BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5107 بتاريخ 12 ماي 2003، الصفحة 27

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5107 ·

عدد 5107 - 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003)الجريدة الرسمية1647

تحدد التعرفات المشار البها في الفقرة (٢) من هذه المادة أن امكن بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى التي تعمل على الطريق كله أو جزء منه ويتم هذا الاتفاق كلما أمكن باستخدام اجراءات الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بتحديد التعرفات،

٤- يجيب تقديم التعرفات التي يتم الاتفاق عليها الى سلطات الطيران التابعة

للطرفين المتعاقدين لاعتمادها وذلك قبل الموعد المقترح لبدء العمل بها بتسعين يوما على الأقل ويجوز انقاص هذه المدة في الحالات التي تقتضي ذلك بشرط موافقة السلطات المذكورة،

٥- تصدر الموافقة على التعرفات مراحة، وفي حالة عدم اعلان أي من سلطات الطيران

عن عدم موافقتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التعرفات طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة ، تعتبر هذه التعرفات أنها قد أعتمدت . وفي حالة انقاص المدة المحددة لتقديم التعرفات طبقا للفقرة الرابعة يجوز لسلطات الطيران أن تتفق على تقليل المدة التي يلزم فيها الأخطار بعدم الموافقة عن ثلاثين يوما .

7- أذا لم يتم الأتفاق على تعرفة وفقا للفقرة (٣) من هذه المادة أو اذا قامت احدى

سلطات الطيران خلال المدة المقررة وفقا للفقرة (٥) من هذه المادة باخطار سلطات الطيران الاخرى بعدم موافقتها على تعرفة حددت طبقا لأحكام الفقرة (٣) المذكورة، وجب على سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين تحديد التعرفة بالأتفاق المشتركة بينهما بعد التشاور مع سلطات الطيران التابعة لأي دولة أخرى تعتبر مشورتها مفيدة لها.

٧- اذا لم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على أية تعرفة تقدم لها وفقا للفقرة (٤)

من هذه المادة أو تحديد أية تعرفة وفقا للفقرة (٦) من هذه المادة ، وجب فض النزاع وفقا لأحكام المادة (١٧) من هذه الأتفاقية .

تظل التعرفة المحددة وفقا لأحكام هذه المادة سارية المفعول الى أن يتم تحديد تعرفة جديدة . ومع ذلك لا يجوز أن يمتد العمل بأية تعرفة لأكثر من أثنر عشر شهرا بعد التاريخ المحدد لانتهاء العمل بها .

المادة (١٤)

تقديم الاهاءات

تمد سلطات الطيران التابعة لكل من الطرفين المتعاقدين سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناء على طلبها بالبيانات الاحصائية الدورية وغيرها التي قد تكون مطلوبة بصورة معقولة من اجل أعادة النظر في السعة المتاحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لأي من الطرفين على الخطوط المتفق عليها . ويجب ان تشمل هذه البيانات جميع المعلومات اللازمة لتحديد كمية الحركة التي تقلتها هذه المؤسسة على الخطوط المتفق عليها وكذا منبع هذ الحركة ومقصدها النهائي .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5107 ·