في شأن المأخذين المتعلقين بساعة افتتاح واختتام الاقتراع
وبسيره :
حيث إن المأخذ الأول من هذين المأخذين يقوم على دعوى أن افتتاح الاقتراع في كل من مكتبي التصويت رقم 21 و 22 بجماعة تيفلت تم على الساعة السابعة والنصف صباحا عوض الساعة الثامنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وأن اختتام الاقتراع وقع بالنسبة للمكتب الأول على الساعة السابعة وعشرين دقيقة وفي الثاني على الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، وذلك خلافا للأحكام المذكورة أعلاه التي حددت السابعة ساعة لاختتام الاقتراع، وأن عمليات التصويت توقفت في كل من المكتبين لمدة خمس ساعات بسبب احتجاج بعض ممثلي المرشحين على النقص الملاحظ في عدد أوراق التصويت الفريدة وعدم تشميع الغلاف الحامل الهذه الأوراق ولم تستأنف هذه العمليات إلا على الساعة الثانية زوالا، وأن هذا التوقف الذي أدى إلى عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع اعتبره أحد الطاعنين توقفا مقصودا حرمه من الاستفادة من تصويت عدد من الناخبين ؛
لكن ،
حيث إنه يبين من الاطلاع على محضري مكتبي التصويت رقم 21 و 22، سواء المدلى بهما أو المودعين لدى المحكمة الابتدائية بالرماني :
1 - أن افتتاح الاقتراع تم في مكتب التصويت رقم 21 على الساعة الثامنة صباحا وأنه لئن تأخر بنصف ساعة في مكتب التصويت رقم 22 حيث لم يقع الشروع في عملية التصويت إلا على الساعة الثامنة والنصف، فذلك راجع إلى سبب مقبول هو نقصان عدد أوراق التصويت التي وردت في غلافات غير مشمعة، وأن هذا المكتب الأخير تضمن محضره الإشارة إلى ذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه
2 - أن اختتام الاقتراع تم في مكتب التصويت رقم 22 على الساعة السابعة مساء طبقا للقانون وأن ما وقع في مكتب التصويت رقم 21 من إغلاق أبوابه على الساعة السابعة مساء والسماح للناخبين الذين ولجوه قبل هذه الساعة بالتصويت إلى حدود الساعة السابعة وعشرين دقيقة ليس فيه ما يخالف القانون ؛
3 - أن عملية التصويت توقفت بالفعل في كل من المكتبين المذكورين لمدة خمس ساعات، غير أنه على فرض أن الواقعة حرمت الطاعن المعني من تصويت عدد من الناخبين، فإن هذا التوقف الذي نتج عن نقصان في عدد أوراق التصويت التي وردت في غلافات غير مشمعة، فضلا عن أنه لم يثبت أنه كان متعمداً ، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع، نظرا لأن فارق الأصوات الذي يتقدم به المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين على المرشح الذي يليه في الترتيب، يبلغ، كما وقعت الإشارة إلى ذلك سابقا، 514 صوتا ؛
2337 وحيث إن المأخذ الثاني يتمثل في دعوى أن العمليات الانتخابية في الدائرة «تيفلت - الرماني» لم تُوفر لها ظروف الهدوء والاطمئنان الضرورية لكي يدلي الناخب بصوته بكل حرية وأن الناخبين كانوا يتدافعون في جل مكاتب التصويت، الأمر الذي حال دون تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في سرية تامة ودون إحراج، وأن مكتب التصويت رقم 9 بجماعة البراشوة اقتحمه عون سلطة أثناء عملية التصويت ؛
الكن حيث، من جهة، إن هذا المأخذ جاء في وجهه الأول عاما ومبهما وبدون أي تحديد، ومن جهة أخرى، إن محضر مكتب التصويت رقم 9 المشار إليه أعلاه، لا يتضمن أي إشارة لما ادعي من أن عونا للسلطة اقتحمه أثناء عملية التصويت، وإن الشكاية الموجهة لوكيل الملك الذي اتخذ في شأنها قرار الحفظ والمدلى بنسخة منها لدعم الادعاء غير كافية وحدها لإثبات ما ورد فيها ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بساعة افتتاح واختتام الاقتراع وبسيره غير مؤثرين من وجه وغير قائمين على أساس صحيح من وجه آخر ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن محضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة البراشوة لم يوقعه الرئيس، وأن عدد المصوتين المدون بمحضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة مولاي إدريس أغبال لا يطابق عدد أوراق التصويت الموجودة في صندوق الاقتراع، وأن محضر مكتب التصويت رقم 5، بجماعة البراشوة لا يتضمن عدد المسجلين والمصوتين، وأن محضر مكتب التصويت رقم 3 (كتاب أولاد سيدي بوعمرو) لم يقع فيه التنصيص على اسم الكاتب ؛
لكن حيث، من جهة، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت المذكورة، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بالرماني :
1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 11 بجماعة البراشوة المودع لدى المحكمة وقعه الرئيس وأن ما عيب على نظيره المدلى به يعد إغفالا الا تأثير له ؛
2 - أن محضر مكتب التصويت رقم 5 بنفس الجماعة تضمن جميع البيانات الضرورية وأن ما عيب على نظيره المدلى به لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛
3 - أن محضر مكتب التصويت رقم 8 بجماعة مولاي إدريس أغبال، يتضمن بالفعل تناقضا بين الأعداد المدونة فيه، إذ أن جمع عددي الأوراق الباطلة (12) والأوراق الصحيحة (103) ينقص بواحد عن عدد المصوتين (116)، غير أن ما يترتب عن هذا الخطأ، الذي أشير إليه في المحضر المذكور، من إضافة صوت واحد إلى عدد الأصوات التي نالها المرشح الذي يلي مباشرة في الترتيب المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين، لن يكون له تأثير في نتيجة الاقتراع ؛