BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5017 بتاريخ 1 يوليوز 2002، الصفحة 14

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5017 ·

1952الجريدة الرسميةعدد 5017 - 19 ربيع الآخر 1423 (فاتح يوليو 2002)

وحيث إن أحكام الفقرة الجديدة من المادة 67 تنص على أن مكاتب التصويت التي يتعين إقامتها في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية، يمكن عند الضرورة إقامتها في غيرها من الأماكن والبنايات :

وحيث إن أحكام المادة 68 المعدلة المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبوسائل وطرق عملها تقضي، من جهة أولى، بضرورة توفر الناخبين الذين يمكن أن يعين العامل من بينهم رئيس مكتب التصويت على شروط النزاهة والحياد بالإضافة إلى معرفتهم للقراءة والكتابة، وتنص، من جهة ثانية، على أن مكتب التصويت يتشكل، بالإضافة إلى الرئيس، من ثلاثة أعضاء يعينهم العامل من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة وذلك 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، كما يعين العامل ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق، وأنه إذا تعذر حسور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس المكتب ساعة افتتاح الاقتراع فإن هذا الأخير يختار بقية الأعضاء حسب المسطرة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه، قبل تعديله، وتشير، من جهة ثالثة، إلى أن لائحة الناخبين التي تسلم إلى مكتب التصويت يجب أن تتضمن بالإضافة إلى أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية أرقام بطائق التعريف الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند التقييد في لائحة الناخبين، وأنه يتعين على السلطة الإدارية المحلية أن تسلم فورا إلى المرشح الذي يبلغها إسم ممثله في مكتب التصويت، وثيقة تثبت صفة هذا الممثل ؛

وحيث إن أحكام المواد 69 و 70 و 71 تتضمن بالإضافة إلى المقتضيات الهادفة إلى مواعمة عملية التصويت مع ورقة التصويت الفريدة المحدثة، تغييرات تتمثل في اختتام الاقتراع على الساعة السابعة مساء بدل السادسة وفي تحويل الاجراء القاضي بوضع علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة على يد كل ناخب إنتهى من التصويت، إلى إجراء إلزامي بعد أن كان مجرد مكنة يرجع قرار اللجوء إليها إلى السلطة التقديرية لرئيس مكتب التصويت :

وحيث، إن أحكام المواد 67 و 68 و 69 و 70 و 71 المشار إليها سابقا ليس فيها ما يخالف الدستور ؛

في شأن الأحكام المتعلقة بقرز الأصوات وإحصائها وإعلان النتائج : المواد 72 إلى 74 و 76 : الفقرة الثالثة و 77 : الفقرة الأخيرة و 78 إلى 80. إلى 80.

حيث إن المواد 72 و 73 و 74 و 76 (الفقرة الثالثة) و 77 (الفقرة الأخيرة) و 78 المعدلة تتضمن، بجانب الأحكام التي تهدف إلى مواعمة عمليات فرز الأصوات وإحصائها وتحرير المحاضر مع ورقة التصويت الفريدة المحدثة، مقتضيات جديدة تتعرض لكيفية توزيع المقاعد على اللوائح طبقا لنمط الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي وحسب قاعدة أكبر البقايا، وتنص على أنه إذا كانت لوائح المرشحين الحاصلة على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في دائرة انتخابية محدودة لا تشارك في عملية توزيع المقاعد، فإن الأصوات التي حصلت عليها في هذه الدائرة تحتسب لفائدة «اللائحة الوطنية المطابقة» ؛

وحيث إن هذه الأحكام ليس فيها ما يخالف الدستور، باستثناء تلك التي نصت على أن الأصوات المعبر عنها للائحة مقدمة في نطاق دائرة انتخابية محدودة تحتسب لفائدة «اللائحة الوطنية المطابقة»، وهي مقتضيات وقع التصدي لها ضمنيا عند فحص دستورية أحكام الفقرة الثالثة من المادة 65 المعدلة :

وحيث إن ما تضمنته أحكام المادتين 79 و 80 المعدلتين المتعلقة بإحداث اللجنة الوطنية للإحصاء وتحديد تركيبتها وصلاحيتها وطرق عملها والكيفية التي تحرر بها محاضر عمليات إحصاء الأصوات وإعلان النتائح على الصعيدين الإقليمي والوطني وبيان الأماكن والآجال التي يمكن داخلها الاطلاع على هذه المحاضر من لدن المطعون في انتخابهم ومن طرف المواطنين، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن ما نصت عليه نفس الأحكام من أن اللجنة الوطنية المذكورة تقوم بإحصاء الأصوات التي حصلت عليها «لوائح أو مرشح كل هيئة سياسية» ينطبق عليه التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة 20، من القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري. :

في شأن الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية :

المواد 81و 82 و 84

حيث إن ما تضمنته المارتان 81 و 82 المعدلتان من أحكام مُتممة، تنص على إدخال اللجنة الوطنية للإحصاء المحدثة كطرف في دعاوى الطعن المرفوعة لذى المحاكم الابتدائية ضد قرارات رفض التصريح بالترشيح، وتقضي بإدراج قراراتها ضمن القرارات التي يمكن الطعن فيها من لدن الناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر لدى المجلس الدستوري، ليس فيه ما يخالف الدستور :

وحيث إن أحكام المادة 84 المعدلة تتضمن، من جهة، القواعد التي يتعين تطبيقها، على ضوء العمل بنمط الاقتراع الجديد باللائحة، في الحالات التي تصبح فيها مقاعد شاغرة في مجلس النواب، دون أن يترتب عن هذا الشغور ضرورة تنظيم انتخابات جزئية، وهي قواعد تقضي على الخصوص، في حالة إلغاء جزئي لنتائج اقتراع أو إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان انتخاب نائب أو عدة نواب على إثر طعن أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، بدعوة المرشع الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيع المعنية بعد آخر منتخب في اللائحة لشغل المقعد الشاغر، وتنص من جهة أخرى، على الحالات التي يجب فيها إجراء انتخابات جزئية وهي الحالة التي لم تحصل فيها أي لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب أو إذا لم يتأت إجراء العملياتِ الانتخابية أو إنهاؤها، وهي كلها أحكام ليس فيها ما يخالف الدستور :

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5017 ·