BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 22

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

1810الجريدة الرسميةعدد 5010 - 6 يونيو 2002

المادة 37 أسس تسوية الحسابات

توضع الحسابات كما هو مبين بعده :

1 - بالنسبة للأعمال التي يتم تأديتها بأثمان أحادية، يوضع الكشف التفصيلي بتطبيق أثمان جدول الأثمان على الأعمال المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا بعد تغيير الأثمان المذكورة عند الاقتضاء تطبيقا لشروط مراجعة الأثمان التي يمكن أن تتضمنها الصفقة وتكون مرصودة إن اقتضى الحال بالتخفيض (أو الزيادة) الوارد في الصفقة.

غير أنه إذا زادت قيمة الأعمال المنجزة عن قيمة الأعمال المقررة في دفتر الشروط الخاصة أو بموجب الأوامر بالخدمة، يتم إنجاز الكشوف التصيلية على أس قيمة هذه الأعمال الأخيرة.

2 - بالنسبة للأعمال التي يتم تأديتها بثمن إجمالي، فإن قيمة العمل تكون مستحقة عندما يتم إنجاز مجموع مكونات هذا العمل ولا يمكن أن يترتب أي تغيير في الثمن الإجمالي المذكور عن الفوارق الممكن، معاينتها، بالنسبة لكل عمل، بين المكونات المنفذة فعلا والعناصر المبينة في تحليل الثمن ولو كانت له قيمة تعاقدية، وكذلك يكون الشأن فيما يخص الأخطاء التي قد يتضمنها التحليل المذكور .

يتم تسديد الأعمال المقررة زيادة أو نقصانا بموجب الأوامر بالخدمة الصادرة عن صاحب المشروع بواسطة الأثمان الجديدة المحتسبة وفق الكيفيات المنصوص عليها في البند 2 من المادة 36 أعلاه.

المادة 38 السلفات

1 - لا يمكن تقديم أي سلفة إلى صاحب الصفقة ما عدا إذا نص على ذلك دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة. وفي هذه .الحالة، لا يتم تقديم السلفات إلى صاحب الصفقة إلا وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

2 - تتم تأدية السلفات عن طريق الاقتطاع من الدفعات المستحقة لصاحب الصفقة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة وذلك تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،

3 - في حالة فسخ الصفقة، لأي سبب من الأسباب، تجرى تصفية الحسابات السلفات في الحال

المادة 39 الدفعات المسبقة

1 - يمكن أن يترتب عن الأعمال التي أدت إلى الشروع في تنفيذ الصفقة الاستفادة من دفعات مسبقة وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة وحسب الكيفيات الواردة بعده.

عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)

2 - يجب ألا يتجاوز مبلغ دفعة مسبقة، بأي حال من الأحوال، قيمة الأعمال التي يرتبط بها بعد خصم المبالغ التي في ذمة صاحب الصفقة تطبيقا لهذا الدفتر للشروط الإدارية العامة.

3 - في حالة صفقة دراسات، يترتب عن الأعمال المنجزة لتنفيذ مختلف أجزاء أو مراحل الدراسة أداء دفعات مسبقة بالتتابع حسب إنجاز الأعمال المذكورة، ولا يمكن أن يتقرر أداء دفعة مسبقة إلا بالنسبة لخدمة تم القيام بها.

يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة فترات أداء الدفعات المسبقة كما يمكن أن ينص الدفتران المذكوران على أداء دفعات مسبقة إما شهريا أو بالتتابع حسب انتهاء أجزاء أو مراحل الدراسة.

4 - في حالة أداء دفعة مسبقة حسب أجزاء أو مراحل تنفيذ سبق إعدادها وليس حسب التنفيذ المادي للأعمال، يمكن أن تحدد الصفقة، بكيفية جزافية، مبلغ كل دفعة مسبقة في شكل نسبة مائوية من المبلغ الأصلي للصفقة.

5 - بالنسبة للصفقات التي تنص على أداء شهري، يترتب عن الأعمال التي تم القيام بها أداء دفعات مسبقة بالتتابع حسب إنجازها :

تتم تأدية أجزاء الشهر على الأساس اليومي حسب 1/30 من الثمن الأحادي الشهري المطابق

6 - بالنسبة للصفقات التي تتضمن طريقة أداء مغايرة لتلك المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه، يجب أن ينص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على الكيفيات التي يجب أن يتم على أساسها منح دفعات مسبقة:

7 - في جميع الحالات وما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يحدد صاحب المشروع مبلغ الدفعات المسبقة بطلب من صاحب الصفقة وبعد إدلاء هذا الأخير ببيان عن تقدم الأعمال.

ويجب أن يكون طلب الدفعات المسبقة مشفوعا بفاتورة أو بمذكرة أتعاب تحدد مبلغ الأعمال المنجزة، ويجب تبرير الطلب المذكور بتقديم التقرير أو الوثيقة أو المنتوج كما ينص على ذلك دفتر الشروط الخاصة.

8 - يجب على صاحب المشروع، خلال أجل شهر واحد ابتداء من تسليم طلب الدفعة المسبقة أن يبلغ كتابة موافقته أو يبلغ التصحيحات التي يتعين على صاحب الصفقة إدخالها عند الاقتضاء على طلب الدفعة. المسبقة.

يتوفر صاحب الصفقة ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي يتم فيه تبليع التصحيحات إليه، على أجل خمسة عشر (15) يوما لإرجاع الطلب المصحح والمتضمن لموافقته إلى صاحب المشروع أو التعبير كتابة عن ملاحظاته، وبعد انصرام الأجل المذكور تعتبر التصحيحات التي طالب بها صاحب المشروع كأنها مقبولة من طرف صاحب الصفقة. .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5010 ·