«المادة 7. - 595 - يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك، كل «تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن «سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة.
«يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة «بممتلك استخدم أو كان معدا لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد «بالتراب الوطني، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة «الممتلك المذكور.
«يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين :
«1 - أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائيا وقابلا للتنفيذ وفق قانون «الدولة الطالبة ؛
«2 - أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملا «بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب «التشريع المغربي.
«المادة 8. - 595 - يترتب على ترخيص الوكيل العام للملك بالمصادرة، «مع مراعاة حقوق الأغيار، نقل ملكية الممتلكات المصادرة إلى الدولة المغربية، «ما عدا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك مع الدولة الطالبة أو في إطار تطبيق «اتفاقية دولية أو على أساس المعاملة بالمثل.
(لا يترتب عن قرار الوكيل العام للملك القاضي بالترخيص بحجز «الأموال أو تجميدها إلا عقل الأموال موضوع القرار ومنع التصرف فيها «طيلة مدة سريان مفعول قرار الحجز أو التجميد.
«المادة 9. - 595 - يجب على كل الأشخاص الذين يشاركون في معالجة «المعلومات المالية وفي مكافحة التحركات المرتبطة بتمويل الإرهاب وبصفة «عامة، على جميع الأشخاص الذين يطلب منهم، بأي صفة من الصفات، «الاطلاع على تلك المعلومات أو استغلالها أن يتقيدوا تقيدا تاما بكتمان «السر المهني تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في الفصل 446 من «مجموعة القانون الجنائي.
.«المادة 10. - 595 - يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 «من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو مستخدمو الأبناك إذا أخبروا «عمدا بأي وسيلة كانت، الشخص المعني بالأمر أو غيره ببحث يجري «بشأن تحركات أمواله بسبب الاشتباه في علاقتها بتمويل الإرهاب.
«يتعرض لنفس العقوبات كل من استعمل عمدا المعلومات المحصل «عليها لأغراض غير الأغراض المنصوص عليها في هذا القسم.)
المادة السابعة
بصرف النظر عن قواعد الاختصاص المقررة في قانون المسطرة الجنائية أو في نصوص أخرى، تختص محكمة الاستئناف بالرباط بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الإرهابية.
يمكن للمحكمة المذكورة، لأسباب تتعلق بالأمن العمومي، أن تعقد جلساتها بصفة استثنائية بمقر أي محكمة أخرى.
1759 المادة الثامنة
تغير كما يلي - مع مراعاة مقتضيات المادة التاسعة بعده - المادة 755 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) :
«المادة 755 (الفقرة الأولى). - يجري العمل بمقتضيات هذا القانون «ابتداء من فاتح أكتوبر من سنة 2003.»
المادة التاسعة
يجري العمل بمقتضيات هذا القانون ومقتضيات الباب الخامس من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 833.03 صادر في 19 من صفر 1424 (22 أبريل 2003) بتتميم قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1416 (14 نوفمبر 1995) بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية.
وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي،
بناء على قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1416 (14 نوفمبر 1995) بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وباقتراح من الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تتمم كما يلي المادة الأولى من قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 2797.95 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1416 (14 نوفمبر 1995) المشار إليه أعلاه :
«المادة الأولى. - تحدد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس «معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المنصوص «عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 016.89 المشار إليه أعلاه «مشفوعة ببكالوريا التعليم الثانوي، المسلمة في إحدى الشعب العلمية «أو التقنية أو شهادة تعادلها :
" ... • . . • . .