الجريدة الرسعية
مرسوم رقم 2.01.2666 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة الشبيبة والرياضة
الوزير الأول،
بناء على المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 4 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.84.806 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1406 (21 فبراير 1986) المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشبيبة والرياضة :
وعلى المرسوم رقم 2.79.381 الصادر في 11 من رجب 1400 (26 ماي 1980) المتعلق بإحداث المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة :
وعلى قرار وزير الشبيبة والرياضة رقم 1267.88 الصادر في 27 من رمضان 1407 (26 ماي 1987) بتحديد اختصاصات وتنظيم المصالح الخارجية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة :
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الشبيبة والرياضة :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 ربيع الأول 1423 . (23 ماي 2002)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات المقدمة لفائدة الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والجمعيات والأفراد من لدن المصالح التالية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة :
- المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة : - المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية :
- المركب الرياضي الأمير مولاي عبد اللّه بالرباط. وتتعلق الخدمات المشار إليها أعلاه :
- بالإيواء والتغذية :
- وباستغلال الفضاءات والمنشآت والأدوات والمعدات التابعة لهذه المصالح :
- وباستغلال المقاصف والأكشاك، والمخادع الهاتفية : - وباستغلال فضاءات هذه المصالح قصد الإعلانات الإشهارية.
المادة الثانية
تحدد أسعار الخدمات المشار إليها أعلاه بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية ووزير الشبيبة والرياضة.
1815 . المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الشببية والرياضة كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002).
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي. وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية
والخوصصة والسياحة:
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الشبيبة والرياضة،
الإمضاء : أحمد الموساوي.
مرسوم رقم 2.01.2726 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد شروط وكيفية صيد الطحالب البحرية وجمعها
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري ولاسيما الفصول 4 و5 و6 و16 و33 (البند 2) و34 (البند 1) و36 و38 :
وعلى المرسوم رقم 2.92.1026 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة :
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري : وبعد استشارة غرف الصيد البحري وجامعتها :
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ (10 ربيع الأول 1423 (23 ماي 2002)،
رسم ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
لأجل تطبيق هذا المرسوم، تصنف الطحالب البحرية كما يلي - الصنف «أ» : يشمل الطحالب الحية من فصيلة «الاجاروفيت) الملتصقة بأرض البحر أو العائمة لي w an - الصنف (ب)) : يشمل الأنواع الأخرى للطحالب البحرية الحية
اللتصقة بأرض البحر أو العائمة فيه
- الصنف «ج)) : يشمل الطحالب من الصنفين «أ» و«ب» المنفصلة
بشكل طبيعي عن أرض البحر والتي يلفظها البحر على الساحل.