عدد 5017 - 19 ربيع الآخر 1423 (فاتح يوليو 2002) .
فيما يتعلق بالمادة الثانية من القانون التنظيمي المعروض على نظر
المجلس الدستوري :
حيث إن أحكام هذه المادة تنص في الفقرة الأولى منها على أن مقتضيات القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري تطبق على انتخابات أعضاء مجلس النواب المقبل والتي ستجرى بعد تاريخ نشر القانون التنظيمي المذكور في الجريدة الرسمية، وتستثنى في الفقرة الثانية من هذا التطبيق أحكام المادة 11 (الفقرة الثانية) من المادة الأولى من نفس القانون التي يرجأ العمل بها إلى حين التجديد العام لمجالس الجماعات المحلية أو المجموعات الحضرية أو الغرف المهنية المعنية حسب الحالة، إذ يتعين إذ ذاك على النائب المعني بحالة التنافي المنصوص عليها في المادة 11 الذكورة أن يسوي وضعيته طبقا للأجل والكيفيات المقررة في المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه، وليس في هذه الأحكام الانتقالية ما يخالف الدستور :
لهذه الأسباب :
أولا : يصرح بأن أحكام المواد 10 (الفقرة الثانية) و20 (الفقرة ما قبل الأخيرة) و65 (الفقرة الثالثة) و 78 (الجملة الأخيرة من الفقرة الرابعة : «غير أن هذه الأصوات تحتسب لفائدة اللائحة الوطنية المطابقة») من القانون التنظيمي رقم 02-06 المعروض على نظر المجلس الدستوري غير مطابقة للدستور :
ثانيا : يصرح بأن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم 02-06 ليس فيها ما يخالف الدستور، على أن يراعى التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالفقرة الرابعة من المادة 20 والفقرة السادسة من المادة 79 والاحتراز المنصوص عليه في الحيثيات المتعلقة بأحكام المقطعين الأول والثاني الواردي في الفقرة الأولى من المادة 1 :
ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 13 من ربيع الآخر 1423 (25 يونيو 2002).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبد لاوي. السعدية بلمير. عبد النطيف المنوني. عبد الرزاق الرويسي. إدريس لوزيري. محمد تقي الله ماء العينين. عبد القادر القادري. • عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبع اللّٰه الغازي.
قرار رقم 2002 - 476 صادر في 13 من ربيع الآخر 1423 (25 يونيو 2002)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 02-07 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، الذي أحاله إليه السيد الوزير الأول رفقة كتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس
1953
الدستوري في 11 يونيو 2002، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 38 و 58 و 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تتميمه وتغييره، خصوصا الفقرة الأولى من مادتيه 21 و 23 ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين : وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : حيث إن الدستور يسند في فصله 38 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وأحوال التنافي وطريقة إجراء القرعة لتعيين المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني ونظام الفصل في المنازعات الانتخابية :
من حيث الشكل والاجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي. حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 8 مارس 2002 وأن هذا المجلس ابتدأ المداولة فيه يوم 25 من نفس الشهر :
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه :
من حيث الموضوع :
حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري يتكون من مادة فريدة تتضمن الأحكام المغيرة والمتممة لمقتضيات المادتين 14 و24 من القانون التنظيمي رقم 97-32 الموما إليه أعلاه، والمتعلقة بتحديد الإجراءات المترتبة عن إقرار عدم الجمع بين العضوية في مجلس المستشارين والعضوية في مجلس النواب، وهي أحكام تدخل في المجال المخصص للقانون التنظيمي بمقتضى الفصل 38 من الدستور:
وحيث إن أحكام المادتين 14 و24 المعدلتين تنص على أنه يمنع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين، وأنه تبعا لذلك يتعين على كل عضو في مجلس المستشارين يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب أن يقدم استقالته مسبقا من عضوية المجلس الذي ينتمي إليه، وأن هذه الاستقالة التي تقدم لرئيس مجلس المستشارين، يجب أن يدلي العضو المستقيل بنسخة منها عند تقديم ترشيحه لعضوية مجلس النواب :
وحيث إنه يبين من تحليل للأحكام السابقة، الواردة في الباب الثالث الخاص بحالات التنافي، وجود تناقض بين ما تضمنته من تنصيص على التنافي بين العضوية في مجلس المستشارين والعضوية في مجلس النواب وبين ما تشير إليه من إجراءات تطبيقية محددة المغروض فيها تمكين كل عضو في مجلس المستشارين من تفادي الجمع بين عضويته