BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5117 بتاريخ 16 يونيو 2003، الصفحة 20

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5117 ·

1886الجريدة الرسميةعدد 5117 - 16 يونيو 2003

«الفصل 9. - يعهد إلى مديرية الميزانية المهام التالية : « -

" -

« -

« -

« - المساهمة في إعداد ب٠. المؤسسات العامة ؛ « - إجراء المراقبة على مالية الجماعات المحلية وهيئاتها ؛ « - إبداء الرأي في مشاريع ميزانيات المؤسسات العامة قبل

«المصادقة عليها ؛

" - المساهمة في تحديد ..

" -

«وتتكون مديرية الميزانية من :

« * قسم ميزانية التسيير، المتألف من : « - مصلحة المرافق الإدارية ؛ « - مصلحة المرافق الاجتماعية ؛ « - مصلحة المرافق الاقتصادية. « * قسم ميزانية التجهيز، المتألف من : « - . . . . . " -

(الباقي لا تغيير فيه).

المادة الثالثة تنسخ أحكام الفصل العاشر من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.78.539 الصادر في 21 من ذي الحجة 1398 (22 نوفمبر 1978) وتعوض بالأحكام التالية :

«الفصل 10. - يعهد إلى مديرية المنشآت العامة والخوصصة بما يلي : « - دراسة مشاريع إحداث المؤسسات العامة والمنشآت التي تكتتب «الدولة أو المؤسسات العامة أو الجماعات العمومية بصفة «منفردة أو مشتركة فيما بينها في مجموع رأسمالها بطريقة «مباشرة أو غير مباشرة ؛

« - دراسة مشاريع أخذ المساهمات المالية للدولة والمؤسسات « - دراسة مشاريع أخذ المساهمات المالية للدولة والمؤسسات «والمنشآت العامة أو توسيع نطاقها أو التخفيض منها ؛ " - المساهمة في تسيير محفظة سندات الدولة وفي اتخاذ وسن «القرارات التي تتعلق ببنيتها ومردوديتها " - القيام بتشاور مع الوزارات المعنية، بتحضير عقود البرامج المراد

«إبرامها مع المؤسسات والمنشآت العامة والمعدة لتحديد العلاقات «بين الدولة والمؤسسات والمنشآت المذكورة وتتبع تنفيذها ؛ " - المساهمة في إعداد استراتيجية تنمية المؤسسات والمنشآت العامة

«وتنفيذ برامج العمل المتعلقة بترشيدها ؛

عدد 5117 - 15 ربيع الآخر 1424 (16 يونيو 2003)

" - دراسة مشاريع استثمار المؤسسات العامة والشركات التي تملك «الدولة أو المؤسسات والمنشآت العامة جزءا من رأسمالها ودراسة «طرق تمويل هذه المشاريع والتاكد من مردوديتها الاقتصادية «والمالية ؛

« - إبداء الرأي حول التمويل الخارجي لمشاريع استثمار المؤسسات «والمنشآت العامة ؛

«- إعداد وتنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة «الدولة المالية والمحاسبية على المؤسسات والمنشآت العامة «والشركات ذات الامتياز والمنشآت والهيئات التي تستفيد من «المساهمة المالية للدولة أو لجماعات عمومية ؛

« - تقرير جميع أعمال التدقيق الخارجي للمؤسسات والمنشآت «العامة، بعد موافقة الوزير الأول، والشروع في إنجازها بتشاور «مع الوزارات المعنية وتتبع تنفيذها والسهر على تطبيق التوصيات «الواردة في أعمال التدقيق المذكورة والقرارات المعتمدة ؛

" - تقييم طاقات التسيير المتوفرة للمؤسسات والمنشآت العامة وتقديم «بيان بذلك والحرص لهذه الغاية على تطوير بنك للمعطيات «الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتعلقة بالقطاع العام يعمل «لصالح الحكومة ؛

" - وضع وتنفيذ عمليات التنميط والتنظيم المحاسباتي التي تدخل «في اختصاص وزارة المالية والخوصصة وتتبعها والقيام بأعمال «كتابة المجلس الوطني للمحاسبة ؛

« - مطالبة مسيري المؤسسات والمنشآت العامة باطلاعها على جميع «الوثائق والدراسات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوحدات المذكورة ؛ « - تتبع سير أشغال مجالس إدارة المؤسسات والمنشآت العامة

«وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ؛

« - إعداد البرنامج العام لعمليات تحويل المنشآت العامة إلى القطاع «الخاص، بتشاور مع الوزارات المعنية ؛

" - السهر على إعداد تقرير التقييم الواجب عرضه على هيئة التقييم ؛ « - عرض مخطط تحويل المنشآت المراد خوصصتها على لجنة

« التحويل قصد الموافقة عليه ؛

« - تنظيم الأعمال التجارية الواجب القيام بها لضمان أحسن « الظروف لإنجاز عمليات البيع ؛

«- دراسة الإجراءات المواكبة الضرورية لتحويل المنشآت ؛

«- إعداد العقود والمراسيم والوثائق الأخرى المتعلقة بتحويل المنشآت « القابلة للخوصصة ؛

«- تتبع المنشآت بعد خوصصتها وفقا لبنود العقود أو دفتر التحملات ؛ " - القيام بأعمال كتابة لجنة التحويل ؛

" - إعداد تصور لأنظمتها المعلوماتية وتدبيرها في انسجام مع «سياسة الوزارة في مجال تدبير أنظمة المعلومات ؛

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5117 ·