حيث إن الطاعن يدعي أن عدة أوراق للتصويت تم ضبطها خارج مكاتب التصويت بحوزة أشخاص يعملون لفائدة المطعون في انتخابهم، وأن ورقة التصويت كانت على نوعين، الأول يتضمن رموز المرشح فقط وغير مستعملة وليس بها أي علامة على أي رمز من رموزها، والثاني يتضمن علامة على رمز أحد المطعون في انتخابهم وقد تم ضبطها حين كان حاملها على أهبة الدخول لمكتب التصويت قصد استعمالها، وأن وجود هاتين الورقتين خارج مكتب التصويت دليل على خرق الأحكام القانونية مما جعل عملية الاقتراع مشوبة بالتدليس إذ إن الناخبين كانوا يتناوبون على استعمال هذه الأوراق لفائدة المطعون في انتخابهم وذلك مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي أثر على عملية الاقتراع خاصة وأن الإدارة لم تلتزم بالحياد ولم تقم بواجب الرقابة والإشراف على أوراق التصويت، وأن عملية الاقتراع شابتها مناورات تدليسية أخرى تمثلت في بذل الأموال والهدايا والتبرعات العينية وذلك قصد استمالة الناخبين والتأثير عليهم إما بالتصويت لمصلحة المطعون ضدهم أو بحملهم على عدم التصويت، وقد تم تقديم عدة شكايات للسلطة بهذا الصدد أنجزت على إثرها محاضر من طرف الدرك الذين ضبطوا عدة أشخاص في حالة تلبس وهم بصدد توزيع الأموال على الناخبين وهذا ما حصل على سبيل المثال بدوار الزاوية وآيت علا بإقليم صفرو ؛
لكن حيث، من جهة، إن ما تضمنته هذه الادعاءات يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي سند لا فيما يخص حقيقة حصولها ولا إثبات ما قد يكون ترتب عليها بالفعل من تأثير في نتيجة الاقتراع وإن قصاصة الصحيفة المدلى بها لدعم بعض الادعاءات غير كافية وحدها لإثبات صحة ما ورد فيها، ومن جهة أخرى، إن ورقة التصويت المدلى بها لدعم بعض الادعاءات لا تنهض وحدها حجة على أنه قد وقع تسربها من مكاتب التصويت واستعمالها من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد عملية الاقتراع، الأمر الذي تكون معه الماخذ المشار إليها أعلاه، غير جديرة بالاعتبار من جهة وغير قائمة على أساس من جهة أخرى ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الرحيم البقال الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة « صفرو » « إقليم صفرو » في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة امحمد أزلماض وإدريس اشطيبي ومحمد صمصام أعضاء في مجلس النواب ؛
2939 ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 جمادي الأولى 1424 (9 يوليو 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير . عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح الله الغازي.
قرار رقم 2003-523 صادر في 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليو 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد عبد الله أشن - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «الجنوبية - الشرقية» (إقليم الناضور) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد البوكيلي والمصطفى المنصوري ومحمد الطيبي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المستندات التي أرفقها الطاعن بمذكرته المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 فبراير 2003 بعد أن منحه المجلس الدستوري أجلا إضافيا للأداء بباقي المستندات المؤيدة لأسباب الطعن الواردة في عريضته ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية والتعقيبية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 و 24 يناير و 4 و 11 أبريل 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛