ظهير شريف رقم 1.02.141 صادر في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003) بنشر الاتفاقية الموقعة بالرباط في 14 من صفر 1422 (8 ماي 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 14 من صفر 1422 (8 ماي 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ؛
ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، الاتفاقية الموقعة بالرباط في 14 من صفر 1422 (8 ماي 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وحرر بالرباط في 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
اتفاقي
بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة سلطنة عمان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة المملكة المغربية و حكومة سلطنة عممان ( يشار إليهما فيما يلسو " بالطرفين المتعاقدين "، ويشار لكل منهما بانطرف المتعاقد" ).
رغبة منهما في توسيع وتقوية التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين بما يخدم مصلحتهما المشتركة وتهيئة المناخ الملائم الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقنيم الطرف المتعاقد الآخر .
وإدراكا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيؤدي إلى تحفيز المبادرات التجارية ونقل رأس المال والتقنية بين البلدين معا يخدم التنمية الاقتصادية فيهما ؛
فقد اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى
تَعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
(٠ ١ فإن تعبير استثمار" يعني أي نوع من الأصول التي تنفذ كاستثمار طبقا لقوانين ولوانح الطرف المتعاقد الذي يقبل الاستثمار في إقليمه وهي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر :
١ - الملكية المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق عينية أخرى مثل الرهون والضمانات وأية حقوق مشابهة.
ب - الأسهم و السندات وأقساط الأسهم وأية أنواع أخرى من المصالح في الشركات. ج - الديون المطلوبة نقدا أو المطلوبة تنفيذا لأي التزام تعاقدي له قيمة اقتصادية. د - العائدات.
ه - حقوق النشر والتأليف وحقوق الملكية الصناعية ( مئل براءات الاختراع، والتراخيص، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية ) والعمليات الفنية، والأسماء التجارية ، والشهرة التجارية.
و - الامتيازات التجارية الممنوحة بمقتضى قانون أو بموجب عقد شاملة امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية ، أو زراعتها ، أو استخراجها ، أو استغلالهَا.
أي تعديل في الشكل الذي يتم فيه استثمار أو إعادة استثمار الأصول يجب ألا يؤثر على أهليتها كاستثمارات بشرط ألا يكون هذا التعديل متعارضا مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه.
٢) تعبير مستثمر" يعني:
أ - أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين :
ب - أي شخص قانوني منشأ في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد ؛
٣) تعبير " عائدات " يعني كافة الأموال الصافية الناتجة من الاستثمار أو إعادة الاستثمار شاملة الاستثمار في المساعدات والخدمات الفنية مثل الأرباح والإتاوات ومكاسب رأس المال وأرباح الأسهم والأتعاب والفائدة.
٤) تعبير "إقليم يعني تراب المملكة المغربية أو سلطنة عمان والبحر الإقليمي وعلى امتداد البحر والأعماق الباطنية للمياه المتاخمة لشواطىء الطرف المتعاقد والموجودة ما وراء المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والتي يمارس عليها الطرف المتعاقد طبقا للقانون الداخلي والقانون الدولي حقوقه السيادية بهدف استكشاف واستغلال موارده الطبيعية ( الجرف القاري).
المادة الثانية
تشجيع وحماية الاستثمارات
١) على كل طرف متعاقد أن يقوم في إقليمه ومنطقته البحرية - طبقا لتشريعاته ولأحكام هذه الاتفاقية - بقبول وتشجيع وحماية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر .
٢) تتمتع الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن الكاملين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر .
المِادةَ الثالثَّة
المعاملة العادلة والمنصفة
١) على كل طرف متعاقد ، وطبقًا لمبادىء القانون الدولي، أن يقدم المعاملة العادلة والمنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف الآخر في إقليمه.
٢) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يتخذ تدابير تمييزية تعرقل تسيير استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر المقامة على إقنيمه أو صيانتها أو إستغلالها أو الانتفاع بها أو التصرف فيها.