتنفيذ الصفقة.
6 - عندما تؤخذ بعين الاعتبار قيم الأعمال التي شرع فيها ولم تكتمل بعد وكذا قيم المواد والأشياء أو الوسائل المادية التي تم تصنيعها أو التزود بها خصيصا لتنفيذ الصفقة، فإنه يتم تضمينها في مذكرة ويتم جردها في قائمة تدمج في آخر كشف تفصيلي مؤقت وفي الكشف التفصيلي العام والنهائي.
7 - في حالة الفسخ على إثر وفاة صاحب الصفقة، تطبق مقتضيات البنود 1 و 2 و 3 و 6 من هذه المادة على ورثة صاحب الصفقة أو ذوي حقوقه.
الباب الخامس الأثمان وتسوية الحسابات المادة 34 صيفة الأثمان
1 - مع مراعاة أحكام المادة 35 والبند 2 من المادة 36 بعده، لا يمكن تحت أي ذريعة تغيير أثمان الصفقة.
2 - تشمل أثمان الصفقة الربح وجميع الرسوم والضرائب والمكوس والمصاريف العامة والمصاريف الطارئة وبصفة عامة جميع النفقات الناتجة بالضرورة ومباشرة عن العمل.
3 - في حالة صفقة مبرمة مع تجمع بالشراكة، يفترض أن تشمل الأثمان المتعلقة بكل حصة، بالإضافة إلى الأثمان المنصوص عليها في البند 2 أعلام، نفقات وهوامش صاحب الصفقة من أجل تنفيذ الحصة المذكورة بما في ذلك إن اقتضى الحال التكاليف التي قد يكون مطالبا بإرجاعها للوكيل وكذا النفقات المتعلقة بما يلي :
- الإجراءات الكفيلة بالتصدي إلى احتمال إخلال أعضاء التجمع الآخرين بالتزاماتهم وكذا نتائج هذا الإخلال :
- كل صعوبة أخرى من جراء فعل التجمع بالشراكة المذكور.
1809 المادة 35 مراجعة الأثمان
يحدد دفتر الشروط الخاصة ما إذا كانت الصفقة مبرمة بثمن ثابت أو بثمن قابل للمراجعة وفقا لأحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).
إذا أبرمت الصفقة على أساس ثمن قابل للمراجعة وعرفت أثمان الأعمال، داخل الأجل التعاقدي للصفقة، من جراء تطبيق صيغ مراجعة الأثمان المبينة في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة تقلبا بحيث، في فترة معينة، يكون المبلغ الإجمالي للأعمال التي لم تنفذ بعد يتجاوز أو يقل بخمسة وعشرين في المائة (25 %) بالمقارنة مع مبلغ هذه الأعمال نفسها الذي تم احتسابه على أساس الأثمان الأصلية للصفقة، يجوز فسخ هذه الأخيرة بمقرر للسلطة المختصة بناء على اقتراح من صاحب المشروع أو يطلب من صاحب الصفقة.
المادة 36 تغيير الأعمال خلال التنفيذ
1 - يمكن لصاحب المشروع، أثناء تنفيذ الصفقة، بعد استشارة صاحب الصفقة، إدخال تغييرات على الصفقة الأصلية دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في موضوعها.
2 - عندما تتطلب التغييرات المذكورة إدخال أعمال إضافية كانت غير متوقعة أثناء إبرام الصفقة الأصلية، يضع صاحب المشروع، باتفاق مع صاحب الصفقة، أثمانا جديدة لهذه الأعمال وذلك بطريق القياس مع مناهج حساب ثمن الصفقة الأصلية.
وتكون الأثمان الجديدة المذكورة موضوع عقد ملحق في الحدود التي تنص عليها مقتضيات البند 7 من المادة 69 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).
3 - عندما تؤدي التغييرات التي يأتي بها صاحب المشروع إلى الزيادة في كميات الأعمال المسدد ثمنها على أساس أثمان أحادية، فإنه يتم بشأنها إعداد مقرر من طرف صاحب المشروع يبلغ إلى صاحب الصفقة قبل انصرام أجل التنفيذ. ويجب أن يبين هذا المقرر المبلغ الأقصى للزيادة في حدود عشرة في المائة (10%) من المبلغ الأصلي للصفقة وذلك قبل الشروع في تنفيذ هذه الأعمال.
4 - في الحالة التي تؤدي فيها التغييرات التي أتى بها صاحب المشروع إلى تقليص الأعمال بأكثر من 25 % بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة، يمكن للطرفين مناقشة الشروط الجديدة للصفقة وإبرام عقد ملحق لهذا الغرض. وعند عدم حصول أي اتفاق، تفسخ الصفقة، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب الصفقة أن يطلب في الأخير تعويضا على أساس الضرر الذي لحقه بعد إثباته بصفة قانونية.
لا يمنع التعويض من جراء تقليص الأعمال المنصوص عليه في هذه المادة في حالات توقيف الدراسة المشار إليها في البند 1 من المادة 28 أعلاه.