أولا : يقضي برفض طلب السيد بوعزة الملياني الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بن أحمد» (إقليم سطات) والذي أعلن على إثره انتخاب السادة العربي الهرامي وعبد اللّه أبو فارس وعبد القادر العسولي أعضاء في مجلس النواب ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط يوم الثلاثاء 14 من جمادى الأولى 1424 (15 يوليو 2003).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. إدريس العلوي العبدلاوي. السعدية بلمير. عبد الرزاق الرويسي.
إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانئ الفاسي. صبح اللّه الغازي.
قرار رقم 2003-526 صادر في 15 من جمادى الأولى 1424 (16 يوايو 2003)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 11 أكتوبر 2002، والتي قدمها السيد بوعزة عاريف - بوصفه وكيلا للائحة تم رفض ترشيحها - طالبا فيها :
- إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2002 بالدائرة الانتخابية «بن أحمد» (إقليم سطات) وأعلن على إثره انتخاب السادة العربي الهرامي وعبد اللّه أبو فارس وعبد القادر العسولي أعضاء في مجلس النواب ؛
إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن أحمد في 18 سبتمبر 2002 والقاضي برفض طلبه الرامي إلى الطعن في قرار السيد العامل المتضمن رفض التصريح بترشيح لائحته ؛ وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 31 يناير و 3 و 4 و 6 فبراير 2003 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
3025 وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يستفاد من العريضة التي قدمها الطاعن ومن المستندات المرفقة بها :
1) أنه قدم في 13 سبتمبر 2002 تصريحا بترشيح لائحته لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها في 27 سبتمبر 2002 بدائرة «بن أحمد» (إقليم سطات)، غير أن طلبه قوبل بالرفض من طرف الموظف المسؤول عن مكتب تلقي الترشيحات بولاية إقليم سطات وأن هذه الواقعة عاينها شهود ؛
2) أن الطاعن قدم أمام المحكمة الابتدائية بابن أحمد مقال طعن في رفض التصريح بالترشيح وأن هذه المحكمة أصدرت حكما بتاريخ 18 سبتمبر 2002 تحت عدد 03/2002 قضى برفض الطعن من حيث الموضوع ؛
وحيث إن الماخذ المثارة من طرف الطاعن تتلخص في كون المحكمة الابتدائية رفضت طلبه لعدم الإدلاء بقرار كتابي معلل صادر عن السلطة الإدارية برفض التصريح بترشيح لائحته، والحال أنه لم يتوصل بمثل هذا القرار، من جهة، وعدم دعم الادعاء بالوسائل الكافية من جهة أخرى ؛
وحيث إنه، إذا كان المشرع قد استلزم في المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، بخصوص رفض التصريح بالترشيح لانتخابات مجلس النواب، أن يتم ذلك في شكل قرار معلل يصدر عن السيد العامل يبلغ لوكيل اللائحة المعنية أو المرشح الفرد حسب كل حالة على حدة، فإن ذلك، وخلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه، لا ينفي وجود حالات لا يتخذ فيها رفض السلطة الإدارية المختصة تلقي ملفات التصريح بالترشيحات شكلا كتابيا، إذ يتعلق الأمر في هذه الحالات بمقررات إدارية قائمة بذاتها، تمس بمركز قانوني معين وبالتالي قابلة للطعن على أن يتم إثبات ماديتها بكل وسائل الإثبات ؛
وحيث إنه، لئن كان رفض التصريح بالترشيح لا يتخذ بالضرورة الشكل الكتابي، فإنه فضلا عن أن شهادة الشهود لا يمكن اعتمادها وحدها أمام غياب أي قرينة أخرى تعززها لإثبات مزاعم المدعي، فإن من بين ما استندت إليه المحكمة من علل لرفض طلب الطاعن، استبعادها شهادة الشهود المستمع إليهم، لكونها لا تفيد تقديم الطاعن طلبه في الموعد المحدد، مما يجعل ما انتهت إليه المحكمة المذكورة في حكمها قائما على أساس ويستتبع القضاء بالتالي برفض طلب الطاعن الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سلف، يكون ما ادعاه الطاعن غير مرتكز على أساس صحيح،