BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 24

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

1812الجريدة الرسميةعدد 5010 - 6 يونيو 2002

6 - ينص صراحة على عدم قبول أية شكاية من صاحب الصفقة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في البند 5 أعلاه وذلك بخصوص الكشف التفصيلي العام والنهائي الذي استدعي للاطلاع عليه. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر الكشف التفصيلي مقبولا من طرفه حتى ولو أنه وقعه بتحفظ لأسباب غير محددة، كما تم بيان ذلك في البند 5 أعلاه.

7 - يبلغ الأمر بالخدمة الذي يدعو صاحب الصفقة إلى الاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التسلم المؤقت أو آخر تسلم مؤقت جزئي عند الاقتضاء.

8 - لا يلتزم صاحب المشروع بالكشف التفصيلي العام والنهائي إلا بعد مصادقة السلطة المختصة عليه، وتبلغ هذه المصادقة إلى صاحب الصفقة داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ المصادقة.

المادة 45 حساب التعويضات

إذا قررت السلطة المختصة منح تعويض لفائدة صاحب الصفقة، يحدد هذا التعويض إما حسب الأسس المبينة في دفتر الشروط الخاصة أو بالتراضي في حالة عدم وجود أية إشارة في الدفتر المذكور، أو حسب المسطرة المنصوص عليها في المواد من 53 إلى 55 بعده في حالة عدم حصول أي اتفاق بشأنه.

الباب السادس عمليات التسلم والضمانات المادة 46 تقديم التقارير والوثائق والمنتجات

يتعين على صاحب الصفقة أن يسلم إلى صاحب المشروع التقارير أو الوثائق أو المنتجات طبقا للأشكال والآجال والكميات المقررة في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة.

عندما يتم تنفيذ الصفقة حسب أجزاء أو حسب مراحل، فإن تنفيذ كل جزء أو مرحلة يكون مشروطا بموافقة صاحب المشروع على الجزء أو المرحلة السابقة، ما عدا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ الأجزاء أو المراحل بكيفية متزامنة، ويترتب عن كل جزء أو مرحلة من الأعمال إعداد تقرير أو وثيقة أو منتوج من طرف صاحب الصفقة ما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك.

المادة 47 كيفيات التحقق من الأعمال والموافقة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات

1 - تخضع الأعمال موضوع الصفقة لعمليات يحقق تهدف إلى التأكد من استجابتها للشروط المقررة في الصفقة. ويتولى صاحب المشروع القيام بعمليات التحقق المذكورة حسب الكيفيات المقررة في هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة أو في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة.

عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)

2 - يشعر صاحب الصفقة كتابة صاحب المشروع بالتاريخ الذي سيتم فيه تقديم الأعمال قصد إخضاعها لعمليات التحقق المذكورة.

3 - ينص، عند الاقتضاء، دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات التي يجب عرضها لموافقة صاحب المشروع.

4 - عندما تتعلق الصفقة بتنفيذ عمل دفعة واحدة، يعرض صاحب الصفقة التقرير أو الوثيقة أو المنتوج، المعد في هيئته النهائية، لموافقة صاحب المشروع.

ويتعين على صاحب المشروع، ابتداء من تاريخ تسليم هذا التقرير أو الوثيقة أو المنتوج، القيام داخل الأجل المحدد في دفتر الشروط الخاصة بما يلي :

- إما قبول التقرير أو الوثيقة أو المنتوج دون تحفظ ؛

- إما دعوة صاحب الصفقة للقيام بإدخال تصحيحات أو تحسينات عليها لجعلها مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط الخاصة وللقواعد الفنية ؛ - إما، عند الاقتضاء، التصريح برفض معلل للتقرير أو الوثيقة أو المنتوج بسبب قصور بالغ مثبت بصفة قانونية.

• إذا دعا صاحب المشروع صاحب الصفقة للقيام بتصحيحات أو تحسينات، فإن هذا الأخير يتوفر على الأجل المحدد في دفتر الشروط الخاصة لتسليم التقرير أو الوثيقة أو المنتوج في شكله النهائي.

وفي حالة الرفض بسبب قصور بالغ، يتعين على صاحب الصفقة أو يعرض لموافقة صاحب المشروع تقريرا جديدا أو وثيقة أو منتوجا ويتم اتباع المسطرة المنصوص عليها أعلاه وذلك دون الإخلال بتطبيق عند الاقتضاء أحكام المادة 42 أعلاه.

وفي جميع الحالات فإن مصاريف مراجعة التقرير أو الوثيقة أو المنتوج يتحملها جميعها صاحب الصفقة.

5 - عندما تتضمن الصفقة أعمالا مقسمة إلى جزأين أو عدة أجزاء أو مراحل فإن الموافقة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات المتعلقة بكل جزء أو مرحلة تتم حسب الشروط المقررة في البند 4 من هذه المادة.

6 - تعتبر الموافقة من طرف صاحب المشروع على التقارير أو الوثائق أو المنتجات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه والتي سلمها صاحب الصفقة بمثابة شهادة بمطابقتها لشروط الصفقة.

ولا تعفي هذه الموافقة صاحب الصفقة من مسؤوليته التعاقدية كما هي ناتجة عن بنود الصفقة. .

7 - يؤدي تجاوز صاحب المشروع للأجل المحدد من أجل الموافقة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات المقررة في دفتر الشروط الخاصة إلى تأجيل تنفيذ الصفقة كما ينص على ذلك البند 1 من المادة 27 أعلاه، ويمكن لصاحب الصفقة أن يطلب تطبيق أحكام البندين 2 و3 من المادة 27 السالفة الذكر.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5010 ·