الانتخابية ويوم الاقتراع، وهو الأمر الذي لم يثبت في النازلة، لأن الشكايات الموجهة للوزير الأول ووزير الداخلية وعامل إقليم الخميسات والإفادات المدلى بها لدعم ما ادعي من أن المطعون في انتخابه السيد بوعمرو تغوان استغل قبل الحملة الانتخابية وأثناعها وفي يوم الاقتراع وتحت أشكال مختلفة نفوذه الوزاري بالإضافة إلى اليات ومالية ومستخدمي الوزارة التي يشرف عليها، غير كافية لإثبات صحة ما ورد فيها ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يدين من الوثائق التي استحضرها المجلس الدستوري أنه، خلافا لما وقع ادعاؤه، فقد تم تحديد أماكن تعليق الإعلانات الانتخابية بالنسبة لمجموع الدائرة الانتخابية «تيفلت - الرماني» وذلك بمقتضى مقررات عامل إقليم الخميسات بتاريخ 2 و 3 و 4 و 5 و 10 و 13 سبتمبر 2002، وأن محضر الضابطة القضائية المنجز على إثر الشكاية التي قدمها الطاعن السيد عبد الواحد الهدلي ضد عون للسلطة متهم بالدعاية لصالح المرشح السيد بوعمرو تغوان يوم الاقتراع، لا يستنتج من الاطلاع عليه أن المشتكى به الذي نفى ما نسب له من مخالفات، كان على علاقة مع المطعون في انتخابه المذكور ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن ادعاء الطاعن السيد محمود عرشان بأن الحملة الانتخابية تواصلت يوم الاقتراع على شكل تظاهرة نظمت أمام المكتب الذي يصوت فيه، فضلا عن أنه لم يوجه ضد أي من المطعون في انتخابهم، فإنه لم يسند بأي حجة من شأنها إثبات صحته أو تحديد مدى تأثيره في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث، من جهة رابعة، إن أوراق التصويت المدلى بها ليست، في حد ذاتها، حجة على أن المطعون في انتخابهم أخرجوها من مكاتب التصويت أو أنهم استعملوها لإفساد الاقتراع ؛
وحيث، من جهة خامسة، إن الإفادات والشكايات التي اتخذ في شأنها وكيل الملك قرار الحفظ والمدلى بنسخ منها، ليست في حد ذاتها كافية لإثبات باقي الادعاءات ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون الماخذ المتعلقة بحرية التصويت وبالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتغيير أماكن إقامة بعض مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى مخالفة أحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه وذلك بعلة أنه تم تحويل مكتب التصويت بأيت الصغير (جماعة عين السبيت) من مدرسة علال بن عبد الله لمكان يبعد بحوالي عشر كيلومترات، كما وقع استبدال مقر مكتب التصويت لناخبي دوار أولاد بوبكر (مدرسة علال بن عبد الله) بمكان آخر بنفس الجماعة، يبعد عن الأول بخمسة عشرة كيلومترا، وأن هذا التحويل لم يتم إشعار العموم به عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع، الأمر الذي حرم عددا مهما من الناخبين من ممارسة حقهم في التصويت ؛
عدد 5123 - 6 جمادى الأولى 1424 (7 يوليو 2003) لكن، حيث إن الادعاءات السابقة جاءت خالية من أي تحديد لرقم كل من مكتبي التصويت المعنيين بعملية التحويل، كما أنها لم تشر بما يكفي من الدقة إلى الأماكن الجديدة التي أقيما فيها، وهي بذلك لا تتضمن المعلومات الضرورية ليتمكن المجلس الدستوري من التأكد من صحة ما نعي من أن هذين المكتبين للتصويت تم تحويل مقريهما وأن العموم لم يقع إشعاره بذلك طبقا لما تنص عليه أحكام المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه، الأمر الذي يكون معه المأخذ المتعلق بتغيير أماكن إقامة بعض المكاتب غير جدير بالاعتبار :
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك، من جهة، لكون مكاتب التصويت رقم 5 بجماعة البراشوة و 21 و 22 بجماعة تيفلت و 11 و 12 بجماعة جمعة مول لبلاد و 1 و 10 بجماعة عين السبيت و 9 و 10 (مدرسة المسيديرة) و 3 (كتاب أولاد سيدي بوعمرو) و 3 و 15 بجم عة الرماني و 8 بجماعة مولاي إدريس أغبال ضمت بين أعضاء كل منها أشخاصا لا يعرفون القراءة والكتابة، كما يُستنتج ذلك من شكل توقيعاتهم المثبتة في محاضر المكاتب المذكورة، ومن جهة أخرى، لأن مكتب التصويت رقم 6، بجماعة مولاي إدريس أغبال لم تشكل إلا من الرئيس وعضوين وغاب عنه العضو الثالث طيلة يوم الاقتراع ؛
لكن حيث، من جهة، إن شكل توقيعات أعضاء مكاتب التصويت لا يلزم منه أنهم لا يعرفون القراءة والكتابة ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 6 بجماعة مولاي إدريس أغبال، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بالرماني، أنه يشير إلى عدم حضور الكاتب «لسبب قاهر»، كما أنه لا يتضمن اسمه في صفحته الأولى ولم يُذيَّل بتوقيعه، الأمر الذي يدل على أن العضو الغائب لم يتم تعويضه، غير أن ما يترتب على هذه المخالفة من استبعاد الأصوات المدلى بها في مكتب التصويت المذكور والبالغة 103 صوتا من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما نالته منها مختلف اللوائح المرشحة في عداد الأصوات التي حصلت عليها كل منها في الدائرة الانتخابية واستبدال، تبعا لذلك، القاسم الانتخابي الذي قدر ب 20714 صوتا بقاسم جديد يبلغ 20681، يبقى بدون تأثير في نتيجة الاقتراع لأن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن المرشحين الفائزين يظل متقدما على المرشح الذي يليه في الترتيب ب 514 صوتا ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتشذيل مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح، من وجه وغير مؤثر من وجه آخر ؛