BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 29 ماي 2003، الصفحة 5

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5112 ·

عدد 5112 - 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)الجريدة الرسمية

المادة الثانية

تتمم كما يلي الفصول 40 و 70 و 72 و 86 (الفقرة الأولى) من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه :

«الفصل 40 (فقرة ثانية مضافة). - يجوز أيضا للمحاكم تطبيق «مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا حكمت بعقوبة جنحية من «أجل جريمة إرهابية.))

«الفصل 70. - إذا تبين

" .. .. انتهاء العقوبة الأصلية. " (فقرة ثانية مضافة). - إذا كانت الجريمة المرتكبة جريمة إرهابية، «فيجوز للمحكمة تعيين مكان الإقامة المذكور في الفقرة الأولى أعلاه. «ولا يجوز الابتعاد عنه بدون رخصة طيلة المدة التي يحددها الحكم على «أن لا تتجاوز 10 سنوات.

«ويبلغ الحكم ....

(الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 72. - يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة ..

..... القانون جناية.

«أما في حالة...... . على تلك الجنحة. «وعلى أي حال، .. ..... بالعقوبة الأصلية.

« (فقرة رابعة مضافة). - غير أنه يجوز دائما الحكم بالمنع من الإقامة «إذا صدر حكم بعقوبة حبسية من أجل جريمة إرهابية.)

«الفصل 86 (الفقرة الأولى). - يجب على المحكمة أن تصرح بعدم «الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي «نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.»

المادة الثالثة

يضاف إلى الباب الثاني من الجزء الأول من الكتاب الأول من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه الفصل 1-44 التالي :

«الفصل 1.-44 - يمكن للمحكمة أن تحكم بالمصادرة المنصوص «عليها في الفصل 42 من هذا القانون إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.

«يجب دائما الحكم بالمصادرة المذكورة في الفصلين 43 و 44 من «هذا القانون، مع حفظ حق الغير، في حالة الحكم بالمؤاخذة من أجل «جريمة إرهابية.)

الباب الثاني

أحكام مسطرية

المادة الرابعة

تتمم كما يلي أحكام المواد 59 (الفقرة الثانية) و 62 و 79 و 102 و 108 (الفقرتان الثالثة والرابعة) والمادة 115 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :

1757

«المادة 59 (الفقرة الثانية). - وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا «تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية «ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 وحدهم الاطلاع على الأوراق «أو المستندات قبل القيام بحجزها.)

«المادة 62 (فقرة ثالثة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية «واقتضت ذلك ضرورة البحث أو حالة الاستعجال القصوى أو إذا كان «يخشى اندثار الأدلة فإنه يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها «بصفة استثنائية قبل الساعة السادسة صباحا أو بعد الساعة التاسعة «ليلا بإذن كتابي من النيابة العامة.»

«المادة 79. - لا يمكن دخول المنازل .

.. بمنزله.

«تضمن

" إلى قبوله.

«تسري

« . و 63

« (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية وامتنع «الشخص الذي سيجري التفتيش أو الحجز بمنزله عن إعطاء موافقته «أو تعذر الحصول عليها، فإنه يمكن إجراء العمليات المذكورة في الفقرة «الأولى من هذه المادة بإذن كتابي من النيابة العامة بحضور الشخص «المعني بالأمر وفي حالة امتناعه أو تعذر حضوره فبحضور شخصين «من غير مرؤوسي ضابط الشرطة القضائية.)

«المادة 102. - إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية «جنائية أو بشأن جريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره «خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصيا وبحضور «ممثل النيابة العامة.

«إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإنه يجوز لقاضي التحقيق في «حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل أن ينتدب قاضيا أو ضابطا «أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات «القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.)

«المادة 108(الفقرة الثالثة). - كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت «ذلك ضرورة البحث، أن يلتمس كتابة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، «إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل «الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت «الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق «بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، «أو بتزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات «العقلية، أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة.

«(الفقرة الرابعة). - غير أنه يجوز للوكيل العام للملك في حالة «الاستعجال القصوى بصفة استثنائية، أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات «الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها «وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل «خوفا من اندثار وسائل الإثبات، إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة «أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة «والذخيرة والمتفجرات أو بالاختطاف أو بأخذ الرهائن.)

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5112 ·