BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5126 بتاريخ 17 يوليوز 2003، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5126 ·

2738الجريدة الرسميةعدد 5126 - 17 يوليوز 2003

٥) تعتبر قرارات التحكيم نهانية وملزمة بالنسبة لطرفى النزاع ، ويلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذها طبقا لقانونه الوطني .

المادة الحادية عشرة تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين

١) تتم تسوية المنازعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا أمكن عن طريق التفاوض من خلال القنوات الديبلوماسية .

٢) إذا لم تتم تسوية النزاع خلال ستة أشهر اعتبارا من التاريخ الذي أثيرت فيه المسألة بواسطة أي من الطرفين المتعاقدين ، فإنه يجوز و بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم .

٣) تتكون هينة التحكيم على الشكل التالي :

يعين كل طرف متعاقد حكما ويختار الحكمان معا حكما ثالثا من رعايا دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين كرنيس لهينة التحكيم . ويجب تعيين الحكمين في ظرف ثلاثة أشهر وتعيين الرئيس في ظرف خمسة أشهر ، ابتداء من تاريخ ابلاغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بنيته في عرض النزاع على هيئة النحكيم.

٤) اذا لم يتم الإتفاق على المحكمين خلال الأجال المحددة في الفقرة ٣ من هذه المادة ، يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بدعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة . واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو اذا حال عائق دون ممارسته لهذه المهمة ، يدعى نائب الرئيس للقيام بالتعيينات الضروريسة ، واذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا حال عائق دون معارسته لهذه المهمة ، يدعى العضو الأكثر اقدمية فى محكمة العدل الدولية الذي لا ينتمي لرعايا أحد الطرفين المتعاقدين لنقيام بالتعيينات المذكورة . وفي كل الأحوال يشترط أن يكون الرئيس من رعايا دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع الطرفين.

٥) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها على أساس أحكام هذا الاتفاق وقواعد ومبادئ القانون الدولي . وتتخذ القرارات بأغلبية الاصوات . وتكون نهائية وملزمة بالنسبة للطرفين المتعاقدين.

٦) تحدد هيئة التحكيم قواعد خاصة بطرق عملها .

عدد 5126 - 16 جمادى الأولى 1424 (17 يوليو 2003)

٧) يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف حكمه وتمثيله في عملية التحكيم . أما مصاريف الرئيس وباقي المصاريف فتقسم مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك .

المادة الثانية عشيرة يدء العمل بالاتفاقية ومدنها

١) يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يقوم فيه أي من الطرفيسن المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بأنه قام باستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الانفاقية حيز التنفيذ.

2) تصري هذه الاتفاقية كذلك على الاستثمارات المنجزة قبل سرياتها من طرف مستثمري أحد الطراين المتعاقدين على إقليم العطرف المتعاقد الآخر - طبقا لأظمة هذا الأخير - على أنها لا تسري على النزاعات التي تكون قد نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.

3) تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتستمر نافذة بعد ذلك لفترة لو فترات مماثلة ، إذا لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برعجته في إتهائها، وذلك قبل عام على الأقل من تاريخ انقضاء مدتها.

١) بالنسبة للاستثمارات التي تتم قبل إنهاء الاتفاقية ، فإن لحكام هذه الاتفاقية تظل نافذة المفعول لفترة إضافية قدرها 15 سنة من تاريخ إنهاء الاتفاقية .

إشهادا لما تقدم ، فإن الموقعين أدناه والمفوضين تفويضا كأملا من حكو متيهما قد فلما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حرر في نسختين في هذا اليوم الرابع عشر من شهر صفر من عام 1422 الهجري . الموافق 8 / 5 / 2001 باللغة العربية.

عن حكومة المعلكة المغربية عن حكومة سلطنة عمان

فتح اللّٰه ولعلو أحمد عبد النبي مكي وزير الاقتصاد والعالية والخوصصة والسياهة وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس

الشؤون المالية

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5126 ·