BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 23

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)الجريدة الرسمية

المادة 40 الاقتطاع الضامن

ما عدا إذا نص دقتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يتم القيام باقتطاع ضامن في حدود العشر (1/10) من كل دفعة مسبقة.

إذا لم ينص دفتر الشروط الخاصة على مقتضيات خصوصية، فإن الاقتطاع الضامن يتوقف عن التزايد عندما يصل إلى سبعة في المائة (97) من المبلغ الأصلي للصفقة مع إضافة إن اقتضى الحال مبلغ العقود الملحقة.

يمكن تأسيس الكفالة الشخصية والتضامنية التي تقوم مقام . الاقتطاع الضامن المنصوص عليها في المادة 14. أعلاه بواسطة أقساط

متتابعة بمبلغ يعادل قيمة الاقتطاع الضامن المتعلق بكل كشف تفصيلي. المادة 41 الكشوف التفصيلية المؤقتة

1 - حسب الإيقاع المقرر بالنسبة لأداء الدفعات المسبقة، يقوم صاحب المشروع بإعداد كشوف تفصيلية مؤقتة خلال أجل لا يتعدى . شهرا انطلاقا من تاريخ طلب الدفعة المسبقة التي تقدم به صاحب

الصفقة.

2- يكون الكشف التفصيلي المؤقت بمثابة محضر عن الخدمة المقدمة. ويعتمد كأساس لأداء دفعات مسبقة لصاحب الصفقة.

3 - تسلم نسخة من الكشف التفصيلي المؤقت إلى صاحب الصفقة داخل أجل لا يتعدى خسمة عشر (15) يوما من تاريخ توقيعه من طرف صاحب المشروع، وإذا كانت الصفقة محل رهن، وجب إرفاق النسخة المذكورة بشهادة حقوق مثبتة موقعة من لدن صاحب المشروع وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 42 الغرامات عن التأخير

1 - تطبق غرامة يومية في حق صاحب الصفقة في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأعمال، سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها سبق وحدد له أجل جزئي للتنفيذ أو تاريخ أقصى. وتعادل هذه الغرامة المحددة في دفتر الشروط الخاصة جزءا من الألف من مبلغ مجموع الصفقة أو من الشطر المعني. ويكون المبلغ المذكور هو الثمن الأصلي للصفقة، مغيرا أو متمما عند الاقتضاء بالعقود الملحقة.

وتستحق الغرامات بمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأعمال من قبل صاحب المشروع الذي، بصرف . النظر عن طرق التحصيل الأخرى، يخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها لصاحب الصفقة. ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات صاحب الصفقة من مجموع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة.

1811 وفي حالة فسخ الصفقة، تطبق غرامات التأخير إلى غاية يوم تبليغ مقرر الفسخ أو إلى غاية اليوم الذي يتوقف فيه نشاط صاحب الصفقة إذا كان الفسخ ناتجا عن إحدى الحالات الواردة في المواد من 29 إلى 32 أعلاه.

2 - لا تخصم أيام العطلة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد من أجل حساب الغرامات،

3 - يحدد سقف الغرامات بعشرة في المائة (10%) من مبلغ الصفقة الأصلي، مغيرا أو متمما إن اقتضى الحال بالعقود الملحقة، ما لم يفص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.

4 - يحق للسلطة المختصة عند بلوغ الغرامات السقف المحدد أن تفسخ الصفقة بعد توجيه إعذار مسبق إلى صاحب الصفقة ودون الإخلال بتطبيق الإجراءات القسرية الأخرى المنصوص عليها في المادة 52 بعده.

المادة 43 أجل الأداء- فوائد عن التأخير

يمكن لصاحب الصفقة أن يطالب بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 22 من رجب 1367 (فاتح يونيو 1948) بالإذن في دفع فوائد عن التأخير إلى نائلي صفقات الدولة في حالة التأخير في تأدية المبالغ المستحقة برسم هذه الصفقات.

المادة 44 الكشف التقصيلي العام والنهائي

1 - يحصر المبلغ النهائي الناتج عن تنفيذ الصفقة بكشف تفصيلي عام ونهائي. ويتناول هذا الأخير بالتفصيل مجموع العناصر التي تم أخذها في الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة.

2 - يدعى صاحب الصفقة، بواسطة أمر بالخدمة، للحضور إلى . مكاتب صاحب المشروع قصد الاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي والتوقيع عليه من أجل الموافقة.

3 - إذا رفض صاحب الصفقة التوقيع على الكشف التفصيلي العام والنهائي، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين فيه ظروف تقديم الكشف التفصيلي المذكور والملابسات التي واكبت هذا التقديم.

4 - ينتج عن موافقة صاحب الصفقة على الكشف التفصيلي العام والنهائي التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وأحجام الأعمال المنغذة أو الأثمان المطبقة عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبيل المبالغ المتأتية من مراجعة. الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الاقتضاء والغرامات المستحقة والتخفيضات وكل اقتطاع اخر.

5 - إذا لم يمتثل صاحب الصفقة للأمر بالخدمة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه أو رفض الموافقة على الكشف التفصيلي العام والنهائي الذي تم تقديمه إليه أو وقع عليه يتحفظ، وجب عليه أن يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه لصاحب المشروع وذلك داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور. ويتم حينئذ تطبيق ما ورد في المادتين 53 و 54 بعده.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5010 ·