أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الله أشن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة «الجنوبية - الشرقية» (إقليم الناضور) في 27 سبتمبر 2002 وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد البوكيلي والمصطفى المنصوري ومحمد الطيبي أعضاء في مجلس النواب ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليو 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح الله الغازي.
قرار رقم 2003-524 صادر في 8 جمادى الأولى 1424 (9 يوليو 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002 التي قدمها السيد أحمد المقدم - بصفته مرشحا - طالب فيها إلغاء انتخاب السيد عبد السلام أخماش عضوا في مجلس النواب على الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «تطوان» (إقليم تطوان) ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 21 يناير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
2941
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادتين 33 و 83 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب وذلك بعلة أن المطعون في انتخابه قد سخر، بصفته نائب رئيس مجلس بلدية سيدي المنظري، بشكل مكشوف وواضح للعيان وسائل وإمكانيات البلدية في الحملة الانتخابية وقام بمناورات تدليسية حالت دون حرية الاقتراع ؛
لكن، حيث إنه فضلا عن أسباب الطعن يجب أن تكون دقيقة عند عرضها، والطاعن اقتصر في مأخذه على مجرد عموميات وهي أن العمليات الانتخابية أفسدتها مناورات تدليسية وعدم احترام الكيفيات التي قررها القانون وأن الاقتراع لم يكن حرا، فإن الصور الشمسية ونسخة الشكاية الموجهة لوالي تطوان المدلى بها لدعم الادعاءات لا تقوم بها وحدها حجة على صحتها، الأمر الذي يجعلها غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتحرير محضر لجنة الإحصاء :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 وذلك بعلة أن كلا من المحضرين الثاني والثالث المتضمنين ضمن محضر لجنة الإحصاء والحاملين للأرقام الترتيبية من 16 إلى 30 بالنسبة للأول و 31 إلى 37 بالنسبة للآخر لم يذيلا بالتوقيعات اللازمة، كما أن نفس المحضر أشار في المكان المخصص للملاحظات إلى أنه «نظرا لعدم وجود مساحة كبيرة لتضمين بعض الملاحظات فقد ارتأت اللجنة ضم أربعة أوراق لهذا المحضر ضمناها كل ما أثار انتباههما» وأن الطاعن لم يتوصل بالأوراق المذكورة رفقة المحضر حتى يتسنى له تقديم ملاحظاته بشأنها وترتيب الآثار القانونية عليها ؛
لكن، حيث إنه يتضح من الرجوع إلى محضر لجنة الإحصاء التابعة لإقليم تطوان سواء المودع لدى المجلس أو المدلى بصورة منه أن الأمر لا يتعلق بثلاثة محاضر مستقلة للجنة الإحصاء بل بمحضر واحد متضمن لثلاث صفحات وقد ذيلت صفحته الأخيرة، خلافا لما ورد في الادعاء، بتقويعات جميع الأعضاء، الأمر الذي يكون معه الادعاء مخالفا للواقع، كما أنه يتضح أن الصفحات الملحقة بالمحضر، على فرض أنها لم تسلم للطاعن، فإنها اقتصرت على تصحيح بعض الأخطاء المادية المضمنة ببعض المحاضر المتعلقة بالانتخابات على مستوى كل من الدائرة الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، وأن هذه الأخطاء ليس لها تأثير على نتيجة الاقتراع ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بإعلان نتيجة الاقتراع وعدم تسليم محاضر مكاتب التصويت:
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المواد 74 و 75 و 78 و 79 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب الذي تمثل، من جهة، في عدم إعلان نتيجة الاقتراع بمجرد