BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5017 بتاريخ 1 يوليوز 2002، الصفحة 11

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5017 ·

عدد 5017 - 19 ربيع الآخر 1423 (فاتح يوليو 2002)الجريدة الرسمية1949

المجلس الدستوري

قرار رقم 2002-475 صادر في 13 من ربيع الآخر 1423 (25 يونيو 2002)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 16-02) القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 يونيو 2012، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور :

وبناء على الدستور ، خصوصا الفصول 3 و 9 و 12 و 37 و 58 و 81 منه :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري. كما وقع تتميمه وتغييره، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و 23 :

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الدستور يُسند في فصله 37 إلى قانون تنظيمي بيان عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية :

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 8 مارس 2002 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 25 من نفس الشهر :

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه :

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الاستوري يتكوز من مادتين، تتضمن الأولى الأحكام المغيرة والمتممة للقانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وتحدد الثانية شروط تطبيق هذه الأحكام مع إشارة خاصة لوضع الفقرة الثانية من المادة 11 المعدلة :

فيما يتعلق بالمادة الأولى من القانون التنظيمي المعروض على نظر

المجلس الدستوري :

حيث إن هذه المادة تتضمن عدة مواد فرعية متعلقة بالأحكام المعدلة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومة إليه أعلاه والخاصة بنمط الاقتراع وإحداث الدوائر الانتخابية (المادتين 1 و 2) وبشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي (المواد 5 و 7 و 10 و 11 في فقرتها الثانية) وبالتصريحات بالترشيح والحملة الانتخابية (المواد 20 و 21 في فقرتها الأولى و 22 إلى 25 و 26 في فقرتها الثالثة و 27 و 29 في الفقرتين الثانية والثالثة و 31) وبتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها (المواد 36 و 38 في فقرتها الأولى و 40 و 52 و 56 إلى 58 و 60) وبأوراق ومكاتب وعمليات التصويت (المواد 65 و 67 إلى 71) وبفرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج (المواد 72 إلى 74 و 76 في فقرتها الثالثة و 77 في فقرتها الأخيرة و 78 إلى 80) وبالمنازعات الانتخابية (المواد 81 و 82 و 84)، وهي أحكام تدخل كلها في المجال المحدد للقانون التنظيمي بمقتضى الفصل 37 من الدستور :

في شأن الأحكام المتعلقة بتغيير نمط الاقتراع وإحداث الدوائر

الانتخابية:

المادتين او 2

حيث إن أحكام المادتين 1 و 2 المعدلتين تنص، من جهة، على أن انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يبلغ عددهم 325 يتم عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، وأنه في حالة انتخاب جزتي وإذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد، يباشر الانتخاب بالتصويت العام بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، وليس في هذه المقتضيات ما يخالف الدستور :

وحيث إن الأحكام السالفة الذكر تتضمن، من جهة أخرى، أن جزءا من أعضاء مجلس النواب (295 عضوا) ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية التي يحدثها مرسوم ويحدد عدد المقاعد المخصصة لكل واحدة منها، وأن الجزء المتبقى (30 عضوا ) ينتخب في نطاق دائرة انتخابية وطنية أحدثها القانون التنظيمي وحدد عدد المقاعد المخصص لها، وهي أحكام ليس فيها ما يخالف الدستور شريطة مراعاة وحدة الانتخابات وإخضاعها في جميع الدوائر، المحدودة منها أو الوطنية، لنفس القواعد القانونية في مجالات الترشيح والتصويت والميادين الأخرى الموكول بيانها لهذا القانون التنظيمي والمحددة وفق ما ينص عليه الدستور :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5017 ·