المادة الثانية
تؤهل شركة قرض التجهيز المنزلي «CREDIT- ECDOM» لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يفوق سنتين.
المادة الثالثة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من محرم 1423 (12 أبريل 2002).
الإمضاء : فتح اللّه ولعلو.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 709.02 صادر في 9 صفر 1423 (23 أبريل 2002) بتخويل اعتماد جديد لشركة «SOREC-CREDIT» بوصفها شركة تمويل.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ولاسيما المادتين 21 و 24 منه
«SOREC-CREDIT» وعلى الطلب الذي قدمته شركة في 26 فبراير 2002 :
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 2 أبريل 2002 :
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لشركة «SOREC-CREDIT» المعتمدة بوصفها شركة تمويل لإنجاز عمليات القرض لأجل الاستهلاك في الاستمرار في مزاولة نشاطها على إثر تغيير مقرها الاجتماعي من 147، زنقة محمد سميحة بالدار البيضاء إلى شارع الزرقطوني، رقم 265 بالدار البيضاء.
• المادة الثانية
تؤهل شركة «SOREC-CREDIT» لتتلقى من الجمهور أموالا لأجل يتجاوز سنتين.
المادة الثالثة
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 9 صفر 1423 (23 أبريل 2002).
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
عدد 5010 - 24 ربيع الأول 1423 (6 يونيو 2002)
قرار لوزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة رقم 731.02 صادر في 11 من صفر 1423 (25 أبريل 2002) بتخويل اعتماد جديد لشركة تمويل الشراءات بالقرض «SOFAC-CREDIT» بوصفها شركة تمويل.
وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ولاسيما المادتين 21 و 24 منه ؛
«SOFAC-CREDIT» وعلى الطلب الذي قدمته شركة في 13 يوليو 2001 :
وبعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان بتاريخ 2 أبريل 2002 :
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تعتمد شركة «SOFAC-CREDIT» الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني، رقم 161 بالدار البيضاء بوصفها شركة تمويل لإنجاز عمليات القرض لأجل الاستهلاك والاستئجار مع خيار الشراء للعربات السياحية.
المادة الثانية
يسند إلى بنك المغرب تنفيذ أحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من صفر 1423 (25 أبريل 2002).
الإمضاء: فتح اللّٰه ولعلو.
مقرر الوزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن رقم 756.02 صادر في 18 من صفر 1423 (2 ماي 2002) بشأن منح شهادة المطابقة لنظام تدبير الجودة لشركة «مصبرات مكناس».
وزير الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.70.157 الصادر في 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) في شأن المعايير الصناعية الهادفة إلى توخي الجودة وتحسين الإنتاجية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.221 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) :
وعلى المرسوم رقم 2.93.530 الصادر في 3 ربيع الآخر 1414 (26 سبتمبر 1993) بتطبيق الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.70.157 بتاريخ 26 من جمادى الأولى 1390 (30 يوليو 1970) ؛