نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة المالية والخوصصة
مرسوم رقم 2.03.04 صادر في فاتح ربيع الآخر 1424 (2 يونيو 2003) يغير ويتمم المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية.
الوزير الأول،
بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 63 منه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.02.312 الصادر في 2 رمضان 1423 (7 نوفمبر 2002) بتعيين أعضاء الحكومة ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره بالظهير الشريف رقم 1.61.402 بتاريخ 27 من محرم 1382 (30 يونيو 1962) ؛
وعلى القانون رقم 89 - 39 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 (16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛
وعلى المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري، المجتمع في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يغير على النحو التالي عنوان المرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم زارة المالية :
«مرسوم رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة المالية والخوصصة. )
المادة الثانية
تغير على النحو التالي الفصول الأول والثالث والتاسع من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) :
«الفصل 1. - يتولى وزير المالية والخوصصة إعداد سياسة الدولة في «المجالات المالية والنقدية والقرض والمالية الخارجية وترشيد القطاع «العام وخوصصة المنشآت العامة ويتتبع تنفيذها وفقا للنصوص «التشريعية والتنظيمية المعمول بها. ولهذا الغرض يعهد إليه على «الخصوص بما يلي :
" - تحضير .
" -
" -
" -
" -
« - ممارسة المراقبة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها وإجراء
«مراقبة الدولة المالية على المؤسسات والمنشآت العامة والشركات «ذات الامتياز والمنشآت والهيئات التي تستفيد من المساهمة «المالية للدولة أو لجماعات عمومية ؛
« - ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المخولة للوزير المكلف
«بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص «بمقتضى المرسوم رقم 2.90.403 الصادر في 25 من ربيع الأول 1411 «(16 أكتوبر 1990) المتعلق بتحديد صلاحيات الوزير المكلف «بتنفيذ عمليات التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص ؛ « - المتابعة المنتظمة لتسيير المؤسسات والمنشآت العامة ومحفظة
«سندات الدولة والقيام بتشاور مع الوزارات المعنية، بإعداد «واقتراح السياسة العامة والقطاعية للدولة في مجال ترشيد «القطاع العام وانفتاحه على القطاع الخاص والسهر على تنفيذها ؛ « - ممارسة الوصاية على الأبناك.. ..٠)
(الباقي لا تغيير فيه).
«الفصل 3. - تضم الإدارة المركزية :
« 1 -
« 2 -
" 3 -
« 4
« 5-
« 6 -
« 7 - مديرية المنشآت العامة والخوصصة ؛
« 8- ...١)
(الباقي لا تغيير فيه).