المادة 23
لأجل تشجيع الاستثمار في المشاريع والأنشطة الهادفة إلى الوقاية من تلوث الهواء وإلى استخدام الطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقات والمواد الملوثة، يؤسس وفقا لشروط تحددها قوانين المالية، نظام للتحفيزات المالية والإعفاءات الجبائية، تمنح بمقتضاه مساعدات مالية وإعفاءات جزئية أو كلية من الرسوم الجمركية والجبائية حين القيام بعمليات اقتناء المعدات والتجهيزات الضرورية لإنجاز الاستثمارات المطلوبة.
الفصل السابع مقتضيات ختامية المادة 24
لأجل تطبيق مقتضيات الفصل الثالث من هذا القانون تحدد نصوص تنظيمية ما يلي :
1 - المناطق والحالات التي تفرض فيها المقادير المحددة للانبعاثات ومعايير جودة الهواء الواجب احترامها والظروف التي تستدعي إحداث مناطق ذات حماية خاصة.
2 - طرق أخذ عينات من الماء والهواء والتربة والنفايات والاحتفاظ بها وتحليل وقياس كل انبعاث أو لفظ أو إطلاق أو رمي مادة في الجو وكذا لائحة المؤسسات والمختبرات المؤهلة لإجراء التحليلات وقياس الانبعاثات.
3 - المؤسسات المكلفة بمحاربة تلوث الجو وشروط وضع شبكات 3 - المؤسسات المكلفة بمحاربة تلوث الجو وشروط وضع شبكات مختصة للرصد والحراسة المستمرة لجودة الهواء التي تخول لها صلاحية تلقي ومعالجة المعلومات والمعطيات المتعلقة بالتلوث الجوي.
4 - معايير جودة الهواء والحدود القصوى للانبعاثات الخاصة ببعض القطاعات وكذا الشروط الإضافية الواجب احترامها من طرف مستغلي المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص أو نظام التصريح بما في ذلك منشآت إيداع أو إحراق النفايات واستغلال المقالع والمناجم التي يمكن أن يكون لها تأثير على الهواء أو على جودة البيئة بشكل عام.
5 - اللائحة والخاصيات التقنية للأجهزة ذات المحرك والآليات المستعملة لاحتراق الوقود أو للتسخين أو للتبريد وكذا كيفية الإحراق وشروط استعمال هذه الأجهزة والآليات والضوابط المتعلقة بمراقبتها بصفة منتظمة.
6 - المعايير المتعلقة بالمتطلبات التقنية والبيئية فيما يخص صناعة العربات وتجهيزها واستعمالها وكذا صيانتها ومراقبتها بصفة منتظمة.
7 - الإجراءات الرامية إلى توجيه وتقليص حركة السير في حالة عدم كفاية التدابير المتخذة للحد من الانبعاثات المفرطة.
8 - المعايير والمواصفات الخاصة بكل نوع من أنواع الوقود والزيوت والمحروقات المستعملة في أغراض النقل أو التسخين المنزلي أو لأغراض صناعية أو فلاحية أو من أجل الإحراق.
عدد 5118 - 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003)
9 - الحالات والظروف التي يمكن فيها للإدارة أن تتخذ، قبل صدور الحكم القضائي كل الإجراءات التنفيذية على وجه الاستعجال لأجل وضع حد لانبعاث الملوثات أو التقليص منها .
10 - آجال الامتثال لمقتضيات هذا القانون بالنسبة للمنشآت وغيرها من مصادر تلوث الجو الموجودة قبل صدوره.
المادة 25
تلغى المقتضيات التشريعية والتنظيمية الصادرة قبل هذا القانون والمخالفة لمقتضياته ولنصوصه التنظيمية.
المادة 26
يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ظهير شريف رقم 1.03.167 صادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بتنفيذ القانون رقم 06.03 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بمقتضاء من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 06.03 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003). وقعه بالعطف:
الوزير الأول ،
الإمضاء : إدريس جطو.