BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5017 بتاريخ 1 يوليوز 2002، الصفحة 13

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5017 ·

عدد 5017 - 19 ربيع الآخر 1423 (فاتح يوليو 2002)الجريدة الرسمية

وحيث إنه، لئن كان للمواطنين غير المنتمين سياسيا حق الترشح، فإنه يتعين وضع الشروط اللازم توفرها فيهم وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 37 من الدستور :

وحيث إن ما نصت عليه أحكام نفس المادة 20 من أن عضو مجلس المستشارين الراغب في الترشح لعضوية مجلس النواب يتعين عليه تقديم نسخة من استقالته من المجلس الذي ينتمي إليه، قد تم التصدي له ضمنيا عند فحص دستورية أحكام المادة 10 المعدلة :

وحيث إن ما تضمنته أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 20 المعدلة من تحديد للشروط التي يمكن في نطاقها تعويض وكيل اللائحة أو مرشح منها، عند وفاة أحدهما، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛

وحيث إن المواد 21 (الفقرة الأولى) و 22 إلى 26 (الفقرة الثالثة) و 27 و 29 (الفقرتين الثانية والثالثة) و 31 المعدلة تتضمن، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة برفع مبلغ الضمان من 2000 درهم إلى 5000 درهم وبالزيادة في عدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية في الجماعات الحضرية والقروية وغيرها وبإخراج الورق الأبيض من حظيرة الأوراق التي لا يجوز تحرير الإعلانات غير الرسمية عليها، مقتضيات ترمي إلى مواعمة الإجراءات المنصوص عليها قبل التعديل في مجالي الترشح والدعاية الانتخابية مع نمط الاقتراع الجديد باللائحة والدائرة الانتخابية الوطنية المحدثة واستبدال الألوان المخصصة للأحزاب السياسية، بالرموز، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور :

في شأن الأحكام المتعلقة بتحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقويات المقررة لها :

المواد 36 و 38 : الفقرة الأولى و 40 و 52 و 56 إلى 58 و 60 حيث إن ما تضمنته أحكام المادتين 36 و 38 (الفقرة الأولى) المعدلتين من تغيير في عدد ونوعية الأفعال المجرمة في مجال الدعاية الانتخابية لا يعدو أن يكون مواعمة للأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيمي قبل التعديل، مع إقرار نمط الاقتراع الجديد باللائحة، وليس فيه ما يخالف الدستور :

وحيث إن أحكام المواد 40 و 52 و 56 و 57 و 58 و 60 المعدلة تتضمن، من جهة أولى، الزيادة في العقوبات الحبسية وفي مبلغ الغرامات وفي مدة الحرمان من حق التصويت ومن إمكانية الترشح، وذلك لزجر المخالفات المرتكبة إبان الحملة الانتخابية وخلال عمليات الاقتراع، وتقضي، من جهة ثانية، بتحويل العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية من عقوبات اختيارية إلى عقوبات مضمومة، وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد 40 و 52 و 56 و 57 و 58، وتنص، من جهة ثالثة، على إدراج الأشخاص الذين توسطوا في تقديم الهدايا والتبرعات والوعود للتأثير في إرادة الناخبين أو شاركوا في ذلك، ضمن المعنيين بالعقوبات السابقة، وليس في هذه الأحكام الجديدة ما يخالف الدستور ؛

1951 في شأن الأحكام المتعلقة بأوراق ومكاتب وعمليات التصويت : المواد 65 و 67 إلى 71

حيث إن أحكام الفقرات الأولى والثانية والرابعة والخامسة من المادة 65 تنص على أن التصويت الذي يعتبر حقا وواجبا وطنيا ، يتم بواسطة ورقة فريدة يحدد شكلها مرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية ويتولى إعدادها العامل أو ممثله فور انصرام أجل إيداع الترشيحات، وأن هذه الورقة تتضمن جميع المعلومات التي من شأنها مساعدة الناخب على التعرف على اللوائح المعروضة على اختياره، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور :

وحيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من نفس المادة 65 أن الناخب يصوت في نطاق دائرة انتخابية واحدة، محدودة، بنفس ورقة التصويت على لائحتين : اللائحة المقدمة في الدائرة الانتخابية و «اللائحة الوطنية المطابقة المقدمة من طرف نفس الحزب» :

وحيث إن هذه الأحكام المتضمنة لأسلوب معين للتصويت ولإحصاء الأصوات، فضلا عن أنها معرضة لنفس الماخذ الموجهة سابقا لأحكام المادة 20، فإنها تطرح إشكالات قانونية ودستورية تتمثل في :

1) أن الناخب الذي يختار التصويت للائحة انتخابية ليس لها امتداد على الصعيد الوطني بواسطة لائحة «مطابقة» لا يمكن أن يشارك في اختيار المرشحين على هذا المستوى خلافا لناخبين آخرين، وإذا ما تم إقرار الزامية تقديم لائحة على الصعيد الوطني كشرط لقبول ترشيح لائحة على مستوى دائرة محدودة، لتمكين جميع الناخبين من التصويت على لائحتين، فسيكون ذلك مخالفا لحرية الترشح :

2) أن اللائحة المقدمة على الصعيد الوطني إن لم تتوفر على امتداد محلي بواسطة لائحة مقدمة في دائرة محدودة، فإنها بالمقابل ستكون في وضعية يستعصي عليها استقطاب أصوات الناخبين :

3) أن أسلوب التصويت الذي يجعل الناخب يصوت بورقة تصويت واحدة، بشكل غير مستقل، على لائحتين مختلفتين قد يحد من حرية التصويت ولا يؤسس بالضرورة اختيار الناخب على إرادته الحرة، فإن كان من الممكن افتراض أن واحدة على الأقل من اللاثحتين المصوت لها تعبر عن الإرادة الحرة للناخب، فإن اختيار اللانحة الثانية سيكون، بمقتضى القانون، مجرد نتيجة للاختيار الأول وليس تعبيرا مباشرا عن إرادة الناخب، وقد لا يطابق توجهات المصوت الحقيقية، وهو أمر كان من الممكن تفاديه لو أعطيت للناخب باعتباره ينتمي لدائرتين : الدائرة المحدودة المحدثة بمرسوم والدائرة الوطنية، إمكانية التصويت بطريقة مستقلة لكل لائحة بواسطة نفس ورقة التصويت القريدة أو أكثر :

وحيث إنه تبعا لذلك تكون أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65 المعدلة المخالفة لحرية التصويت وللمساواة بين الناخبين وبين اللوائح الانتخابية، غير مطابقة للدستور :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5017 ·