2003)
عدد 5118 - 18 ربيع الآخر 1424 (19 يونيو
قانون رقم 06.03
يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير
الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة الأولى
يغير كما يلي الفصل 83 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 بتاريخ 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير بمقتضاه من حيث الشكل الظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 18.01 المتخذ بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.179 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بالتعويض عن حوادث الشغل :
«الفصل 83. - يساوي الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل «الأجرة السنوية كما حددتها مقتضيات القسم الثالث من الباب الثالث «من الجزء الرابع من هذا الظهير الشريف مضروبة في مقادير العجز «المحددة كما يلي :
« - نصف مقدار العجز الدائم عن العمل عندما لا يتعدى هذا العجز
«أو يساوي 30% ؛
«- 15% زائد الجزء الذي يتعدى 30% مضاف إليه نصف هذا
«الجزء بالنسبة للعجز الدائم عن العمل ما بين 30% و 50% ؛ " - 45% زائد الجزء الذي يتعدى 50 % بالنسبة للعجز الدائم عن
«العمل الذي يتجاوز 50 %.»
المادة الثانية
تغير وتتمم الفقرة الأولى من الفصل 330 من الظهير الشريف رقم 1.60.223 المشار إليه أعلاه كما يلي :
«الفصل 330 (الفقرة الأولى). - يجب على المشغلين الخاضعين «لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في ،15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان «الاجتماعي، أن يبرموا عقدا للتأمين يضمن التعويضات المتعلقة بحوادث «الشغل التي ينص عليها ظهيرنا الشريف هذا .)»
المادة الثالثة
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اويعوض المصاب إثر حادثة الشغل وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها .
1917 مرسوم رقم 2.03.377 صادر في فاتح ربيع الآخر 1424 (2 يونيو 2003)
بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 23 من ذي الحجة 1423 (25 فبراير 2003) بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية لضمان الاستصناع الممنوح من طرف البنك المذكور للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قصد المساهمة في تمويل مشروع تشييد جزء من طريق تطوان - الفنيدق.
الوزير الأول،
بناء على البند 1 من الفصل 41 من قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاقية الملحقة بأصل هذا المرسوم والمبرمة بتاريخ 23. من ذي الحجة 1423 (25 فبراير 2003) بين المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية لضمان اتفاقية الاستصناع المبرمة بين البنك المذكور والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بمبلغ 41.15 مليون دولار امريكي قصد المساهمة في تمويل مشروع تشييد جزء من طريق تطوان - الفنيدق.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في فاتح ربيع الآخر 1424 (2 يونيو 2003).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو .
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 758.03 صادر في 8 صفر 1424 (11 أبريل 2003) بتغيير قرار وزير المالية رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على قرار وزير المالية رقم 1130.94 الصادر في 23 من شوال 1414 (5 أبريل 1994) بتنظيم الفوائد الدائنة التي تؤديها البنوك ؛
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للعملة والادخار في 28 من محرم 1424 (فاتح أبريل 2003)،