الباب الرابع في توجيه وتسليم الأوراق القضائية وغير القضائية المادة 6
1 - توجه الأوراق القضائية وغير القضائية في المادة المدنية أو التجارية المطلوب تبليغها لأشخاص مقيمين فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة وزارتي العدل.
2 - لا تمنع مقتضيات المقطع السابق الطرفين المتعاقدين من إمكانية القيام مباشرة بواسطة الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين لكل منهما بإيصال كل الأوراق القضائية وغير القضائية الموجهة لرعاياهما. وتحدد جنسية المرسل إليه طبقا لقانون الدولة التي يجب أن يتم التسليم فوق ترابها.
3 - لا تحول مقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة دون تمكن رعايا إحدى الدولتين المقيمين فوق تراب الدولة الأخرى من إيصال أو تسليم كل الأوراق إلى أشخاص مقيمين فوق نفس التراب مع مراعاة أن يقع التسليم وفقا للشكليات المطبقة في البلد الذي يجب أن يتم فيه.
المادة 7
1 - تكون الأوراق القضائية أو غير القضائية عند الاقتضاء والوثائق الملحقة بها مصحوبة بإرسالية أو بكتاب يبين ما يلي :
- السلطة التي صدرت عنها الورقة ؛
- نوع الورقة المراد تسليمها ؛
- أسماء وصفات الأطراف.
2 - يجب أن تكون الورقة المطلوب تسليمها محررة إما بلغة الطرف المطلوب أو مرفقة بترجمة لها بهذه اللغة في نسختين. وفي هذه الحالة تكون الترجمة مصادقا عليها من طرف ترجمان محلف أو مرخص له طبقا لتشريع الدولة الطالبة.
3 - تحرر الإرسالية أو الكتاب المنصوص عليهما في الفقرة 1 بلغة الدولة المطلوبة أو يكونان مرفقين بترجمة لهما في هذه اللغة.
المادة 8
1 - تقتصر الدولة المطلوبة على ضمان تسليم الورقة إلى من وجهت إليه. ويبث هذا التسليم إما بواسطة وصل مؤرخ وموقع من المعني بالأمر حسب القانون، أو بواسطة محضر تبليغ تعده السلطة المختصة في الدولة المطلوبة ويجب أن يشير هذا المحضر إلى تاريخ وكيفية التسليم ويوجه الوصل أو المحضر إلى السلطة الطالبة.
2 - يمكن بناء على طلب صريح من الدولة الطالبة أن تبلغ الورقة وفق الشكل المقرر في تشريع الدولة المطلوبة بشأن تبليغ الأوراق المماثلة، شريطة أن تكون الورقة المذكورة وعند الاقتضاء، الأوراق الملحقة بها محررة في لغة الدولة المطلوبة أو مصحوبة بترجمة لها في هذه اللغة مهيأة طبقا لتشريع الدولة الطالبة.
عدد 5063 - 4 شوال 1423 (9 ديسمبر 2002)
3 - ترد الدولة المطلوبة الورقة إلى الدولة الطالبة دون تأخير إذا لم يمكن تسليمها مع ذكر السبب الذي أدى إلى عدم إمكان إجراء التسليم.
المادة 9
يمكن أن يرفض طلب التسليم المقدم وفقا لمقتضيات هذا الباب : أ) إذا لم تثبت الصفة الرسمية لطلب التسليم ؛
ب) إذا كان الطرف المتعاقد الذي يجب عليه ضمان التسليم فوق ترابه يعتبر أن من شأن التسليم المس بسيادته أو بأمنه أو يعتبره مخالفا لنظامه العام
المادة 10
يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين المصاريف المترتبة عن التسليم الذي جرى فوق ترابه.
الباب الخامس في توجيه الإنابات القضائية وتنفيذها المادة 11
1 - تصدر السلطات القضائية في المادة المدنية أو التجارية وتنفذ الإنابات القضائية التي يجب تنفيذها فوق تراب أحد الطرفين المتعاقدين. وتوجه هذه الإنابات وترد بواسطة وزارتي العدل.
2 - تحرر الإنابات القضائية بلغة الدولة الطالبة. غير أنه يجب أن تكون مصحوبة بترجمة لها بلغة الدولة المطلوبة في الأشكال المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
3 - لا تحول مقتضيات الفقرات السابقة دون إمكانية قيام الطرفين المتعاقدين بواسطة الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين لكل منهما بالتنفيذ المباشر للإنابات القضائية في المادة المدنية أو التجارية المتعلقة بالاستماع إلى مواطنيهما .
تحدد جنسية الشخص المطلوب الاستماع إليه بواسطة قانون الدولة التي يجب أن تنفذ فيها الإنابة القضائية.
المادة 12
يمكن للدولة المطلوبة أن ترفض تنفيذ إنابة قضائية إذا لم تثبت صفتها الرسمية،. أو عندما لا يكون تنفيذها من اختصاص السلطة القضائية، أو إذا كان من شأنها أن تمس بالسيادة، أو بالأمن أو بالنظام العام في الدولة التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.
المادة 13
1 - تطبق السلطة المختصة في الدولة المطلوبة عند تنفيذ إنابة قضائية قانون دولتها فيما يتعلق بالشكليات التي يتعين اتباعها.
2 - يستدعى الأشخاص الذين طلبت شهادتهم بواسطة مجرد إشعار إداري وإذا رفضوا الاستجابة لهذا الاستدعاء، فإنه يمكن للسلطة المختصة في الدولة المطلوبة أن تستعمل اتجاههم الوسائل المقررة في تشريعها.