٣) تتمتع عوائد الاستثمار في حالة إعادة استثمارها طبقا لقوانين أحد الطرفين المتعاقدين بنفس الحماية التي يتمتع بها الاستثمار الأصلي.
المادة الرايعة معاملة الاستثمارات
يمنح كل طرف متعاقد للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم معاملة لا تقل أفضلية عما تمنحه للمستثمرين التابعين لها واستثماراتهم أو للمستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة واستثماراتهم فيما يتعلق بإدارة وتشغيل وصيانة واستعمال وممارسة الحقوق في بيع وتصفية الاستثمار . أيهما اكثر ملائمة للمستثمر . هذه المعاملة لا تشمل الامتيازات التي يمنحها أحد الطرفين لمواطني وشركات دولة ثالثة بفضل اشتراكه أو انتسابه إلى منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي أو أي إتفاق أو ترتيب دولي أو ثنائي متعلق بصفة كلية أو رئيسية بالنظام الضريبي .
المادة الغامسية التأميم ونزع الملكية
١) لا يجوز تأميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي إجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية ( يشار إليها فيما ينسى ب نزع الملكية ) وذلك فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ما لم يتم نزع الملكية من أجل مصلحة عامة لغرض يتعلق بالمتطلبات الداخلية، وطبقا للقوانين المعمول بها في ذلك الطرف المتعاقد وبدون تمييز.
٢) أي إجراءات لنزع الملكية يمكن أن تتخذ ، لا بد وأن تشتمل على تعويض فوري وكاف وفعال يتم حسابه على أساس قيمة الاستثمارات السائدة في السوق مباشرة قبل إعلان قرار نزع الملكية أو قبل أن يصبح القرار معروفا للجمهور . وإذا لم يكن من الممكن التأكد من القيمة الصوقية بسهولة ، يتم تحديد التعويض طبقا للأصول المتعارف عليها عموما بالنسبة للتقييم وعلى أساس مبادئ منصفة تأخذ في الاعتبار ، ضمن أمور أخرى ، رأس المال المستثمر، والإهلاك . ورأس المال الذي سبق أن تم تحويله للخارج، وقيمة الاحلال والعناصر الأخرى ذات الصلة .
٣) يتعين تحديد مبلغ التعويض المذكور وجعله قابلا للأداء ودفعه بدون تأخير في أجل أقصاد ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ التدأبير الآنفة الذكر . وشي حالة التأخير في الأداء تحتسب فائدة عن التعويض على أساس سعر الفائدة السائد بين المصارف فى لندن المعروف باسم ليبور المطبق على العملة انتي تم بها الاستثمار ابتداء مسن نهاية الأجل المحدد ولغاية تاريخ الأداء ، على أن لا تمتد هذه الغترة عن ثلاثة أشهر .
٤) يجب دفع التعويض بعملة قابلة للتحويل كما يتم تحويله بحرية .
المادة السيادسة التعويضات
المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين والذين تتعرض استثماراتهم للخسائر بسبب الحرب أو أي نزاع مسلح أخر أو ثورة أو إعلان الطوارى على المستوى الوطني أو التمرد الذي يحدث في إقليم الطرف المتعاقد الآخر . يجب أن يتمتعوا بالمعاملة من الطرف المذكور مؤخرا التي لا تقل أفضلية عن تلك التى يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة . أيهما أفضل للمستثمرين المعنيين.
المادة السابعة التحويلات
على الطرف المتعاقد الذي يقام في إقليمه الاستثمار الخصاص بمستتمري الطرف المتعاقد الآخر، أن يضمن لهؤلاء المستثمرين - بعد أداء التزاماتهم المالية - التحويل الحر على سبيل المثال وليس الحصر للأتي:
أ - الفائدة ، وأرباح الأسهم ، والأرباح ، وغيرها من الدخل الجاري.
ب - الاثاوات والرسوم ..
ج - المبالغ اللازمة لسداد القروض التي تم التعاقد بشانها والمتعلقة بالاستثمار. د - القيمة الناتجة عن التصفية الجزنية أو الكلية للاستثمار بما في ذلك العكاسب الرأسمالية على رأس المال المستثمر.
ه - التعويض مقابل نزع الملكية أو الخسارة كما هو موصوف في المادتين الخامسة والسلاسة أعلاه.
و - الأجور والرواتب و المكافأت الأخرى التي تعود إلى مواطني أي من الطرفين المتعاقدين والمصرح لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر كنتيجة لاستثمار معتمد .
ز-رأس المال وأي إضافات في رأس العال تكون مستخدمة للمحافظة على الاستثمارات القائمة أو زيادتها أو توسعتها.
ح- العائدات .
يتم إجراء التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة فورا بسعر العملة الرسمى السائد في تاريخ التحويل.
المادة الثامنة
العلول معل المستثمر
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين كنتيجة لضمان تم منعه مقابل استثمار أقيم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر ، بسداد دفعات لمستثمريه ، فإن الطرف المذكور أولا يكون له في هذه الحالة الحقوق الكاملة للحلول محل المستثمر فيما يتعلق بحقوق وتصرفات ذلك المستثمر . ويجب ألا تؤثر المدفوعات المذكورة على حقوق المستفيد من الضمان في اللجوء إلى المركز الدولي نتسوية منازعات الاستثمار (ICSID ) •
المادة التاسعة الإلتزام الخاص
الاستثمارات التي تشكل موضوعا لالتزام خاص لأحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر يجب أن تخضع - بدون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية - لشروط الالتزام المذكور إذا كان الالتزام يتضمن أحكاما أكثر أفضلية عما تحتويه هذه الاتفاقية .
المادة العاشرة
تسوية المنازعات بين مستثمر و طرف متعاقد
١) تتم تسوية أي نزاع ينشأ بشأن الاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بصورة ودية بين الطرفين المعنيين .
٢) إذا لم تتم تسوية النزاع خلان فترة ستة أشهر من تاريخ نشوئه ، يجال النزاع باختيار المستثمر إلى :
محكمة مختصة للطرف المتعاقد الذي أنجز الاستثمار في إقليمه ؛ أو التحكيم بواسطة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار و الذي تم إنشاؤه بموجب إتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني السدول الأخرى والموقعة بواشنطن بتاريخ ١٨ مارس ١٩٦٥ .
ولهذا الغرض يمنح كل طرف متعاقد موافقته النهائية على أن يخضع كل نزاع متعلق بالاستثمار لإجراءات التحكيم هذه.
٣) لا يمكن لأحد الطرفين المتعاقدين ، طرف في النزاع . ان يثير اعتراضا في أية مرحلة من اجراءات التحكيم او تنفيذ قرار تحكيمي بدعوى ان مستثمر الطرف الآخر في النزاع قد حصل على تعويض يغطى جزنيا أو كليا خسائره بموجب تأمين .
٤) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها استناده الى القانون الوطني للطرف المتعاقد الطرف في النزاع الذي يتم الاستثمار في اقليمه، وكذا القواعد المتعلقة بتنزع القوانين، وأحكام هذا الاتفاق والاتفاقات الخاصة التي تكون قد أبرمت بشأن الاستثمار، وكذا مبادئ القانون الدولي.