2940.
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المواد 69 و 70 و 71 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن أحد المطعون في انتخابهم اتخذ من مقر الجماعة التي يرأس مجلسها مكتبا لقيادة حملته الانتخابية هو ومناصروه وجند لذلك عددا من المستشارين الجماعيين، وأن مطعونا آخر في انتخابه لم يأل جهدا في نهج أسلوب مماثل سخر له إمكانيات ضخمة فاقت حدود الحملة، يساعده فيها عدد من المعروفين في الاتجار غير المشروع، كما أنه لم يتورع عن ذكر صفته كوزير في أوراق الدعاية والدعوة بهذه الصفة للتصويت عليه تركيزا على صفته الحكومية، الأمر الذي كان له تأثير على كثير من الناخبين، وأن الدائرة الانتخابية المعنية عرفت ممارسات وأعمالا مست بحرية الاقتراع، كما تجلت في قيام «معدات» جماعة ادريوش بالتحرك خلال فترة الحملة وكذا يوم الاقتراع، كما تمثلت في «إغراق صناديق الاقتراع بأعوان تابعين للمطعون في انتخابهم» يحضون الناس على التصويت لفائدتهم، وهذه الخروقات كانت محل شكايات في إبانها ولكن دون جدوى ؛
لكن، حيث إن الطاعن لم يدل بأي حجة لدعم جل الادعاءات السالفة الذكر والإفادات المدلى بها لدعم باقي الادعاءات لا تكفي وحدها لإثباتها، الأمر الذي يجعل الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير جدية بالاعتبار من جهة وغير قائمة على أساس صحيح من جهة أخرى ؛
في شأن المتخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع ؛
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب التي تنص على ضرورة تصويت كل ناخب بنفسه وبعد إدلائه بما يثبت هويته، ذلك أن عدة أشخاص صوتوا بالدائرة المعنية نيابة عن غيرهم كما تؤكد ذلك اللوائح الانتخابية التي إن فحصت سيتضح أنها تحمل توقيعات أشخاص غير الأشخاص المقيدين بها، وأن عددا من الأشخاص عدوا من المصوتين وهم إما غائبون أو ميتون فمن الذين ورد أنهم صوتوا والحال أنهم غائبون 81 شخصا ينتمي جلهم لكل من دوار أولاد الطالب أحمد بجماعة أولاد بوبكر ودوار العبابدة أولاد ملوك، وهذا العدد وارد على سبيل المثال لا الحصر، إذ هو الذي تمكن الطاعن من ضبطه بسهولة، وإلا فإن مئات من الأصوات أدلى بها بكيفية تدليسية، وذلك في مختلف مناطق الدائرة الانتخابية، مما جعل النتيجة المعلن عنها مزيفة ولا تعكس إرادة الناخبين، وأنه وإن كان قد ثبت للطاعن أو عددا من الناخبين الوارد في محضر التصويت المتعلق بمكتب التصويت رقم 11 بمسجد بني وكيل أولاد تنوت أنهم صوتوا، لم يفدوا بتاتا على المكتب المذكور بل أنهم كانوا غائبين خارج أرض الوطن،وهو نفس الأمر الحاصل في مكتب التصويت رقم 7 بمسجد أولاد ملوك، ومكتب التصويت رقم 28 بمسجد بوفرقوش، ومكتب التصويت بمسجد ادغالة، فإن الطاعن لم يتمكن من الحصول على وثيقة رسمية تثبت الوقائع السالفة الذكر، إذا كان يعتقد أن السلطات المحلية سوف تسلم له إشهادات بغياب
المعنيين بالأمر، لأن هذا الغياب أمر ثابت دون جدل، إلا أنه رغم ثبوت الواقعة فإن طلبه قوبل بالرفض، مع الإشارة إلى أن محضر مكتب التصويت رقم 4 بمسجد أولاد ملوك تضمن ملاحظة تنص على أنه : «لوحظ وجود مصوتين يحملان نفس رقم بطاقة الناخب فصوتا» وهي ملاحظة تثبت حصول تلاعب في عمليات التصويت ؛
لكن، حيث، من جهة، إن القوائم المدلى بها لدعم الادعاء والمتضمنة الأسماء ادعى الطاعن غيابهم أو موتهم وتصويت آخرين محلهم هي قوائم مجردة عن الإشارة لا يثبت هويتهم لا تكتسي أي صبغة رسمية ولا تتمتع بأية حجية والطاعن نفسه أقر بعدم تمكنه من الحصول على وثيقة رسمية تثبت الوقائع السالفة الذكر، الأمر الذي يجعل هذه المتخذ مجردة من أي حجة تدعمها ؛
وحيث، من جهة أخرى، إنه يتضح من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 7 (وليس رقم 4 كما ادعى الطاعن) بمسجد أولاد ملوك جماعة الدرويش أنه فعلا تضمن ملاحظة تشير إلى تصويت شخصين يحملان نفس رقم بطاقة الناخب إلا أن هذه الواقعة لم يكن لها باعتبار ظروف النازلة أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، بناء على مقتضى ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بسير عملية الاقتراع غير قائمة على أساس صحيح من جهة، وغير ذات تأثير من جهة أخرى ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات
تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أنه وقع تسرب لنماذج من ورقة التصويت الفريدة وصلت إلى أيدي بعض زبناء المطعون في انتخابهم الذين كانوا يستعملونها خلال توجه الناخبين في البوادي عبر سيارات سخرها المعنيون بالأمر لذلك، يتولى فيها أولئك الزبناء خلال الطريق شرح كيفية التصويت لصالح من يخدمون لصالحه، وقد وصلت إلى السلطاتِ المحلية وإلى مصالح العمالة شكايات توضح الممارسات في هذا الشأن ومنها شكاية همت إحدى مكاتب التصويت بحاسي بركان وأشارت إلى إسم الشخص الذي كان يقوم بهذه الممارسة علانية دون رقيب ولا حسيب والسلطة المحلية تتذرع بقلة الإمكانيات وبأمور واهية أخرى ؛
لكن، حيث إن هذه الادعاءات تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي سند لا فيما يخص حقيقة حصولها ولا إثبات ما قد يكون ترتب عليها بالفعل من تأثير في نتيجة الاقتراع ومن ثم تكون كلها غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في اتنخابهم من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :