BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 29 ماي 2003، الصفحة 4

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5112 ·

1756الجريدة الرسميةعدد 5112 - 29 ماي 2003

«تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر.) «الفصل 4. - 218 - تعتبر أفعالا إرهابية الجرائم التالية :

« - القيام بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع «أو تدبير أموال أو قيم أو ممتلكات بنية استخدامها، أو مع العلم «أنها ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب عمل إرهابي، سواء وقع «العمل المذكور أو لم يقع ؛

" - تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض.

«يعاقب على الجرائم المنصوص عليها،في هذا الفصل :

«• فيما يخص الأشخاص الطبيعيين، بالسجن من 5 سنوات إلى 20

«سنة وبغرامة من 500.000 إلى 2.000.000 درهم ؛

«• فيما يخص الأشخاص المعنوية، بغرامة من 1.000.000 إلى

(5.000.000 درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها «على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم. «ترفع عقوبة السجن إلى عشر سنوات وإلى ثلاثين سنة، كما ترفع «الغرامة إلى الضعف :

« - عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة

«نشاط مهني ؛

" - عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة منظمة ؛

«- في حالة العود.

«يمكن علاوة على ذلك الحكم على الشخص المدان من أجل تمويل «الإرهاب بمصادرة ممتلكاته كليا أو جزئيا.

«الفصل 5. - 218 - كل من قام بأي وسيلة من الوسائل بإقناع الغير «بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو دفعه إلى «القيام بها أو حرضه على ذلك يعاقب بالعقوبات المقررة لتلك الجريمة.

«الفصل 6. - 218 - بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها «في الفصل 129 من هذا القانون، يعاقب بالسجن من عشر إلى «عشرين سنة، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم «أو يشارك فيه، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة، أو مساعدات «نقدية أو وسائل تعيش أو تراسل أو نقل، أو مكانا للاجتماع أو السكن «أو الاختباء، وكل من يعينه على التصرف فيما حصل عليه من عمله «الإجرامي، وكل من يقدم له أي نوع من أنواع المساعدة مع علمه بذلك.

«غير أنه يجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من «ارتكب جريمة إرهابية أو ساهم أو شارك فيها، إلى غاية الدرجة الرابعة، «إذا قدموا له مسكنا أو وسائل تعيش شخصية فقط.)

عدد 5112 - 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003) «الفصل 218 -7. - يرفع الحد الأقصى للعقوبة عن الجرائم المنصوص «عليها في الفصل 1 - 218 أعلاه، إذا كان الفعل المرتكب يكون جريمة «إرهابية كما يلي :

" - الإعدام إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي السجن المؤبد ؛ « - السجن المؤبد إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للفعل يصل

«إلى 30 سنة :

« - يرفع الحد الأقصى للعقوبات الأخرى السالبة للحرية إلى الضعف

«دون أن يتجاوز ثلاثين سنة إذا كانت العقوبة المقررة هي «السجن أو الحبس ؛

« - إذا كانت العقوبة المقررة للفعل غرامة فيضاعف الحد الأقصى

«للغرامة مائة مرة دون أن تقل عن 100.000 درهم ؛

« - إذا كان الفاعل شخصا معنويا فيجب الحكم بحله والحكم

«بالتدبيرين الوقائيين المنصوص عليهما في الفصل 62 من القانون «الجنائي مع عدم المساس بحقوق الغير.»

«الفصل 8. - 218 - يؤاخذ بعدم التبليغ عن جريمة إرهابية ويعاقب «بالسجن من خمس إلى عشر سنوات كل من كان على علم بمخطط «أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية «ولم يبلغ عنها فورا بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو الإدارية «أو العسكرية.

«غير أنه يجوز للمحكمة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى «من هذه المادة أن تعفي من العقوبة أقارب وأصهار من ارتكب جريمة «إرهابية أو ساهم أو شارك فيها إلى غاية الدرجة الرابعة.

«إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فيعاقب بغرامة تتراوح بين مائة ألف «ومليون درهم.»

«الفصل 9. - 218 - يتمتع بعذر معف من العقاب طبق الشروط «المنصوص عليها في الفصول 143 إلى 145 من هذا القانون، الفاعل «أو المساهم أو المشارك الذي يكشف قبل غيره للجهات القضائية «أو الأمنية أو الإدارية أو العسكرية عن وجود اتفاق جنائي أو وجود «عصابة لأجل ارتكاب جريمة إرهابية، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب «الجريمة التي كانت موضوع الاتفاق أو هدف العصابة وقبل إقامة «الدعوى العمومية.

«إذا تم التبليغ عن الأفعال المذكورة بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض «العقوبة إلى النصف بالنسبة للفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يقدم «نفسه تلقائيا للسلطات المذكورة أعلاه أو الذي يبلغ عن المساهمين «أو المشاركين في الجريمة.

«إذا كانت العقوبة هي الإعدام فتحول إلى السجن المؤبد وإذا كانت «هي السجن المؤبد فتخفض إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة.»

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5112 ·