BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5123 بتاريخ 7 يوليوز 2003، الصفحة 63

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5123 ·

عدد 5123 - 6 جمادى الأولى 1424 (7 يوليو 2003)الجريدة الرسمية2335

المجلس الد ستوري

قرار رقم 2003 - 517 صادر في 9 ربيع الآخر 1424 (10 يونيو 2003)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العرائض المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السادة محمود عرشان وعبد الواحد الهدلي وكريم مول البلاد - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «تيفلت - الرماني» (إقليم الخميسات) وأعلن على إثره انتخاب السادة بوعمرو تغوان وإدريس الفريتحي وجمال بونهير أعضاء بمجلس النواب ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 13 و 18 و 23 و 24 ديسمبر 2002 و 11 و 31 مارس و 11 أبريل 2003 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات ؛

وبعد التحقق، بالرجوع إلى أوراق الملف رقم 682/02، من أن الطاعن السيد كريم مول البلاد لم يدل بباقي المستندات المعززة لطعنه بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاث للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بكون الانتخاب لم يكن حرا وشابته مناورات

تدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن المطعون في انتخابهم قاموا بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وذلك بتواطؤ مع السلطة المحلية وبمساعدة بعض أعوانها، ومن جهة ثانية، أن أحد المطعون في انتخابهم وهو السيد بوعمرو تغوان، الذي عمد في إطار الحضير للاقتراع إلى استغلال نفوذه كوزير للتجهيز لإنجاز طرق وحسالك لفائدة بعض المنتمين إلى حزبه، قام أثناء الحملة الانتخابية، بتنظيم تجمعات عمومية دون تصريح مسبق وفي أماكن غير مسموح بالاجتماع فيها وبوضع إعلاناته الانتخابية في كل مكان مستغلا في ذلك

كون الإدارة لم تعين الأماكن الخاصة لتعليق الإعلانات الانتخابية للمرشحين باستثناء الأماكن المحددة بجماعة الرماني المركز، وأنه استعمل اليات الوزارة التي يشرف عليها وماليتها وسخر بعض مستخدميها لنقل أشخاص من الرباط وتمارة وسلا إلى منطقة الرماني للتصويت له، كما أنه استفاد من مساندة بعض موظفي جماعة الرماني في توزيع برامجه الانتخابية ومن دعم أعوان السلطة للضغط على الناخبين داخل وخارج مكاتب التصويت لحملهم على التصويت له، وأنه بالإضافة إلى الوعود التي أعطاها بتشغيل الشباب إما بوزارته أو بإيجاد عمل لهم بالإمارات العربية المتحدة، ركز في دعايته الانتخابية على صفته كوزير وأشار إليها في منشوراته، وأن هذا السلوك الذي يعد إخلالا بمبدأ المساواة بين المرشحين مارس ضغطا على نفسية المصوتين وأفرغ الاقتراع من حرية الاختيار الضرورية، ومن جهة ثالثة، أن الحملة الانتخابية تواصلت يوم الاقتراع بتظاهرة معادية للطاعن السيد محمود عرشان اعتبرها كمحاولة لمنعه من التصويت، جمعت أزيد من 150 شخصا، نظمها بعض ممثلي أحزاب اليسار وجمعيات أمام مكتب التصويت رقم 12 بجماعة تيفلت الذي يصوت فيه، وأن هذه الحملة من السب والقذف الذي تسرب خبرها إلى باقي مكاتب التصويت فوتت على الطاعن المذكور فرصة الاستفادة من مجموعة من الأصوات، ومن جهة رابعة، أن أوراق التصويت الفريدة تم إخراجها من مكاتب التصويت واستعمالها من لدن المطعون في انتخابهم للضغط على الناخبين والتأكد بأنهم صوتوا لهم مقابل المال وأن مجموعة من الأشخاص المسخرين من طرف أحد المطعون في انتخابهم صوتوا عدة مرات ببطائق انتخابية لغيرهم على مرأى ومسمع من أعضاء مكاتب التصويت المتواطئين معهم، وأن بعض أعوان السلطة مارسوا ضغطا على ناخبين لكي يرفضوا الطلب الموجه لهم من لدن بعض المرشحين لتمثيل لوائح في مكاتب التصويت ؛

لكن،

حيث، من جهة أولى، إن الفقرة الأولى من المادة 12 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب التي تستثني المهام الحكومية من قاعدة التنافي بين العضوية في المجلس المذكور ومزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ليس في أحكامها وفي المقتضيات الأخرى من القانون التنظيمي السابق الذكر ما يجعل من الوزير الذي يتقدم لانتخاب أعضاء مجلس النواب مرشحا من نوع خاص لا يخضع لنفس الواجبات ولا يتمتع بنفس الحقوق المخولة للمرشحين الآخرين، وأن الوزير المرشح يمكنه تبعا لذلك، أن يضمن منشوراته الانتخابية كل المعلومات التي من شأنها أن تعرف به لدى الناخبين بما فيها تلك التي تتعلق بالمهام الوزارية التي يتقلدها، على أن ممارسة هذا الحق لا تعني أن للوزير المرشح أن يستعمل الإمكانيات المادية والبشرية للوزارة أثناء الحملة

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5123 ·