BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5017 بتاريخ 1 يوليوز 2002، الصفحة 12

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5017 ·

1950الجريدة الرسميةعدد 5017 - 1 يوليوز 2002

في شأن الأحكام المتعلقة بشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي : المواد 5 و 7 و 10 و 11 : الفقرة الثانية

حيث إن المادة 5 المعدلة تتضمن فقرة ثالثة مضافة تنص أحكامها على حالة جديدة من انعدام الأهلية للترشع تتعلق بالأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ كيفما كانت مدتها من أجل إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في المواد 56 إلى 59 المعدلة مع مراعاة أحكام المادة 60 من نفس القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري ؛

وحيث إن المواد 56 إلى 60 المشار إليها سابقا تتعلق بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها، وأن أحكامها تجرم الأفعال التي تهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين عن طريق بذل المال أو تقديم الهدايا أو الوعود أو وسائل أخرى، وأن نوعية هذه الجرائم تشكل الأساس الذي ينبني عليه المانع الجديد للترشح المنصوص عليه في أحكام المادة 5 المعدلة :

وحيث إن المادة 7 المعدلة تتضمن هي الأخرى فقرة إضافية تنص أحكامها على أن رؤساء المصالح الخارجية للوزارات في الجهات والعمالات والأقاليم ورؤساء المؤسسات العمومية ومسيري شركات المساهمة المشار إليهم في المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من 30% من رأسمالها لا يؤهلون للترشح للانتخابات في كل دائرة تقع داخل النفوز الترابي الذي يزاولون فيه بالفعل مهامهم أو الذي زاولوا فيه مهامهم منذ أقل من سنة من تاريخ الاقتراع ؛

وحيث إن الأحكام السابقة استثنت من التأهيل للترشح للانتخابات في دوائر انتخابية محددة الأشخاص الذين يكتسبون بصفة موضوعية وعن طريق مزاولة مهام عليا داخل جهاز الدولة أو في شركات تحتل فيها الدولة مكانة لا يستهان بها، نفوذا من شأنه أن يؤثر في إرادة الناخبين ويمس بصدق الاقتراع :

وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 11 المعدلة تضمنت تغييرا لمقتضياتها السابقة يتمثل في تخفيض عدد الرئاسات المرخص جمع مزاولتها مع العضوية في مجلس النواب إلى رئاسة واحدة لجماعة محلية أو لمجموعة حضرية أو لغرفة مهنية ؛.

وحيث إن أحكام المواد 5 و 7 و 11 المشار إليها سابقا ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

وحيث إن المادة 10 المعدلة تضمنت، تطبيقا لما تنص عليه أحكام فقرتها الأولى من أنه يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين، فقرة ثانية جديدة تنص مقتضياتها على أن كل عضو في مجلس النواب يرغب في الترشح لعضوية مجلس المستشارين يتعين عليه تقديم استقالته مسبقا من عضوية المجلس الذي ينتمي إليه، وأن هذه الاستقالة تقدم إلى رئيس مجلس النواب :

عدد 5017 - 19 ربيع الآخر 1423 (فاتع يوليو 2002)

وحيث إنه يتضع من تحليل أحكام المادة 10 المذكورة الواردة في الباب الثالث الخاص بحالات التنافي وجود تناقض بين ما تضمنته أحكام فقرتها الأولى من تنصيص على التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين وبين ما نصت عليه مقتضيات فقرتها الثانية من إجراءات تطبيقية تم اعتمادها لتفادي جمع العضوية في كل من مجلسي البرلمان، ذلك أن الإقرار بالتنافي بين انتداب نيابي ومهمة انتخابية أخرى، لا يترتب عنه منع الشخص الحاصل على الانتداب من الترشح للانتخاب الجديد، بل إن هذا الإقرار لا يشكل سوى مانع قانوني يحول، في حالة فوز المعني بالأمر في الانتخاب، دون الاحتفاظ بالانتداب النيابي إضافة إلى المهمة الانتخابية الجديدة المتنافية مع هذا الانتذاب ؛

وحيث، تبعا لذلك، إن ما نصت عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة 10 المعدلة من أن كل عضو في مجلس النواب يرغب في الترشح لعضوية مجلس المستشارين يتعين عليه تقديم استقالته مسبقا من المجلس الذي ينتمي إليه، يعد تحويلا عمليا لحالة التنافي إلى مانع للترشح، وأن هذا المزج الخاطئ بين مفهومي التنافي وانعدام الأهلية للترشح، فضلا عن أنه يتناقض مع ما ورد في باقي مواد الباب الثالث من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه من تصور قانوني مضبوط للإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التنافي، فإنه غير مطابق لما تنص عليه أحكام الفصل 37 من الدستور من أن قانونا تنظيميا يبين أحوال التنافي وشروط القابلية للانتخاب :

في شأن الأحكام المتعلقة بالتصريحات بالترشيح والحملة الانتخابية : المواد 20 و 21 : الفقرة الأولى و 22 إلى 25 و 26 : الفقرة الثالثة و 27 و 29 : الفقرتين الثانية والثالثة

حيث إن المادة 20، باستثناء فقرتها الأخيرة، تتضمن بجانب الأحكام التي ترمي إلى مواعمة الشروط المطلوب توفرها في عملية إيداع الترشيح مع نمط الاقتراع باللائحة والدائرة الانتخابية الوطنية المحدثة، مقتضيات جديدة تنص على أن لوائح المرشحين يجب أن تتضمن بيان الانتماء السياسي لأصحابها وأن تكون مرفقة بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرق الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر وبنسخة من الاستقالة من مجلس المستشارين إذا كان الأمر يتعلق بعضو من هذا المجلس يرغب في الترشيح لعضوية مجلس النواب :

وحيث إنه قد يفهم من أحكام المادة 20 المشار إليها أعلاه اشتراط الانتماء السياسي للمرشح، وهو ما سوف يتعارض مع مقتضيات الفصل 9 من الدستور الذي يضمن للمواطنين حرية الانخراط في أي منظمة نقابية أو سياسية حسب اختيارهم، ومع أحكام الفصل 12 الذي ينص على أن جميع المواطنين يمكنهم أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5017 ·