BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5010 بتاريخ 6 يونيو 2002، الصفحة 26

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5010 ·

1814الجريدة الرسميةعدد 5010 - 6 يونيو 2002

2 - عندما ينص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على إعداد تقدير للكلفة التوقعية للمشروع، يكون صاحب الصفقة مسؤولا في حالة معاينة فارق مهم مع الكلفة الفعلية إذا لم يكن هذا الفارق ناجما عن أي عامل بفعل صاحب المشروع أو في مجال الطوارئ،

الباب السابع الإجراءات القسرية وتسوية الخلافات والنزاعات المادة 52 الإجراءات القسرية

1 - إذا لم يتقيد صاحب الصفقة إما ببنود الصفقة أو بالأوامر بالخدمة الموجهة إليه من قبل صاحب المشروع، وجهت له السلطة المختصة إعذارا للامتثال لها داخل أجل يحدد بمقرر يبلغ إليه بواسطة أمر بالخدمة.

2 - ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ الإعذار، ما عدا في حالة الاستعجال التي تكون للسلطة المختصة وحدها صلاحية تقديرها .

3 - وإذا انصرم الأجل المذكور ولم يقم صاحب الصفقة بتنفيذ التدابير المقررة، يجوز للسلطة المختصة أن تعلن عن فسخ الصفقة بدون قيد أو شرط يكون مقرونا أو غير مقرون عند الاقتضاء بحجز الضمان النهائي والاقتطاع الضامن. ويجب أن يبين مقرر الفسخ بأن هذا الأخير تم الإعلان عنه بناء على أخطاء من ضاحب الصفقة.

ولا يحول فسخ الصفقة دون رفع دعاوي مدنية أو جنائية ضد صاحب الصفقة عند الاقتضاء.

4 - في حالة صفقة مبرمة مع تجمع وإذا لم يتقيد وكيلها بالالتزامات ' الملقاة على عاتقه، وجه إليه إعذار بالوفاء بها، وإلا طبقت عليه الإجراءات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 3 من هذه المادة.

إذا ظل هذا الإعذار بدون جدوى، دعت السلطة المختصة الأعضاء الآخرين للتجمع لتعيين وكيل آخر داخل أجل شهر، ويحل الوكيل الجديد بمجرد تعيينه محل الوكيل القديم في جميع حقوقه وواجباته.

وفي حالة عدم القيام بهذا التعيين، تعين السلطة المختصة بواسطة مقرر شخصا طبيعيا أو معنويا لتنسيق عمل مختلف أعضاء التجمع على نفقة التجمع المذكور ومع تحمله تبعات ذلك. ويبلغ المقرر المذكور بواسطة أمر بالخدمة إلى أعضاء التجمع.

5 - إذا ثبت في حق صاحب الصفقة قيامه بارتكاب أعمال تدليسية أو مخالفات متكررة لشروط. العمل أو إخلالات خطيرة بالالتزامات الموقعة، طبقت الأحكام المنصوص عليها في المادة 79 من المرسوم المشار إليه أعلاد رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)

المادة 53 تدخل السلطة المختصة

إذا نشأت صعوبات مع صاحب الصفقة خلال تنفيذ الصفقة، وجه هذا الأخير إلى السلطة المختصة مذكرة مطالب يعرض فيها تظلماته وتدلي السلطة المختصة بجوابها داخل أجل أقصاه شهران.

المادة 54 تدخل الوزير

1 - إذا كان الجواب المنصوص عليه في المادة 53 أعلاه لا يقنع صاحب الصفقة، جاز لهذا الأخير، داخل أجل أقصاه ستون (60) يوما من تاريخ تبليغ جواب السلطة المختصة، أن يوجه إلى هذه الأخيرة، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم، قصد إرسالها مشفوعة برأيها إلى الوزير، مذكرة يبين فيها أسباب ومبلغ مطالبه.

2 - يجب أن يدلي الوزير بجوابه داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تسليم المذكرة إلى السلطة المختصة.

3 - وبعد انصرام الأجل المنصوص عليه في البند 1 أعلاه، تعتبر مطالب صاحب الصفقة غير مقبولة. وفي هذه الحالة كما في الحالة التي ترفض فيها مطالبه، يمكن لصاحب الصفقة أن يرفع هذه المطالب أمام القضاء المختص. ولا يقبل منه بأن يرفع أمام هذا القضاء إلا التظلمات المذكورة في المذكرة المقدمة إلى السلطة المختصة.

4 - إذا لم يرفع صاحب الصفقة مطالبه أمام المحكمة المختصة داخل أجل ستون (60) يوما من تاريخ تبليغ قرار الوزير حول المطالب التي نتجت عن الكشف التفضيلي العام والنهائي، اعتبر كما لو قبل مضمون القرار المذكور وتسقط بالتالي جميع مطالبه.

5 - إذا لم يبد صاحب الصفقة موافقته. على القرار الذي اتخذه الوزير وفق الشروط المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، طبقت الإجراءات المحددة في هذا القرار على سبيل التسوية المؤقتة لهذا الخلاف، أما التسوية النهائية فترجع إلى القضاء المختص.

6 - إذا أبرمت الصفقة مع تجمع، فإن الوكيل يمثل كل عضو في هذا التجمع لتطبيق أحكام هذه المادة إلى حين تاريخ التسلم النهائي المحدد في المادة 49 أعلاه والذي تنتهي فيه الالتزامات التعاقدية، وبعد ذلك تكون لكل عضو في التجمع وحده الصلاحية لمتابعة النزاعات التي تعنيه.

المادة 55 التسوية القضائية للنزاعات

يعرض على المجاكم المختصة بالمغرب كل نزاع ينشأ بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة:

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5010 ·