BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5063 بتاريخ 9 دجنبر 2002، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5063 ·

عدد 5063 - 4 شوال 1423 (9 ديسمبر 2002)الجريدة الرسمية

المادة 14

يجب على الدولة المطلوبة، بناء على طلب صريح من السلطة الطالبة : أ) تنفيذ الإنابة القضائية تبعا لمسطرة خاصة إذا لم تكن هذه المسطرة مخالفة لتشريعها ؛

ب) إخبار السلطة الطالبة، داخل وقت كاف، بالتاريخ والمكان الذين يجب أن يتم فيهما إجراء تنفيذ الإنابة القضائية، لتتمكن الأطراف المعنية من حضورها ضمن الشروط المقررة في تشريع الدولة التي يجب أن يتم فيها التنفيذ.

المادة 15

1 - يجب على الطرف المطلوب في جميع الأحوال التي لم تنفذ فيها إنابة قضائية من طرف السلطة المختصة أن يخبر في أقرب أجل ممكن الطرف الطالب بالأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذها.

2 - يجب على الطرف المطلوب إذا نفذت إنابة قضائية أن يرسل إلى الطرف الطالب الوثائق الضرورية التي تثّبت أن الإنابة القضائية قد نفذت.

المادة 16

لا يترتب على تنفيذ الإنابات القضائية بالنسبة للدولة الطالبة رد أية مصاريف ما عدا المصاريف المؤداة كأتعاب للخبراء.

القسم الثاني مقتضيات مختلفة

المادة 17

لا تقل أجال الحضور والاستئناف عن ثلاثة أشهر بالنسبة لمواطني إحدى الدولتين الذين لا يقيمون فوق تراب الدولة التي يوجد فيها مقر المحكمة المقامة أمامها الدعوى،

المادة 18

يتبادل الطرفان المتعاقدان بناء على طلب، كل المعلومات حول التشريع المطبق فوق ترابهما أو حول مقررات الاجتهاد القضائي في المواد الداخلة في نطاق هذه الاتفاقية وكذا كل المعلومات القانونية المفيدة.

القسم الثالث مقتضيات نهائية

المادة 19

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للقواعد الدستورية في كل دولة من الدولتين المتعاقدتين.

الدخول في حيز التطبيق

المادة 20

تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق بعد انتهاء أجل قدره ستون يوما إثر تبادل وثائق المصادقة.

3597 تسوية الخلافات

المادة 21

تسوى الخلافات بين الدولتين المتعلقة بتطبيق أو بتفسير هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي.

المدة وإنهاء العمل بالاتفاقية المادة 22

1 - تبرم هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة.

2 - يمكن لكل طرف من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويسري مفعول هذا الإنهاء بعد مضي ستة أشهر على تاريخ توصل الدولة الأخرى بتبليغه.

وإثباتا لذلك وقع المفوضان على الاتفاقية ووضعا طابعهما عليها. حرر بالرباط في 9 شوال 1409 (15 ماي 1989) في أصلين حررا باللغة العربية والتركية والفرنسية ولكل نص من هذه النصوص نفس قوة الإثبات، وعند الاختلاف بين النصين العربي والتركي يرجح النص الفرنسي.

عن حكومة المملكة المغربية : عن حكومة جمهورية تركيا :

وزير العدل، وزير العدل، مصطفى بلعربي العلوي. محمود أولطان سونكورلو.

ظهير شريف رقم 1.01.204 صادر في 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) بنشر الاتفاق الإطار للتعاون الموقع ببانما في 12 ديسمبر 1999 بين حكومة المملكة المغربية ومجموعة دول الكارايبي.

الحمد اللّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاق الإطار للتعاون الموقع ببانما في 12 ديسمبر 1999 بين حكومة المملكة المغربية ومجموعة دول الكرايبي ؛

وعلى القانون رقم 62.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.203 بتاريخ 10 جمادى الآخرة 1422 (30 أغسطس 2001) الموافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق الاتفاق المذكور ؛

ونظرا لإعلام المملكة المغربية باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5063 ·