ظهير شريف رقم 1.03.147 صادر في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) بتعيين عضوين في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
الحمد للّه وحده ،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 16 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990) خصوصا المادة 2 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
المادة الأولى
يعين السيد شكيب بنموسى، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، عضوا في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص خلفا للسيد أحمد عرفة.
المادة الثانية
يعين السيد عبد الجبار اليوسفي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل (قطاع التجهيز)، عضوا في لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص خلفا للسيد مصطفى العزيزي.
المادة الثالثة
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول،
الإمضاء : إدريس جطو.
مرسوم رقم 2.03.393 صادر في 23 من ربيع الآخر 1424 (24 يونيو 2003) بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 22 من صفر 1424 (25 أبريل 2003) بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية في شأن قرض مبلغه 110 ملايين أورو يرصد لتمويل برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية.
الوزير الأول،
بناء على قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) ولا سيما المادة 48 منه ؛
وعلى قانون المالية لسنة 1982 رقم 26.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) ولا سيما الفصل 41 منه ؛
وباقتراح من وزير المالية والخوصصة،
2739
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يوافق على الاتفاق الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم في 22 من صفر 1424 (25 أبريل 2003) بين المملكة المغربية والبنك الإفريقي للتنمية في شأن قرض مبلغه 110 ملايين أورو يرصد لتمويل برنامج دعم إصلاح التغطية الصحية.
المادة الثانية
يسند إلى وزير المالية والخوصصة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 23 من ربيع الآخر 1424 (24 يونيو 2003).
الإمضاء : إدريس جطو.
وقعه بالعطف :
وزير المالية والخوصصة،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
قرار لوزير المالية والخوصصة رقم 1082.03 صادر في 5 ربيع الآخر 1424 (6 يونيو 2003) بتغيير وتتميم قرار وزير المالية رقم 1789.91 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991) في شأن إيداع التصاريح المفصلة بطرق معلوماتية.
وزير المالية والخوصصة،
بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تتولى تحصيلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولاسيما الفصول 65 و 66 و 67 و 69 و 74 و 2 -116 و 166 المكررة و 203 المكررة منها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.862 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق المدونة المذكورة، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفصلين 215 و 216 المكررة منه ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 1789.91 الصادر في 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991) في شأن إيداع التصاريح المفصلة بطرق معلوماتية،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تغير على النحو التالي أحكام المادة 3 من قرار وزير المالية المشار إليه أعلاه رقم 1789.91 بتاريخ 19 من جمادى الآخرة 1412 (26 ديسمبر 1991) :
« المادة 3. - مع مراعاة أحكام المادتين 4 و 4 المكررة بعده .. كما هو منصوص على ذلك في المادة 2 أعلاه :
« - .....
« - .٠٠)