BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5112 بتاريخ 29 ماي 2003، الصفحة 6

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5112 ·

1758الجريدة الرسميةعدد 5112 - 29 ماي 2003

«المادة 115 (فقرة ثانية مضافة) .- دون الإخلال بالعقوبات الجنائية «الأشد، تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات إذا ارتكبت «الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لغرض إرهابي.».

المادة الخامسة

تغير وتتمم كما يلي أحكام المادتين 66 (الفقرتان الرابعة والتاسعة) و80 (الفقرتان الرابعة والعاشرة) من قانون المسطرة الجنائية السالف الذكر:

«المادة 66 (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية، فإن «مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة «ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.

«الفقرة التاسعة. - يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي «بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا اقتضت ذلك «ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار «إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير «مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.)

«المادة 80 (فقرة رابعة مضافة). - إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية «فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين «لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة، بناء على إذن كتابي من النيابة «العامة.

«(الفقرة العاشرة). - يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال «المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية، إذا «اقتضت ذلك ضرورة البحث، كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية «أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا «يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول.»

المادة السادسة

يضاف إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية المشار إليه أعلاه، القسم الرابع الآتي بعده :

«القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب

«المادة 1.-595 - يمكن للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي «أن يطلب معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها «علاقة بتمويل الإرهاب، من الأبناك الخاضعة لأحكام الظهير الشريف «رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق «بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومن الأبناك الحرة (off shore) «التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة «المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 23 من شعبان 1412 «(26 فبراير 1992)

«يمكن أيضا لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة «لها علاقة بجريمة إرهابية طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة «الأولى من هذه المادة.»

عدد 5112 - 27 ربيع الأول 1424 (29 ماي 2003)

« المادة 2.-595 - يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة «السابقة أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال المشتبه في أن لها علاقة «بتمويل الإرهاب.

«يمكن لهذه السلطات أيضا أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه «التدابير.

«تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في «شأنها.

«المادة 3. - 595 - يقصد بالتجميد المنع المؤقت لنقل الممتلكات «أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة.»

«المادة 4. - 595 - يجب على المؤسسات البنكية المشار إليها في «المادة 1-595 أعلاه تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 «يوما من تاريخ التوصل بالطلب.

«لا يجوز للأبناك أن تواجه السلطات المذكورة في المادة 1-595 أعلاه «أو بنك المغرب بمبدأ الحفاظ على السر المهني.

«لا يمكن أن يتعرض بنك المغرب أو الأبناك أو مسيروها أو المستخدمون «لديها لأي متابعة على أساس الفصل 446 من القانون الجنائي ولا أن «تقام ضدهم أي دعوى للمسؤولية المدنية بسبب ممارسة الأعمال والمهام «المخولة لهم، في نطاق تطبيق مقتضيات هذا القسم.

«المادة 5. - 595 - يمنع استعمال المعلومات المحصل عليها لأغراض «غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.

«المادة 6. - 595 - يجوز للحكومة، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية «في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة «بصفة رسمية أن تحيل، بطلب من دولة أجنبية، الطلب إلى الوكيل العام «للملك لاتخاذ الإجراءات التالية :

«1 - البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب «والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه «الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها ؛

«2 - تجميد الممتلكات أو حجزها ؛

«3 - اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة.

«يرفض الوكيل العام للملك الطلب إذا :

« - كان من شأن تنفيذه المس بسيادة الدولة أو أمنها أو مصالحها

«الأساسية أو النظام العام ؛

« - صدر في شأن الأفعال المتعلق بها الطلب مقرر قضائي نهائي في

«التراب الوطني ؛

" - تعلق الأمر بتنفيذ مقرر قضائي أجنبي صدر وفق شروط لا توفر

«ضمانات كافية لحماية حقوق الدفاع ؛

« - كانت الأفعال المقدم على أساسها الطلب لا علاقة لها بتمويل

«الإرهاب.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5112 ·