- لا يجوز للربابنة القيام بمأموريات الإنقاذ والإغاثة قصد تقديم الإسعافات الأولى إلا في إطار مأموريات منسقة مع المصالح المسؤولة المرخص لها :
- يمكن إبرام اتفاق مع الشركة قصد الحصول إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك على مساعدتها للقيام بعمليات محتملة للبحث والإنقاذ وذلك بناء على طلب من مركز المراقبة الجوية التابع للقوات الجوية الملكية أو مركز المراقبة الجهوية.
المادة 10
يجب أن تشعر شركة « Air Marrakech service » المحدودة المسؤولية، وزير النقل والملاحة التجارية بكل تحويل لمقرها وكل تغيير يطرأ على نظامها الأساسي وكل مقرر للجمعية العامة يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال أو تعيين مسيرها .
المادة 11
يجب أن تقدم شركة «Air Marrakech service» المحدودة المسؤولية إلى مديرية الملاحة الجوية المدنية خلال الثلاثة أشهر التي تلي اختتام كل سنة ضريبية، ملفا يشتمل على ما يلي :
- قائمة المستخدمين مع بيان أسمائهم العائلية والشخصية ومهامهم : - عدد ساعات التحليق المنجزة ورقم المعاملات : - عدد ساعات التحليق المنجزة ورقم المعاملات :
- الحصيلة السنوية وحساب الاستغلال العام - وحساب الأرباح
والخسائر
- تكلفة ساعة التحليق والتعرفة المطبقة ؛
- كما يجب أن تقدم إليها متى طلبت ذلك جميع المعلومات الأخرى
التي ترى فيها فائدة.
المادة 12
يمكن، دون الإخلال بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في الجزء الثالث من المرسوم السالف الذكر رقم 2.61.161 أن يقرر وزير النقل والملاحة التجارية وقف العمل بالرخصة المذكورة أو سحبها فورا في الحالات التالية :
- مخالفة أحكام المرسوم رقم 2.61.161 بتاريخ 7 صفر 1382
(10 يوليو 1962) ولا سيما التحليق فوق المناطق المحظورة على الخصوص منطقة الصخيرات المحظورة (الدورية رقم DA/4 2152 بتاريخ فاتح يوليو 1974 والمنطقة المحظورة GMP 10 في AIP MAROC - عدم التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار :
- عدم التقيد بأحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 545.72 بتاريخ 7 يونيو 1972 المتعلق بشروط صلاحية الطائرات للملاحة ؛
- إذا استوجبت المصلحة العامة ذلك.
1829 المادة 13
تكون هذه الرخصة صالحة من فاتح أبريل 2002 إلى غاية 31 ديسمبر 2002 ويمكن تجديدها لمدة تساوي أو تقل عن سنتين إذا ما استوفت الشركة الشروط المطلوبة ولا سيما تلك المتعلقة بتسليم شهادة الاستغلال التقنية.
ويجب أن يصل طلب التجديد إلى وزير النقل والملاحة التجارية (مديرية الملاحة الجوية المدنية) قبل 3 أشهر من انتهاء الرخصة المذكورة.
المادة 14
يسند إلى مدير الملاحة الجوية المدنية تطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 17 من محرم 1423 (فاتح أبريل 2002).
الإمضاء : عبد السلام زنيند.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 678.02 صادر في 28 من محرم 1423 (12 أبريل 2002) بتخويل اعتماد جديد لشركة قرض التجهيز المنزلي («CREDIT-ECDOM» بصفتها شرا تمويل.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ولاسيما المادتين 21 و 24 منه ؛
وعلى الطلبات التي قدمتها شركة قرض التجهيز المنزلي في 28 فبراير و 11 و 18 مارس A 2
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 2 أبريل 2002 :
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة قرض التجهيز المنزلي «CREDIT - ECDOM » بوصفها شركة تمويل لإنجاز عمليات القرض لأجل الاستهلاك والاستئجار مع خيار الشراء والاستمرار في مزاولة نشاطها بعد إعادة هيكلة رأسمالها على إثر تملك الشركة الخاضعة للقانون الفرنسي « Groupe société générale » «المسماة «مجموعة الشركة العامة لأكثر من 50 من رأسمالها وتحويل مقرها الاجتماعي إلى زاوية شارع الزرقطوني وزنقة ابن بريد، رقم 127 بالدار البيضاء 20100.