نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.99.279 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بنشر الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 شوال 1409 (15 ماي 1989) بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 شوال 1409 (15 ماي 1989) بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية ؛
وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بأنقرة في 13 مارس 2002 ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، الاتفاقية الموقعة بالرباط في 9 شوال 1409 (15 ماي 1989) بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية.
وحرر بأكادير في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002). وقعه بالعطف :
الوزير الأول .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي.
اتفاقية بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا بشأن التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية
إن حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا ؛
رغبة منهما في تمتين التعاون بين البلدين في الميدان القضائي سيما فيما يخص التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية ،
قررتا إبرام هذه الاتفاقية وعينتا كمفوضين عنهما لهذه الغاية ؛ عن حكومة المملكة المغربية : مولاي مصطفى بلعربي العلوي، وزير العدل ؛ وعن حكومة جمهورية تركيا : السيد محمود أولطان سونكورلو، وزير العدل ؛ اللذين بعد تبادل وثائق تفويضهما والتأكد من صحتها ومطابقتها للأصول المرعية ،
اتفقا على المقتضيات الآتية :
القسم الأول في التعاون القضائي
الباب الأول مقتضيات تمهيدية
المادة 1
يكون لرعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين على تراب الطرف الآخر، حق اللجوء بحرية ويسر إلى المحاكم القضائية أو الإدارية من أجل تتبع حقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها.
المادة 2
تخضع الأشخاص الاعتبارية، التي يوجد عقرها في إحدى الدولتين والمنشأة وفقا لقانون هذه الدولة، لمقتضيات هذه الاتفاقية في الحدود التي يمكن تطبيقها عليها، مع مراعاة مقتضيات النظام العام للدولة التي تقام فيها الدعوى،
الباب الثاني في كفالة التقاضي
المادة 3
لا يمكن أن يفرض على رعايا أحد الطرفين المتعاقدين كفالة أو إيداع تحت أي إسم كان، إما بسبب صفته كأجنبي أو لعدم وجود موطن أو مقر إقامة له. على تراب الدولة الأخرى.
الباب الثالث في المساعدة القضائية
المادة 4
يستفيد رعايا كل طرف من الطرفين المتعاقدين فوق تراب الطرف الآخر من المساعدة القضائية كرعاياه أنفسهم، شريطة أن يمتثلوا لقانون الدولة التي تطلب فيها المساعدة القضائية.
المادة 5
1 - تسلم الشهادة المثبتة لعدم كفاية الموارد لطالبها من طرف سلطات مكان إقامته المعتاد إذا كان يقيم فوق تراب إحدى الدولتين. ويسلم هذه الشهادة العون الدبلوماسي أو القنصلي لبلاده الذي له الاختصاص المكاني إذا كان المعني بالأمر يقيم بدولة ثالثة.
2 - إذا كان المعني بالأمر يقيم في الدولة التي يقدم فيها الطلب، فيمكن الحصول على معلومات تكميلية لدى سلطات الدولة التي ينتمي إليها،